بهنام عبداللهی
اگر مسئله «مذاکره کنیم» یا «تا آخر بجنگیم» را از دریچه نظریه فایده‌گرایی جرمی بنتام بررسی کنیم، پرسش اصلی اساساً این نیست که «مذاکره خوب است یا بد؟» بلکه سؤال این است که کدام گزینه، در مجموع، بیشترین منفعت و کمترین هزینه را برای جامعه به همراه دارد؟
بنتام اخلاق را نه بر پایه نیت، ایدئولوژی یا هویت سیاسی، بلکه بر اساس پیامدها ارزیابی می‌کند. در منطق او، هر سیاست عمومی باید با سنجه‌ای تجربی مورد داوری قرار گیرد: آیا این سیاست رفاه عمومی را افزایش می‌دهد یا رنج عمومی را؟ از این منظر، مذاکره نه یک ارزش ذاتی است و نه یک ضد ارزش؛ بلکه صرفاً ابزاری است که اعتبار آن به نتایجش وابسته است.
در نتیجه، یک فایده‌گرای بنتامی به جای ورود به منازعات هویتی، مجموعه‌ای از هزینه‌ها و منافع را در دو سناریوی «مذاکره» و «عدم مذاکره» مقایسه می‌کند. اگر مذاکره بتواند احتمال درگیری نظامی را کاهش دهد، فشارهای اقتصادی را تخفیف دهد، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، تجارت خارجی را احیا کند و در نهایت سطح رفاه شهروندان را ارتقا دهد، از منظر بنتام گزینه‌ای اخلاقاً موجه خواهد بود. اما اگر مذاکره صرفاً به اتلاف زمان، افزایش فشارها، اعطای امتیازات نامتوازن یا تشدید ناامنی بینجامد، همان نظریه فایده‌گرایی نیز می‌تواند مخالفت با آن را توجیه کند.
این نکته، وجه تمایز مهم فایده‌گرایی با بسیاری از رویکردهای ایدئولوژیک است. در نظریه بنتام، هیچ سیاستی مقدس یا مطلق نیست. معیار نهایی، خروجی واقعی سیاست است، نه عنوان آن. بنابراین، نه موافقان مذاکره صرفاً به دلیل حمایت از گفت‌وگو بر حق هستند و نه مخالفان آن صرفاً به دلیل مقاومت. هر دو دیدگاه باید بتوانند نشان دهند که مسیر پیشنهادی‌شان در عمل، رفاه بیشتری برای اکثریت جامعه تولید می‌کند.
البته همین ویژگی، مهم‌ترین نقد وارد بر نظریه بنتام نیز محسوب می‌شود. اگر تنها معیار، «بیشترین منفعت برای بیشترین تعداد» باشد، این خطر وجود دارد که حقوق گروه‌های کوچک‌تر یا برخی اصول بنیادین، در برابر منفعت اکثریت نادیده گرفته شود. در حوزه سیاست خارجی نیز ممکن است توافقی از منظر شاخص‌های اقتصادی سودمند باشد، اما منتقدان آن را مغایر با ملاحظات امنیتی، استقلال سیاسی یا برخی اصول راهبردی بدانند؛ موضوعی که فایده‌گرایی کلاسیک پاسخ روشنی برای آن ارائه نمی‌کند.
از این رو، اگر بخواهیم با زبان علوم سیاسی سخن بگوییم، نظریه بنتام نه به سود مذاکره حکم قطعی صادر می‌کند و نه علیه آن. این نظریه از سیاست‌گذار می‌خواهد که به جای تکیه بر احساسات، شعارها یا پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک، با تحلیل هزینه–فایده، پیامدهای هر تصمیم را بر امنیت، اقتصاد، رفاه عمومی، ثبات اجتماعی و منافع ملی بسنجد و گزینه‌ای را برگزیند که بیشترین مطلوبیت اجتماعی را برای جامعه ایجاد کند.