ریشه‌های تاریخی اندیشۀ آزادی آموزشی، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ارکان جوامع دموکراتیک به آراء سقراط در آتن باستان بازمی‌گردد. بااین‌حال، مفهوم مدرن آن نخستین بار در سده‌های شانزدهم و هفدهم در دانشگاه‌های اروپای غربی و به‌ویژه با تأسیس دانشگاه لیدن در ۱۵۷۵ شکل گرفت. رشد تدریجی لیبرالیسم دینی، سیاسی و اقتصادی و ظهور علوم نوین، زمینه‌ساز پیدایش فضایی شد که در آن پژوهش تجربی و آزادی اندیشه، ارزشی بنیادین به شمار آمد. ارزش‌هایی چون رواداری و رقابت در بازار اندیشه، از دل برخوردهای خونین دینی و سیاسی در اروپا زاده شد و به تدریج به نهادهای آموزشی راه یافت.
آزادی آموزشی در جهان امروز با درجات گوناگونی پذیرفته شده است. در کشورهای کمونیست یا تحت سلطهٔ کمونیست‌ها در مرکز و شرق اروپا و آسیا، این آزادی به رسمیت شناخته نمی‌شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعهٔ آفریقا، خاورمیانه و خاور دور، دست‌کم در اصول، آزادی آموزشی به‌عنوان یکی از جنبه‌های ضروری آموزش پذیرفته شده است. اما در کشورهایی که این مفهوم را درک کرده و آن را محترم شمرده‌اند، تعابیر متفاوتی از آن ارائه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در بریتانیا، منظور از آزادی آموزشی، آزادی نهادهای آموزشی از هرگونه نفوذ برونی سیاسی یا غیرسیاسی است، درحالی‌که در آمریکا این اصطلاح اغلب بر آزادی استاد تأکید دارد. با گسترش مفهوم، دانشجویان نیز در این تعریف گنجانده شده‌اند. روی دیگر سکهٔ آزادی استاد در تدریس، آزادی دانشجو در آموختن است.
در نظام آموزش عالی آمریکا، آزادی آموزشی به‌عنوان حق هر عضو هیئت علمی برای مطالعه، پژوهش، بیان افکار و انتقال آنچه حقیقت می‌داند، تعریف می‌شود. با این حال، این مفهوم به دانشجویان نیزتسرّی است. در آلمان نیز پیش از جنگ جهانی دوم، مفاهیم «آزادی در آموختن» (Lehrfreiheit) و «آزادی در آموزش دادن» (Lerfreiheit) شناخته شده بود؛ هرچند آزادی دانشجویان در آنجا به شکلی ویژه بود. آنان می‌توانستند از مدرسه‌ای به مدرسهٔ دیگر بروند و در هر کلاسی که می‌خواستند حاضر شوند و هرجا که خود را آماده می‌دیدند، امتحان بدهند. این شکل از آزادی دانشجویی در دیگر کشورها چندان معمول نبوده است.
در دههٔ ۱۹۶۰، دانشجویان آمریکایی به‌طور جدی به حقوق خود در آزادی آموزشی توجه کردند. این جنبش‌ها به تدوین بیانیه‌ای مشترک دربارهٔ حقوق و آزادی‌های دانشجویان انجامید که در آن تأکید شده بود: «آزادی تعلیم و آزادی تعلّم، وجوه جدایی‌ناپذیر آزادی آموزشی هستند.» پژوهش آزاد و گفتار آزاد، شرط لازم برای دستیابی به اهداف نهادهای آموزشی یعنی انتقال دانش، جست‌وجوی حقیقت، پرورش دانشجویان و بهزیستی کلی جامعه است. دانشجویان باید برای کسب توانایی داوری انتقادی و جست‌وجوی مستقل حقیقت تشویق شوند. بیانیهٔ مذکور، حقوق دانشجویان را در زمینه‌های مختلف از سیاست‌های پذیرش تا انتشارات دانشجویی و رسیدگی به مسائل انضباطی تعیین کرده است.
