عبدالرضا داوری
از زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، افکار عمومی ایران بیش از هر چیز درگیر یک پرسش بوده است؛ سهم ایران از خزر چند درصد است؟ ۲۰ درصد، ۱۳ درصد یا عددی دیگر؟
این پرسش، هرچند مهم به نظر می‌رسد، اما در واقع افکار عمومی را از مهم‌ترین تحول حقوقی تاریخ دریای خزر منحرف کرده است. مسئله اصلی، درصد سهم ایران از سطح آب نیست؛ مسئله اصلی آن است که کنوانسیون آکتائو، رژیم حقوقی بستر و زیربستر خزر را دگرگون و سرنوشت منابع نفت و گاز این دریا را به توافقات دوجانبه کشورهای ساحلی واگذار کرد.
پیش از این، یکی از مهم‌ترین مبانی حقوقی ایران، مشاع بودن دریای خزر و منابع آن بود. در چنین رژیمی، هیچ کشوری نمی‌توانست بدون لحاظ حقوق و رضایت سایر دولت‌های ساحلی درباره بهره‌برداری از منابع عظیم نفت و گاز خزر تصمیم بگیرد. اما کنوانسیون خزر این مبنا را تغییر داد.
ماده ۸ کنوانسیون، نقطه آغاز این تحول است. این ماده مقرر می‌کند که بستر و زیربستر دریای خزر از طریق توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل به «بخش‌ها» تقسیم شود و هر دولت در بخش خود دارای حقوق حاکمه انحصاری برای اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر باشد. به عبارت دیگر، کنوانسیون خزر اصل مشاع بودن منابع نفت و گاز خزر را کنار گذاشت و نظام تقسیم‌بندی بخشی را جایگزین آن کرد.
اهمیت این تغییر زمانی آشکارتر می‌شود که به ماده ۱۴ کنوانسیون توجه کنیم. این ماده تصریح می‌کند که خطوط لوله و کابل‌های زیردریایی تنها با توافق کشوری که مسیر خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، قابل احداث است و رعایت الزامات زیست‌محیطی نیز شرط دیگر آن است. بنابراین، دیگر رضایت همه پنج کشور ساحلی برای احداث خطوط لوله ضروری نیست. این حکم، زمینه حقوقی اجرای پروژه‌هایی مانند خط لوله ترانس‌خزر را فراهم می‌کند؛ پروژه‌ای که می‌تواند منابع گاز ترکمنستان و آسیای مرکزی را بدون عبور از ایران به بازارهای جهانی منتقل کند.
اما شاید مهم‌ترین پیامد این رژیم حقوقی جدید، توزیع منابع انرژی خزر باشد. برآوردهای زمین‌شناسی نشان می‌دهد که حدود ۹۷ درصد ذخایر شناخته‌شده نفت و گاز دریای خزر خارج از محدوده‌ای قرار گرفته‌اند که بر اساس ترتیبات مرزبندی ناشی از کنوانسیون خزر و توافقات دوجانبه، در اختیار ایران قرار می‌گیرد. به این ترتیب، بخش اعظم ثروت انرژی خزر در حوزه‌هایی واقع شده است که بهره‌برداری از آنها تحت اختیار سایر کشورهای ساحلی انجام می‌شود.
از همین رو، تمرکز بر اینکه سهم ایران ۱۳ درصد است یا ۲۰ درصد، بیش از آنکه به روشن شدن حقیقت کمک کند، یک بحث انحرافی است. مسئله اصلی این نیست که ایران چه میزان از سطح آب خزر را در اختیار دارد؛ مسئله اصلی آن است که رژیم حقوقی مشاع، که مهم‌ترین پشتوانه حقوقی ایران برای دفاع از منابع نفت و گاز خزر بود، جای خود را به نظامی داده است که سرنوشت این منابع را به توافقات دوجانبه کشورهای ساحلی واگذار می‌کند.
در چنین شرایطی، اگر دو کشور ساحلی درباره مرزهای بستر خود به توافق برسند، می‌توانند بدون نیاز به موافقت ایران، درباره اکتشاف، استخراج و انتقال منابع انرژی در محدوده مورد توافق خود تصمیم‌گیری کنند. این همان تغییری است که اهمیت آن بسیار فراتر از هر بحثی درباره چند درصد از مساحت دریای خزر است.
تاریخ، کنوانسیون خزر را نه با اعداد و درصدها، بلکه با تغییری که در ماهیت حقوقی دریای خزر ایجاد کرد، قضاوت خواهد کرد. اگر پیش از این، منافع ایران بر مبنای اصل مشاع بودن منابع قابل دفاع بود، امروز با پذیرش تقسیم بستر و زیربستر و سپردن تعیین حدود آن به توافقات دوجانبه کشورهای ساحلی، بخش عمده منابع نفت و گاز خزر عملاً خارج از دسترس حقوقی ایران قرار گرفته است.
از این منظر، آنچه در آکتائو رخ داد، صرفاً یک توافق مرزی نبود؛ تغییری بنیادین در رژیم حقوقی بزرگ‌ترین دریاچه جهان بود؛ تغییری که آثار اقتصادی، ژئوپلیتیکی و امنیتی آن برای دهه‌های آینده باقی خواهد ماند. به همین دلیل است که می‌توان از آن با عنوان «ترکمنچای دوم» یاد کرد؛ توافقی که اگرچه نامی از واگذاری سرزمین در آن نیست، اما سرنوشت بخش اعظم ثروت انرژی خزر را از دسترس ایران خارج و به توافقات دوجانبه کشورهای ساحلی سپرده است.