رضا رضائی
در تاریخ معاصر جهان، کمتر مکانی به اندازه کاخ ورسای با مفهوم پیروزی، شکست و تغییر موازنه قدرت گره خورده است. بیش از یک قرن پیش، پیمان ورسای در همین کاخ امضا شد و به نمادی از شکلگیری نظم جدید پس از جنگ جهانی اول تبدیل شد. امروز نیز امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی میان ایران و آمریکا در همین مکان، باعث شده است بسیاری از تحلیلگران از «ورسای ۲۰۲۶» سخن بگویند؛ رویدادی که فارغ از صحت یا سقم روایتهای سیاسی پیرامون آن، به یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر تبدیل شده است.
آنچه این تفاهمنامه را از بسیاری توافقهای مشابه متمایز میکند، صرفاً محل امضای آن نیست؛ بلکه پیامدهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن برای آینده ایران است. اگر این تفاهمنامه بتواند زمینه کاهش تنشها، رفع محدودیتهای اقتصادی و آغاز دورهای جدید از همکاریهای بینالمللی را فراهم کند، کشور در برابر یک فرصت تاریخی قرار خواهد گرفت؛ فرصتی که بهرهبرداری از آن نیازمند تدبیر، اجماع ملی و برنامهریزی بلندمدت است.
اما تجربه تاریخ نشان داده است که موفقیت یک توافق، تنها در امضای آن خلاصه نمیشود. آنچه سرنوشت ملتها را تعیین میکند، نحوه مدیریت فرصتهای پس از توافق است. از همین رو، امروز پرسش اصلی این نیست که چه میزان منابع مالی، سرمایهگذاری یا ظرفیت اقتصادی در اختیار کشور قرار خواهد گرفت؛ بلکه پرسش اساسی این است که این فرصت چگونه به امنیت پایدار، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی تبدیل خواهد شد.
در چنین شرایطی، کشور با سه مأموریت همزمان روبهرو است؛ تقویت بازدارندگی ملی، بازسازی زیرساختها و ترمیم سرمایه اجتماعی.
در حوزه دفاعی، تحولات سالهای اخیر نشان داده است که امنیت ملی همچنان مهمترین زیرساخت توسعه اقتصادی است. نوسازی شبکه پدافند، ارتقای توان هوایی، توسعه سامانههای فرماندهی و کنترل، جنگ الکترونیک و فناوریهای نوین دفاعی باید در زمره اولویتهای راهبردی کشور قرار گیرد. امنیت در جهان امروز یک هزینه نیست؛ بلکه تضمینکننده تداوم تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است.
در کنار این ضرورت، نباید از خسارتهای ناشی از جنگ و تنشهای امنیتی غافل شد. آسیب به زیرساختهای انرژی، حملونقل، ارتباطات، صنایع، مراکز تولیدی و خدمات عمومی، تنها یک خسارت فیزیکی نیست؛ بلکه مستقیماً بر زندگی مردم، اشتغال، سرمایهگذاری و رفاه عمومی اثر میگذارد. از این رو، بازسازی زیرساختها و جبران خسارتهای وارده به مردم و بخش تولید، باید بخش جداییناپذیر هر برنامه ملی آینده باشد.
در این میان، مهمترین سرمایه کشور، مردم هستند. مردمی که در روزهای سخت، بیش از یکصد شبانهروز فشارهای ناشی از جنگ، ناامنی و مشکلات اقتصادی را تحمل کردند و با حضور، همراهی و حمایت خود در کنار حاکمیت و نیروهای مسلح ایستادند. طبیعی است که انتظار داشته باشند نتایج هر گشایش سیاسی یا اقتصادی، در زندگی روزمره آنان نیز قابل مشاهده باشد. بهبود معیشت، کاهش فشارهای اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی، بازسازی مناطق آسیبدیده و ارتقای خدمات عمومی، بخشی از این انتظار مشروع و قابل درک است.
اما شاید مهمترین موضوع، نحوه مدیریت این فرصت تاریخی باشد. همانگونه که برخی کارشناسان از ضرورت ایجاد سازوکارهای هوشمند برای مدیریت آبراهههای راهبردی مانند تنگه هرمز سخن میگویند، امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به «مدیریت هوشمند تفاهمنامه» نیاز دارد. مدیریت هوشمندی که بتواند منافع ملی را از مرحله توافق تا مرحله اجرا و بهرهبرداری هدایت کند و مانع از هدررفت فرصتها شود.
این مسئولیت نمیتواند صرفاً بر عهده یک وزارتخانه، یک دستگاه یا یک جریان سیاسی باشد. ضروری است کارگروهی ملی متشکل از اقتصاددانان، متخصصان دفاعی و امنیتی، کارشناسان زیرساخت، مدیران بحران، فعالان صنعت و بخش خصوصی، دانشگاهیان و صاحبنظران دلسوز کشور تشکیل شود تا تمامی نیازهای ایران را بهصورت جامع احصا و اولویتبندی کنند.
خروجی این کارگروه باید بر اساس برنامههای توسعه کشور، الزامات بازسازی، نیازهای دفاعی و امنیتی، مدیریت بحرانهای احتمالی آینده و سیاستهای کلان نظام تدوین شود تا منابع و فرصتهای ایجادشده در مسیری قرار گیرند که بیشترین منفعت را برای کشور و مردم به همراه داشته باشد.
در کنار این موضوع، شفافیت و نظارت نیز اهمیت حیاتی دارد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که فرصتهای بزرگ اقتصادی، بدون نظام نظارتی کارآمد، میتوانند به جای تبدیل شدن به موتور توسعه، به منشأ اتلاف منابع و ناکارآمدی تبدیل شوند. گزارشدهی مستمر، حسابرسی مستقل، نظارت تخصصی و اطلاعرسانی شفاف به افکار عمومی باید بخشی جداییناپذیر از فرآیند مدیریت این تفاهمنامه باشد.
در نهایت، اگر «ورسای ۲۰۲۶» قرار است در حافظه تاریخی ایرانیان به عنوان یک نقطه عطف ثبت شود، موفقیت آن نه در متن توافق، بلکه در کیفیت مدیریت پس از توافق رقم خواهد خورد. آینده ایران بیش از هر چیز به توانایی تبدیل یک فرصت سیاسی به امنیت پایدار، بازسازی اقتصادی، رفاه عمومی و اعتماد اجتماعی وابسته است.
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به یک راهبرد ملی نیاز دارد؛ راهبردی که امنیت، توسعه، بازسازی و رضایت مردم را در کنار یکدیگر ببیند و از یک تفاهمنامه، پلی برای ساختن آیندهای قدرتمندتر برای ایران بسازد.
