سرانجام پس از سال‌ها پیگیری، دارایی‌های مربوط به بازنشستگان صندوق بازنشستگی به مجموعه بازگردانده شد و رأی قطعی قوه قضاییه دربارهٔ مسعود نمازی شندی، پس از گذراندن همهٔ مراحل قانونی، تثبیت گردید. شعبهٔ ۷۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (ویژهٔ جرائم اقتصادی) با رد دادخواست اعادهٔ دادرسی، بار دیگر محکومیت صادرشده را تأیید کرد تا آشکار شود که این پرونده از مراجع گوناگون قضایی عبور کرده و به مرحلهٔ قطعیت رسیده است. در این پرونده، محکومیت‌هایی از قبیل حبس، انفصال از خدمات دولتی و دیگر آثار قانونی ناشی از جرائم اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است؛ حکمی که نشان می‌دهد حقوق بازنشستگان و بیت‌المال، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از آن گذشت. اکنون که رأی دادگاه قطعی گردیده و آخرین راه‌های اعتراض نیز به نتیجه نرسیده است، جایی برای تردید در ضرورت اجرای قانون باقی نمی‌ماند. افکار عمومی انتظار دارد هیچ شخص، مقام یا جریانی نتواند در برابر اجرای یک حکم قطعی قضایی مانع ایجاد کند. قانون برای ممانعت از اجرای احکام قضایی، اخلال در اجرای رأی یا اعمال نفوذ در فرایند اجرای عدالت، مسئولیت و ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است و هیچ‌کس نباید خود را فراتر از قانون بداند.
مسعود نمازی در حال حاضر، مدیرعامل «موسسه جهاد استقلال» است.