حذف بخش‌هایی از سخنان رئیس‌جمهور از سوی صداوسیما، صرف‌نظر از اینکه با چه نیتی انجام شده باشد، پرسشی مهم را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: آیا رسانه‌ای که خود را «رسانه ملی» می‌نامد، مجاز است سخنان مقامات عالی‌رتبه کشور را بر اساس تشخیص داخلی خود گزینش و ویرایش کند؟
در روزهای اخیر، ویدئوهایی منتشر شد که نشان می‌دهد بخش‌هایی از سخنان مسعود پزشکیان درباره دیدگاه رهبر فقید انقلاب در خصوص مذاکرات، در پخش صداوسیما حذف شده است. این موضوع با واکنش‌هایی از سوی رسانه‌ها و نیز یوسف پزشکیان روبه‌رو شد؛ او این پرسش را مطرح کرد که «چه کسی در صداوسیما تشخیص می‌دهد کدام بخش از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود؟» و کنایه‌آمیز افزود اگر چنین تشخیصی از خود رؤسای قوا بالاتر است، شاید اداره کشور نیز باید به همان مرجع سپرده شود.
فارغ از محتوای سخنان رئیس‌جمهور و موافقت یا مخالفت با دیدگاه‌های او، اصل ماجرا به یک قاعده بنیادین بازمی‌گردد: امانت‌داری رسانه‌ای. رسانه ملی وظیفه دارد سخنان مقامات رسمی را دقیق، کامل و بدون تغییر معنای اصلی به مخاطب منتقل کند. اگر بنا باشد بخشی از یک سخنرانی حذف شود، مخاطب دیگر با روایت گوینده مواجه نیست، بلکه با روایتی مواجه است که از صافی تصمیم‌های تحریریه یا مدیران رسانه گذشته است.
چنین رویه‌ای تنها درباره شخص رئیس‌جمهور مسئله‌ساز نیست. اگر امروز سخنان رئیس‌جمهور، فردا سخنان رئیس مجلس یا رئیس قوه قضائیه و پس‌فردا سخنان دیگر مسئولان بر اساس تشخیص‌های سلیقه‌ای ویرایش شود، این پرسش شکل می‌گیرد که مرجع نهایی روایت رسمی کشور چه کسی است: مقام مسئول یا رسانه‌ای که سخنان او را بازپخش می‌کند؟
در همه نظام‌های سیاسی، رسانه‌های عمومی ممکن است برای رعایت زمان یا ساختار برنامه، بخش‌هایی از سخنرانی‌ها را کوتاه کنند؛ اما این اختصار زمانی قابل دفاع است که معنا، جهت‌گیری و پیام اصلی سخن تغییر نکند. اگر حذف یک بخش باعث شود برداشت مخاطب از موضع گوینده تغییر کند، دیگر نمی‌توان از یک ویرایش فنی سخن گفت، بلکه با مداخله در پیام روبه‌رو هستیم.
از منظر منافع ملی نیز این شیوه هزینه‌زاست. در عصر شبکه‌های اجتماعی، نسخه کامل سخنرانی‌ها ظرف چند دقیقه در فضای مجازی منتشر می‌شود. هنگامی که مخاطب درمی‌یابد رسانه رسمی بخشی از سخنان را حذف کرده است، آسیب اصلی متوجه اعتماد عمومی به همان رسانه خواهد بود. رسانه‌ای که می‌خواهد مرجع اطلاع‌رسانی باشد، بیش از هر چیز به سرمایه اعتماد نیاز دارد و این سرمایه با احساس گزینش‌گری و سانسور فرسوده می‌شود.
دفاع از حق رئیس‌جمهور برای آنکه سخنانش به‌صورت کامل و بدون تغییر معنایی بازتاب یابد، دفاع از یک شخص یا یک جناح سیاسی نیست؛ دفاع از یک اصل است. اگر رسانه ملی قرار است رسانه همه مردم باشد، باید امانت‌دار سخنان همه مقامات قانونی کشور نیز باشد. اختلاف‌نظر درباره محتوای سخنان امری طبیعی است، اما تغییر یا حذف بخش‌هایی از آن‌ها، نه اختلاف‌نظر را حل می‌کند و نه به تقویت اعتماد عمومی می‌انجامد.
در نهایت، رسانه ملی زمانی بیشترین اعتبار را خواهد داشت که اجازه دهد مخاطبان، سخنان مسئولان را همان‌گونه که بیان شده‌اند بشنوند و قضاوت را به افکار عمومی بسپارند؛ زیرا اعتماد، بیش از آنکه محصول هم‌سویی سیاسی باشد، نتیجه شفافیت و امانت‌داری است.