عبدالرضا داوری
دریای خزر برای ایران فقط یک پهنه آبی نیست؛ بخشی جدانشدنی از تاریخ، امنیت ملی و آینده اقتصادی کشور است. اما امروز این پرسش جدی مطرح است که آیا ایران در روند شکل‌گیری رژیم حقوقی جدید خزر، به اندازه اهمیت این پهنه راهبردی از حقوق خود دفاع کرده است؟
دولت پزشکیان با ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، بار دیگر موضوعی را به میان آورده که سال‌هاست محل بحث میان کارشناسان، حقوقدانان و صاحب‌نظران حوزه سیاست خارجی است: آیا این کنوانسیون، حقوق تاریخی و اقتصادی ایران در خزر را تضمین می‌کند یا زمینه را برای محدود شدن سهم ایران در آینده فراهم می‌سازد؟
مدافعان این کنوانسیون معتقدند این سند توانسته چارچوبی برای همکاری پنج کشور ساحلی ایجاد کند، حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای را محدود سازد و برخی اختلافات امنیتی را کاهش دهد. اما منتقدان معتقدند امنیت، نباید به قیمت ابهام در حقوق اقتصادی و منابع طبیعی ایران به دست آید.
هرمز؛ دفاع از حقوق دریایی
طی ماه‌های اخیر ایران در جنوب کشور، در تنگه هرمز، نه تنها بر حقوق حاکمیتی خود به عنوان یکی از دو کشور اصلی ساحلی تأکید کرده است بلکه حتی خواستار تمکین عمان در برابر مدیریت ایران بر آبهای سرزمینی عمان شده است.
منطق ایران در هرمز روشن است: حقوق دریایی بخشی از امنیت ملی است و هیچ کشوری نباید از حقوق مشروع خود در محیط پیرامونی‌اش صرف‌نظر کند.
اما همین منطق یک پرسش اساسی درباره دریای خزر ایجاد می‌کند: چرا کشوری که در جنوب برای حفظ حقوق دریایی خود ایستادگی می‌کند، در شمال اجازه می‌دهد تعیین سرنوشت بخش مهمی از بستر و زیربستر خزر به مذاکرات آینده واگذار شود؟
خزر؛ ابهام در حقوق اقتصادی ایران
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، رژیم حقوقی دریای خزر وارد مرحله جدیدی شد. پنج کشور ساحلی تلاش کردند چارچوب تازه‌ای برای مدیریت این پهنه آبی ایجاد کنند. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توانست برخی مسائل امنیتی و سیاسی را سامان دهد، اما یکی از مهم‌ترین موضوعات یعنی تعیین حدود بستر و زیربستر و نحوه بهره‌برداری از منابع زیرزمینی را به توافق‌های بعدی میان کشورها موکول کرد.
همین موضوع باعث نگرانی شده است؛ زیرا نفت و گاز خزر در بستر و زیربستر این دریا قرار دارد و هرگونه تعیین مرز، مستقیماً بر سهم کشورها از منابع انرژی تأثیر خواهد گذاشت.
خط منصف؛ نگرانی از تبدیل ایران به ساحل‌نشین خزر!
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره آینده حقوقی دریای خزر، استفاده از «خط منصف» برای تحدید حدود بستر و زیربستر است. در این روش، مرز دریایی بر اساس فاصله برابر از سواحل کشورها تعیین می‌شود.
اگر چنین روشی مبنای نهایی قرار گیرد، خط تقسیم خزر از حوالی آستارا در غرب تا سواحل ترکمن‌صحرا در شرق امتداد خواهد یافت و نتیجه آن می‌تواند محصور شدن محدوده ایران به نوار جنوبی نزدیک به ساحل خود باشد! چنین وضعیتی به معنای آن است که ایران با سابقه تاریخی طولانی در دریای خزر، از دسترسی گسترده‌تر به بخش‌های عمیق‌تر این دریا و برخی ظرفیت‌های نفت و گاز محروم خواهد شد و نقش آن از یک بازیگر مؤثر در خزر، به کشوری با محدوده ساحلی محدود کاهش می‌یابد.
مسئله فقط چند درصد از مساحت دریا نیست؛ مسئله، دسترسی ایران به منابعی است که می‌تواند در دهه‌های آینده نقش مهمی در اقتصاد، انرژی و قدرت منطقه‌ای کشور داشته باشد.
میادین انرژی؛ ثروتی که نباید معطل بماند
در حالی که برخی کشورهای ساحلی خزر سال‌هاست توسعه میادین نفت و گاز خود را دنبال می‌کنند، ایران همچنان با چالش تعیین حدود دقیق بستر و زیربستر روبه‌رو است.
میدان‌هایی مانند البرز (سردار جنگل) و دیگر ساختارهای انرژی در خزر، نیازمند تعیین تکلیف حقوقی روشن هستند. هرچه این روند طولانی‌تر شود، امکان بهره‌برداری دیگر کشورها از فرصت‌های اقتصادی منطقه افزایش می‌یابد.
پرسش بزرگ؛ چرا هرمز یک حق است و خزر یک امتیاز؟
مسئله این نیست که شرایط حقوقی خزر و خلیج فارس کاملاً مشابه است؛ هر پهنه دریایی ویژگی‌های حقوقی خاص خود را دارد. اما یک اصل مشترک وجود دارد: دفاع از منافع ملی در همه عرصه‌ها.
اگر ایران به درستی معتقد است در تنگه هرمز، حقوق ایران به عنوان کشور ساحلی اصلی باید محترم شمرده شود، همین اصل باید درباره خزر نیز مورد توجه قرار گیرد.
چگونه ممکن است کشوری که برای حفظ جایگاه خود در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان تا سر حد جنگ، ایستادگی می‌کند، در شمال کشور درباره یکی از مهم‌ترین منابع ثروت آینده خود، با ابهام حقوقی مواجه شود؟
امنیت پایدار بدون اقتصاد پایدار ممکن نیست
امنیت و اقتصاد دو مفهوم جدا از هم نیستند. کشوری که از ظرفیت‌های اقتصادی و منابع راهبردی خود صرف‌نظر کند، در بلندمدت نمی‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند.
دریای خزر برای ایران فقط یک مرز آبی نیست؛ یک فرصت تاریخی برای انرژی، ترانزیت، تجارت و توسعه اقتصادی است. تصمیم درباره رژیم حقوقی آن، تصمیمی برای چند نسل آینده خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی و نهادهای تصمیم‌گیر باید با دقت بررسی کنند که آیا در برابر دستاوردهای امنیتی، هزینه‌های اقتصادی و حقوقی سنگینی پرداخت نشده است.
ایران در تنگه هرمز از حقوق دریایی خود دفاع می‌کند؛ انتظار افکار عمومی این است که همین حساسیت درباره دریای خزر نیز وجود داشته باشد.
امنیت امروز نباید به قیمت از دست رفتن ثروت فردا تمام شود.