دکتر عبدالرضا داوری
سال‌هاست که سیاست‌گذار ایرانی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بازار ارز می‌داند. بر همین اساس، نظام «رفع تعهد ارزی» شکل گرفت تا صادرکنندگان را ملزم کند ارز حاصل از صادرات را به شیوه‌ای مشخص به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند. اما اکنون باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا این سیاست به هدف خود رسیده است؟ آیا نرخ ارز کنترل شده، صادرات افزایش یافته و انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری تقویت شده است؟
واقعیت آن است که پاسخ به این پرسش‌ها چندان امیدوارکننده نیست. اقتصاد ایران سال‌هاست در شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی فعالیت می‌کند. بخش مهمی از تجارت خارجی کشور از طریق تهاتر، صرافی‌ها، حساب‌های واسطه، سرمایه‌گذاری یا تأمین مستقیم نیازهای وارداتی انجام می‌شود. در چنین شرایطی، اصرار بر بازگشت «ارز» به جای بازگشت «ارزش» حاصل از صادرات، سیاستی است که با واقعیت تجارت خارجی ایران همخوانی ندارد و در بسیاری از موارد، خود به مانعی برای توسعه صادرات تبدیل شده است.
آنچه برای اقتصاد ملی اهمیت دارد، بازگشت ارزش اقتصادی صادرات به چرخه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری کشور است، نه لزوماً انتقال ارز از یک حساب بانکی به حساب دیگر. اگر صادرکننده با درآمد صادراتی خود مواد اولیه، ماشین‌آلات یا کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید را وارد کند، اگر منابع خود را برای تأمین واردات سایر فعالان اقتصادی به کار گیرد یا از طریق روش‌های قانونی ارزش صادرات را به اقتصاد کشور بازگرداند، در حقیقت تعهد خود را ایفا کرده است؛ حتی اگر ارز هرگز به شکل متعارف وارد شبکه بانکی کشور نشده باشد.
از این رو، زمان آن فرا رسیده است که مفهوم «رفع تعهد ارزی» با مفهوم دقیق‌تر و کارآمدتر «رفع تعهد ارزش» جایگزین شود. در این رویکرد، معیار سیاست‌گذار نه مسیر جابه‌جایی ارز، بلکه اطمینان از بازگشت ارزش اقتصادی صادرات به چرخه اقتصاد ملی است. این تغییر به معنای حذف نظارت دولت نیست؛ بلکه به معنای هوشمند شدن نظارت است. دولت همچنان می‌تواند با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، نظام مالیاتی، مقررات مبارزه با پول‌شویی و نظارت بر تجارت خارجی، سلامت مبادلات را تضمین کند، بدون آنکه صادرکنندگان را به یک روش واحد و پرهزینه برای ایفای تعهدات خود مجبور سازد.
مهم‌تر آنکه اصلاح این سیاست، برخلاف تصور رایج، می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک کند. نظام فعلی، به دلیل افزایش هزینه صادرات، کاهش سودآوری صادرکنندگان و ایجاد نااطمینانی، انگیزه حضور در بازارهای جهانی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی تضعیف کرده است. نتیجه این وضعیت، کاهش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی و در نهایت افزایش فشار بر بازار ارز بوده است. به بیان دیگر، سیاستی که با هدف کنترل نرخ ارز طراحی شد، در عمل یکی از عوامل محدودکننده عرضه ارز به اقتصاد کشور شده است.
در مقابل، «رفع تعهد ارزش» با کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش انگیزه صادرات و تسهیل تجارت، حجم صادرات غیرنفتی را افزایش می‌دهد. افزایش صادرات به معنای ورود ارزش بیشتر به اقتصاد، افزایش منابع ارزی، تقویت تراز تجاری و افزایش توان کشور برای تأمین نیازهای وارداتی است. از سوی دیگر، وقتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با هزینه کمتر و مقررات باثبات‌تر فعالیت کنند، انگیزه خروج سرمایه کاهش یافته و تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه برای ارز نیز محدود خواهد شد.
در چنین شرایطی، بازار ارز نه از طریق محدودیت‌های اداری، بلکه از مسیر افزایش عرضه واقعی ارز و کاهش تقاضای غیرمولد به تعادل می‌رسد. ثبات نرخ ارز و حتی کاهش تدریجی آن، در این رویکرد محصول افزایش تولید، توسعه صادرات و بهبود تراز پرداخت‌هاست، نه نتیجه مداخلات دستوری و بخشنامه‌های پی‌درپی.
امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به یک اصلاح پارادایمی در سیاست ارزی نیاز دارد. تداوم نگاه سنتی به «رفع تعهد ارزی» نه تنها کمکی به ثبات بازار ارز نکرده، بلکه بخشی از ظرفیت صادرات کشور را نیز محدود ساخته است. جایگزینی «رفع تعهد ارزش» به جای «رفع تعهد ارزی»، می‌تواند همزمان سه هدف راهبردی را محقق کند: جهش صادرات غیرنفتی، تقویت ارزش پول ملی از طریق افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز.
اگر هدف سیاست‌گذار، تقویت تولید، افزایش اشتغال، رشد صادرات و ثبات اقتصادی است، باید به جای کنترل مسیر حرکت ارز، بر بازگشت ارزش اقتصادی صادرات به چرخه اقتصاد ملی تمرکز کند. این همان تغییری است که می‌تواند سیاست ارزی ایران را از یک عامل بازدارنده، به موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه صادرات تبدیل کند.