در ادبیات توسعه اقتصادی، تجربه آلمان پس از جنگ جهانی دوم معمولاً به عنوان نمونه‌ای از بازسازی موفق شناخته می‌شود. با این حال، آنچه این تجربه را متمایز می‌کند صرفاً حجم سرمایه‌گذاری‌ها یا کمک‌های خارجی نیست، بلکه نحوه تخصیص منابع محدود در شرایطی است که نیازها عملاً نامحدود بودند.
آلمان پس از جنگ با انبوهی از مطالبات اقتصادی و اجتماعی مواجه بود. زیرساخت‌ها آسیب دیده بودند، ظرفیت تولید کاهش یافته بود و تقریباً هر بخش اقتصادی خود را مستحق دریافت سهم بیشتری از منابع می‌دانست. با این حال، سیاست‌گذاران به تدریج به این جمع‌بندی رسیدند که بازسازی پایدار از توزیع گسترده منابع حاصل نمی‌شود، بلکه از تمرکز آنها بر حوزه‌هایی شکل می‌گیرد که دارای بیشترین ظرفیت بهره‌وری و رقابت‌پذیری هستند.
این تجربه تاریخی حامل یک آموزه مهم است؛ در دوره‌های پس از بحران، کمیابی منابع به مهم‌ترین واقعیت اقتصادی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه شناسایی نیازها، بلکه اولویت‌بندی آنهاست. اقتصادها زمانی مسیر رشد را بازیابی می‌کنند که بتوانند میان فعالیت‌های ضروری و فعالیت‌های دارای مزیت راهبردی تمایز قائل شوند.
ایران نیز در شرایط کنونی با پرسشی مشابه روبه‌رو است. منابع استراتژیک کشور، اعم از سرمایه، انرژی، ظرفیت‌های مالی، زیرساختی و انسانی، باید به گونه‌ای تخصیص یابند که بیشترین بازده اقتصادی و بالاترین قدرت رقابت را ایجاد کنند. از این منظر، مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور در حوزه‌هایی نظیر انرژی، صنایع معدنی، ترانزیت منطقه‌ای، صنایع دانش‌بنیان و بخش‌های صادرات‌محور، می‌توانند مبنای یک راهبرد توسعه پساجنگ قرار گیرند.
تاب‌آوری اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بارها آزموده شده است. اما در مرحله پیش رو، مزیت اصلی نه صرفاً توان مقاومت، بلکه توان انتخاب خواهد بود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که دوره‌های پس از بحران بیش از آنکه به وفور منابع وابسته باشند، به کیفیت تخصیص آنها وابسته‌اند. از این منظر، تأمین منابع استراتژیک و هدایت آنها به سمت مزیت‌های رقابتی، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه پیش‌شرط رشد پایدار و بازگشت به مسیر توسعه محسوب می‌شود.