استدلال بنیادی برای دفاع از آزادی آموزشی همواره این بوده که پژوهش بدون مانع‌تراشی برای یافتن حقیقت، به سود کل جامعه است. فرض بنیادی آن است که حقیقت غایی در هیچ‌یک از شاخه‌های معرفت انسانی هنوز شناخته نشده و حقایق تازه تنها با برخورد افکار در بازار نامحدود آنها ممکن می‌شود. به قول کاردینال نیومن، دانشگاه راستین جایی است که «خرد بتواند در امن و امان اوج بگیرد و تأمل کند» و از طریق برخورد ذهن با ذهن و دانش با دانش، پژوهش به پیش رانده شود. کلارک باید و لوییز جافین نیز گفته‌اند که آزادی آموزشی وجود دارد «تا جامعه از فایدهٔ داوری دوست و نقد مستقل برخوردار گردد که در غیر این صورت به دلیل ترس از آزار گروهی غالب یا رویکرد غیراجتماعی، از آن محروم خواهد شد.»
سازمان استادان دانشگاه آمریکا در سال ۱۹۱۵ با انتشار بیانیهٔ اصول، حکمت وجودی آزادی آموزشی را بیان داشت. در این بیانیه تأکید شده که پژوهشگران به دلیل انتصاب از سوی هیئت امنای دانشگاه‌ها هیچ تعهدی به آنها ندارند. آنان وظایف خود را بانجام می‌دهند و مقامات نصب‌کننده، حق اخلاقی و صلاحیت دخالت در کار آنها را ندارند. دانشگاه، نهاد بزرگ و ناگزیر زندگی والای جامعهٔ متمدن است که هیئت‌های امنا جایگاهی بنیادی و گروه‌های آموزشی جایگاهی مستقل در آن دارند. در مسائل صرفاً علمی و آموزشی، بزرگ‌ترین مسئولیت بر عهدهٔ هیئت‌های آموزشی است.
دادگاه عالی ایالات متحده نیز در آرای مختلف به دفاع از آزادی آموزشی پرداخته است. قاضی فرانکفورتر تأکید کرده که «وابستگی جامعهٔ آزاد به دانشگاه‌های آزاد» باید ثابت گردد و این به معنای جلوگیری از مداخلهٔ حکومت در زندگی فکری دانشگاه است. قاضی برنان نیز اظهار داشته که کشور آمریکا عمیقاً متعهد به حفاظت از آزادی آموزشی است و کلاس درس، به‌گونه‌ای ویژه، «بازار فکرها»ست. آیندهٔ کشور بستگی به رهبرانی دارد که در معرض آن مبادلهٔ نیرومند فکرها قرار می‌گیرند که حقیقت را از زبان‌های بسیار به دست می‌دهند.
با این حال، آزادی آموزشی در جهان با چالش‌های متعددی روبه‌روست. جنگ سرد میان کشورهای کمونیست و دموکراتیک، تأثیر نامطلوبی بر نهادهای آموزشی داشت. در ایالات متحده، تحمیل سوگندهای وفاداری، تحقیقات قضایی و تصفیه‌ها، آزادی استادان را محدود کرد. همچنین برخوردهای نژادی در دوران پس از جنگ جهانی دوم، دانشگاه‌ها را عمیقاً درگیر مسائل بحث‌برانگیز ساخت و فشارهای برونی، آزادی آموزشی را به چالش کشید. دههٔ ۱۹۶۰ با نارضایی و ناآرامی دانشجویی در سراسر جهان همراه بود که در برخی موارد به شورش و خشونت انجامید و مداخلهٔ گستردهٔ پلیس و حتی نظامی را در دانشگاه‌های برجسته‌ای چون برکلی، کلمبیا، پاریس، مکزیکوسیتی و توکیو در پی داشت.
در سطحی گسترده‌تر، گسترش علوم اجتماعی در سال‌های اخیر سبب شده استادان هرچه بیشتر درگیر مسائلی شوند که نظر بخش‌های بزرگی از جامعه دربارهٔ آنها اختلاف‌هایی ژرف دارد؛ مسائلی مانند جنگ و صلح، روابط کارگری، سازمان‌دهی اقتصاد، مالکیت عمومی و دگرگونی بنیادی سیاسی همواره مسائل انفجارآمیز بوده‌اند.
