رضا رضائی
مقدمه: وقتی قواعد را خودشان می‌سازند و خودشان می‌شکنند
در عرصه سیاست بین‌الملل، کمتر موضوعی به اندازه تنگه هرمز، این شاهرگ طلایی انرژی جهان، محل مناقشه و تناقض‌های آشکار قدرت‌ها بوده است. آمریکا که خود را مدعی «نظم مبتنی بر قانون» می‌خواند، در برابر این آبراه استراتژیک، چنان در پیچ‌وخم‌های منافع خود گرفتار شده که قواعد را به بازیچه‌ای برای توجیه زور تبدیل کرده است.
تناقض‌های واشنگتن در قبال تنگه هرمز، نه فقط یک شکاف حقوقی، که آینه تمام‌نمای سیاست دوگانه‌ای است که حق را فدای منافع می‌کند و قانون را تنها زمانی به رسمیت می‌شناسد که به سودش تمام شود.
تناقض اول: «عبور آزاد» در برابر پیشنهاد عوارض ۲۰٪
چند هفته پیش، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با قاطعیت اعلام کرد: «هیچ کشوری حق دریافت عوارض از آبراه‌های بین‌المللی را ندارد». این موضع با اصول منشور ملل متحد و کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) همخوانی دارد که بر آزادی کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی تأکید می‌کنند. سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) نیز همواره بر اصل عبور بی‌دردسر و بدون تبعیض تأکید داشته است.
اما تنها چند روز بعد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ایده دریافت ۲۰٪ ارزش محموله‌های نفتی را به عنوان «هزینه حفاظت» مطرح کرد؛ طرحی که هرگز به مرحله اجرا یا تصویب نرسید، اما خود روشن‌ترین سند تناقض‌گویی واشنگتن بود.
این یعنی آمریکا در یک آن، هم مدافع آزادی دریانوردی است، هم پیشنهادی را روی میز می‌گذارد که با مواضع پیشینش درباره حقوق دریاها در تعارض آشکار به نظر می‌رسید. این نه یک اشتباه تاکتیکی، که نقض هرآن چیزی است که واشنگتن زمانی به عنوان «هنجار بین‌المللی» بر سر زبان می‌انداخت.
تناقض دوم: «نگهبان» شدن، بدون مجوز از هیچ‌کس
آمریکا با عملیات «پروژه آزادی»، خود را «نگهبان تنگه هرمز» معرفی کرد، بی‌آنکه شورای امنیت، سازمان ملل یا حتی کشورهای ساحلی (ایران و عمان) چنین نقشی به آن واگذار کرده باشند.
از منظر حقوق بین‌الملل، هیچ مبنایی برای «نگهبان» شدن یک کشور در آب‌های ساحلی کشور دیگر وجود ندارد. این دقیقاً مانند آن است که یک همسایه، بدون اجازه شما، در حیاط خانه‌تان مستقر شود و ادعا کند «از شما محافظت» می‌کند. نه تنها حق این کار را ندارد، بلکه حضور او خود تهدیدی برای حاکمیت شماست.
تناقض سوم: تحریم، جنگ اقتصادی و سپس ادعای «صلح‌دوستی»
آمریکا پس از خروج از برجام، شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران اعمال کرد. تحریم‌هایی که سازمان ملل آنها را تأیید نکرد و بسیاری از کشورهای جهان، از جمله متحدان اروپایی آمریکا، آنها را محکوم کردند.
اما چگونه کشوری که علیه ملتی جنگ اقتصادی تمام‌عیار به راه انداخته، می‌تواند مدعی «دفاع از حقوق دریانوردی» باشد؟ آیا نمی‌توان ایران را درک کرد که در برابر این فشارها، تنها اهرم فشار خود را به کار می‌گیرد؟
تناقض چهارم: عقب‌نشینی ترامپ، شکست پروژه عوارض
پس از مخالفت شدید متحدان عرب و روشن شدن غیرقابل اجرا بودن این ایده، ترامپ تنها یک روز بعد عقب‌نشینی کرد و موضوع را به «سرمایه‌گذاری» تغییر داد. این عقب‌نشینی، سند افتضاح حقوقی و سیاسی طرحی بود که حتی طراحانش نیز به قانونی بودن آن باور نداشتند.
آمریکا نشان داد که قوانین بین‌الملل را تنها تا جایی به رسمیت می‌شناسد که با منافعش همخوانی داشته باشد. هرگاه قانون مانع منافع شد، قانون را تغییر می‌دهد، تفسیر می‌کند یا نادیده می‌گیرد.
از منظر ایران: دفاع مشروع در برابر تجاوز آشکار
از دیدگاه حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین حاکمیت ملی، ایران استدلال می‌کند که نه تنها حق دارد، بلکه موظف است از آب‌های سرزمینی خود دفاع کند. بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هر کشوری در برابر تجاوز خارجی، از حق دفاع مشروع برخوردار است. حضور نظامی آمریکا در نزدیکی تنگه، از نگاه تهران، تهدیدی آشکار علیه امنیت ملی و مداخله‌ای در حاکمیت آن محسوب می‌شود.
به باور حامیان این دیدگاه، ایران هرگز شروع‌کننده تنش نبوده، اما از حق ذاتی خود برای دفاع از تمامیت ارضی‌اش چشم‌پوشی نخواهد کرد. تنگه هرمز، میراث هزاران ساله تمدن ایران است و هیچ قدرت فرامنطقه‌ای نمی‌تواند برای آن تعیین‌کننده باشد.
نظم آمریکایی، نظم تناقض‌ها
آمریکا با نمایش این تناقض‌های آشکار، نه تنها اعتبار حقوقی خود را خدشه‌دار کرد، بلکه ثابت کرد که «نظم بین‌المللی» در قاموس واشنگتن، چیزی جز ابزاری برای توجیه زور نیست.
از نگاه بسیاری از ناظران بین‌المللی، ایران با ایستادگی در برابر این فشارها، نه فقط از آب‌های خود، که از اصل حاکمیت ملی و قانون دفاع کرده است. و در این نبرد نابرابر، آنچه روشن است، تناقض‌های یک قدرت و ایستادگی یک ملت در برابر زورگویی است.
تنگه هرمز ممکن است صحنه کشمکش قدرت‌ها باشد، اما تاریخ خواهد نوشت که چه کسی از حق و چه کسی از زور گفت.