عبدالرضا داوری
دولت پزشکیان با قید فوریت، لایحه عضویت ایران در کنوانسیون خزر را به مجلس فرستاده که سهم ایران از ثروت بستر دریا را نامعلوم و میادین مشترک را در اختیار همسایگان قرار میدهد؛ این توافق، «دستاورد امنیتی» را با «خسران اقتصادی» معاوضه کرده است.
مقدمه؛ فوریتی که بوی شتابزدگی میدهد
دولت پزشکیان در اقدامی عجیب و با وجود جنگ و تحریمهای همه‌جانبه، لایحه عضویت ایران در «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را با قید فوریت به مجلس فرستاده است. گویا در شرایطی که کشور با بحرانهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، اولویت اصلی دولت، تصویب معاهده‌ای است که به جای تأمین منافع ملی، ابهامات حقوقی را به آینده موکول کرده و سهم ایران را در هاله‌ای از بلاتکلیفی رها ساخته است.
دستاورد امنیتی؛ تنها برگ برنده دولت
مدافعان این کنوانسیون، تنها برگ برنده خود را «مهار نفوذ بیگانگان» در خزر معرفی میکنند. بر اساس بند ۳ ماده ۳، حضور نظامی آمریکا و ناتو در خزر ممنوع شده است. همچنین تعیین ۱۵ مایل آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه صیادی، به مناقشات مرزی پایان داده است.
اما سوال اساسی اینجاست: آیا یک دستاورد امنیتی که قرار است تهدید فرضی را مهار کند، میتواند هزینه‌های سنگین اقتصادی و حقوقی را توجیه کند؟ آیا به راستی پیش از این، آمریکا یا ناتو برنامه‌ای برای حضور نظامی در خزر داشتند که این همه فوریت برای مهار آن لازم بوده است؟
خسارتهای غیرقابل انکار؛ جایی که دولت سکوت کرده است
متأسفانه، دولت پزشکیان در گزارش خود به مجلس، از بیان روشن خسارتهای اقتصادی این معاهده طفره رفته است. مهمترین این خسارتها عبارتند از:
۱. حذف سهم ۲۰ درصدی ایران؛ بازگشت به نقطه صفر
دولت با کنار گذاشتن معاهدات تاریخی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، عملاً سهم ۲۰ درصدی ایران از خزر را از رسمیت انداخته است. این یعنی ایران از یک پهنه مشاع با سهمی برابر، به کشوری با سهمی نامشخص و احتمالاً حداقلی (در صورت تقسیم بر اساس خط منصف، بین ۱۱ تا ۱۳ درصد) تنزل داده شده است. این عقب‌نشینی تاریخی، در سایه سکوت دولت صورت گرفته است.
۲. بلاتکلیفی میادین مشترک؛ هدیه به همسایگان
ماده ۸ کنوانسیون، تعیین مرزهای بستر و زیربستر را به توافق‌های دوجانبه موکول کرده است. این یعنی ایران عملاً میدانهای مشترک عظیم نفت و گاز مانند میدان «البرز» (سردار جنگل) را از دست داده است، چرا که همسایگان (آذربایجان، روسیه و قزاقستان) سالهاست که بدون منتظر ماندن برای توافق با ایران، در حال استخراج از این منابع هستند. دولت پزشکیان با پذیرش این ماده، عملاً دست ایران را در بهره‌برداری از این ثروتهای ملی کوتاه کرده است.
۳. جاده صاف کن خط لوله ترانس-کاسپین؛ پایان نقش هاب انرژی ایران
ماده ۱۴ این کنوانسیون، اجازه احداث لوله‌های نفت و گاز در بستر دریا را صرفاً با موافقت کشورهای مسیر عبور صادر کرده است. این بند، عملاً راه را برای اجرای خط لوله ترانس-کاسپین هموار میکند تا گاز ترکمنستان و آذربایجان بدون عبور از ایران، به اروپا صادر شود. این یعنی پایان رویای ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه و از دست رفتن عواید هنگفت ترانزیتی.
نقض وعده‌ها؛ از شفافیت تا ابهام
دولت پزشکیان که با شعار «وفاق و شفافیت» سر کار آمد، در این معاهده نه تنها شفافیتی به خرج نداده، بلکه چهار الحاقیه تعهدشده (خط کشتیرانی، محدوده‌بندی خط مبدأ، دسترسی به آبهای آزاد و خط عبور نفت و گاز) را که باید ظرف ۶ ماه پس از امضای کنوانسیون تهیه میشد، به فراموشی سپرده است. حالا دولت با قید فوریت میخواهد مجلس را پای لایحه‌ای بنشاند که هنوز جزئیات اصلی آن مشخص نیست.
جمع‌بندی؛ «نه به تصویب شتابزده»
واقعیت تلخ این است که این کنوانسیون، یک معامله نابرابر است: در ازای مهار یک تهدید امنیتی خیالی، سهم ایران از ثروت عظیم نفت و گاز خزر قربانی شده است. دولت پزشکیان با فوریت‌خواهی برای تصویب این سند، عملاً میخواهد هرچه سریعتر یک «معاهده ناقص» را به پایان برساند تا شاید از فشارهای بینالمللی کاسته شود، اما غافل از اینکه این شتابزدگی، میتواند به «ترکمانچای اقتصادی» دیگری برای ایران تبدیل شود.
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قرار است به زودی درباره این لایحه تصمیم‌گیری کنند، انتظار می‌رود:
- از هرگونه تصویب شتابزده خودداری کرده و ابتدا بر تعیین تکلیف دقیق خطوط مبدأ و سهم ایران از زیربستر تأکید کنند.
- تهیه الحاقیه‌های تعهدشده را به عنوان پیش شرط تصویب مطرح نمایند.
- نسبت به بهره‌برداری یکجانبه همسایگان از میادین مشترک اعتراض رسمی کرده و راهکار حقوقی ارائه دهند.
اگر مجلس واقعاً به منافع ملی پایبند است، باید این لایحه را تا حصول تضمین‌های لازم، از دستور کار خارج کند، نه اینکه با فوریت، آن را به نام ملتی تلخ‌کام تصویب کند.