عناصر اصلی آزادی آموزشی در کشورهایی تضمین شده است که اصول آزادی فکری و سیاسی را به رسمیت می‌شناسند و به آنها احترام می‌گذارند. در کشورهای دیکتاتوری یا کشورهایی که بر افکار نظارت می‌کنند، آزادی آموزشی وجود ندارد. آزادی آموزشی بخشی از الگوی گسترده‌تر آزادی انسان است و همان‌گونه که سایر حقوق انسانی در معرض فشارهای چندجانبهٔ دنیایی پیچیده قرار دارد، حق آزادی آموزشی نیز با فشارهای نیرومندی روبه‌روست که آن را تهدید می‌کنند.
در سراسر جهان، هرجا که اصل آزادی آموزشی درک و پذیرفته شده، ارتباط نزدیکی با مفهوم «سمت» یا «مقام استادی» دارد، زیرا امنیت شغلی یکی از شرایط بنیادی اجرای بی‌مانع آزادی آموزشی است. مفهوم سمت بدین معناست که پس از آنکه آموزگاری برای مدت محدود و معینی در گروه آموزشی خدمت کرد، سمت دائمی به دست می‌آورد. سازمان استادان دانشگاه آمریکا، حداکثر مدت دورهٔ آزمایشی را هفت سال تعیین کرده و تأکید دارد که نهاد آموزشی تنها در صورت وجود دلیل کافی و طی فرآیندی منصفانه، حق برکناری استاد را دارد. روند رسیدگی باید شامل حق دفاع، حق استفاده از مشاور، حق معرفی گواهان و روبه‌روشدن با گواهانی که علیه او گواهی داده‌اند، و حق ضبط کتبی جریان رسیدگی باشد. مسئولیت اثبات دلایل کافی برای برکناری بر عهدهٔ شاکی است.
با این حال، مفهوم آزادی آموزشی صرفاً حمایت از استادان در برابر برکناری خودسرانه نیست. استادان ممکن است از اشکال دیگر بدرفتاری مانند خودداری از پرداخت اضافه‌حقوق، اختصاص ساعات نامناسب یا دروس ناخواسته، و دیگر رفتارهای نامطلوب شکایت داشته باشند. یکی از عناصر بنیادی برداشت متداول آمریکایی‌ها از آزادی آموزشی، اصل شرکت هرچه بیشتر اعضای هیئت علمی در فرآیند تصمیم‌گیری نهاد آموزشی است. باور بر این است که گروه آموزشی می‌تواند با تشکیل جلسات و کمیته‌های گروه آموزشی، موقعیتی مسئولانه در امر تصمیم‌گیری‌های نهادی بیابد.
در سال ۱۹۶۶، مفهوم شرکت اعضای گروه آموزشی در ادارهٔ نهاد آموزشی گامی بزرگ به جلو برداشت و سه گروه عمدهٔ آموزش عالی آمریکا بر سیاست ادارهٔ مدارس عالی و دانشگاه‌ها به توافق رسیدند. این بیانیهٔ سه‌جانبه، ادارهٔ مدرسه را مسئولیت مشترک عناصر عمدهٔ گوناگون جامعهٔ آموزشی می‌داند و «مسئولیت اصلی» مواد درسی، محتوا و شیوه‌های تدریس، پژوهش و جنبه‌هایی از زندگی دانشجویی که به روند آموزشی مربوط می‌شود، بر عهدهٔ گروه آموزشی نهاده است.
آزادی آموزشی، مانند بسیاری از آزادی‌های دیگر، به‌گونه‌ای ناهمگون در جهان امروز تجربه می‌شود. در آنجا که این آزادی به درستی تعریف شده و مورد احترام است، آموزگار در برابر نتایج ویرانگر برکناری خودسرانه حمایت می‌شود. وجود آیین رسیدگی مناسب، یکی از عناصر جدایی‌ناپذیر عدالت در حیات دولت و امری بنیادی برای ماندگاری آزادی آموزشی است.
تلخیص از کتاب فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها، ویراستار فیلیپ پی. واینر، صفحات ۱ تا ۸