محکومیت مصطفی پورنصیری، فعال رسانه‌ای و خبرنگار، به حبس و جریمه نقدی در دادگاه بدوی کیفری، آن هم در روز خبرنگار، بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که چرا شغلی که رسالت آن آگاهی‌بخشی به جامعه است، این‌چنین در معرض آسیب‌پذیری قانونی قرار دارد.
۱. خلأ قانونی؛ وقتی حرفه خبرنگاری در پناه قانون نیست
خبرنگاری در ایران، علی‌رغم تأکید بر جایگاه آن به عنوان «رکن چهارم دموکراسی»، از نظر حمایت‌های قانونی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. قوانین موجود، نه تنها سپر محکمی برای فعالان رسانه‌ای فراهم نمی‌کنند، بلکه در بسیاری موارد، خود به ابزاری برای محدودیت و مجازات بدل می‌شوند.
سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه در یادداشتی تأمل‌برانگیز نوشته است: «هر بار که نام یک خبرنگار بر روی جلد پرونده‌ای نقش می‌بست، احساس می‌کردم قرار نیست فقط درباره چند سطر خبر یا یک عنوان اتهامی تصمیم گرفته شود؛ گویی پای حرفه‌ای در میان بود که با حق مردم برای دانستن گره خورده است.»
اما این نگاه ظریف، در بسیاری از موارد، جای خود را به رویه‌ای قضایی داده است که در آن خبرنگاران، چونان مجرمان عادی، با اتهامات سنگین کیفری مواجه می‌شوند.
مهم‌ترین ضعف، نبود قانون جامع حمایت از خبرنگاران است. در حالی که در بسیاری از کشورها، قوانین خاصی برای حمایت از آزادی بیان و فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران تدوین شده، در نظام حقوقی ایران، خبرنگاران عمدتاً با قوانین عمومی و کیفری سنجیده می‌شوند که هیچ تناسبی با ماهیت شغل آنها ندارد. هر گزارش انتقادی، هر پرسش از عملکرد یک مسئول و هر افشای یک فساد، بالقوه می‌تواند زیر عناوینی چون «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب» یا «افترا» قرار گیرد و خبرنگار را پای میز محاکمه بکشاند.
۲. وقتی شاکی، دولت یا نهاد حکومتی است؛ نتیجه از پیش تعیین‌شده
تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هرگاه شاکی یک خبرنگار، دولت یا نهادهای حکومتی بوده‌اند، پرونده با سرعت بیشتری به سمت محکومیت پیش رفته است. در شاهرود، چهار خبرنگار به دلیل انتشار گزارش انتقادی درباره قطعی مکرر آب در تابستان، با شکایت فرمانداری این شهرستان، از سوی دادگاه کیفری به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
آنها صرفاً به این دلیل که عملکرد مسئولان محلی را به چالش کشیده بودند، پای میز محاکمه نشستند.
این الگو تکرار می‌شود. در موارد متعدد، مدیرانی که نقدی متوجه آنها شده، به جای پاسخگویی و ارائه اطلاعات، به شکایت کیفری پناه برده‌اند. این رفتار، به گفته تحلیلگران رسانه‌ای، «آغاز فروپاشی امنیت روانی رسانه» است.
وقتی یک مدیر برای پوشاندن سوء عملکردش، «بی‌هزینه از خبرنگار شکایت می‌کند و ساختار حقوقی هم این رفتار را به رویه تبدیل می‌کند، این پیام خطرناک مخابره می‌شود که خفه کردن منتقد، روشی پذیرفته شده و بدون هزینه است.»
این رویه، نه تنها عدالت قضایی را زیر سؤال می‌برد، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری دارد. جامعه‌ای که خبرنگاران آن نتوانند بدون ترس از تعقیب کیفری، عملکرد مسئولان را نقد کنند، عملاً از مهم‌ترین ابزار نظارت عمومی محروم می‌شود. در چنین شرایطی، حکمرانی پاسخگو نیز به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.
۳. دادسرای رسانه یا دادگاه کیفری؛ مسیری که نباید طی شود
قانون مطبوعات و رویه قضایی ایران، برای رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای، مرجعی تخصصی به نام «دادسرای فرهنگ و رسانه» پیش‌بینی کرده است. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، چیز دیگری است. در اغلب موارد، شکایات از خبرنگاران نه به این مرجع تخصصی، بلکه مستقیماً به دادگاه‌های کیفری ارجاع داده می‌شود.
این رویه، یک انحراف جدی از اصول دادرسی تخصصی است. دادسرای فرهنگ و رسانه، به دلیل آشنایی قضات آن با ظرافت‌های حرفه خبرنگاری، می‌تواند میان نقد مشروع و جرم کیفری تمایز قائل شود. اما دادگاه‌های کیفری عمومی، با نگاهی صرفاً حقوقی و فارغ از ملاحظات حرفه‌ای، اغلب کوچک‌ترین عبارتی را که خوشایند شاکی نباشد، ذیل عناوینی چون «افترا» یا «نشر اکاذیب» تفسیر می‌کنند.
همین رویه، باعث شده که بسیاری از خبرنگاران به جای اینکه در پناه دادگاه تخصصی رسانه از حق خود دفاع کنند، درگیر پرونده‌های طولانی و هزینه‌بر کیفری شوند که نه تنها شغل، بلکه آینده و حیثیت آنها را تهدید می‌کند. همان‌طور که سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه پرسیده است: «چرا در برابر نقد، گاهی سریع‌ترین تصمیم، شکایت کیفری است؟ چرا به جای پاسخ دادن، پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم؟ چرا به جای شنیدن، به دنبال خاموش کردن صدا هستیم؟»
۴. خبرنگاری، مدح نیست؛ نقد است و گزندگی
شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در داوری درباره عملکرد خبرنگاران باید مدنظر داشت، ذات خود این حرفه است. خبرنگاری، به معنای واقعی، روایتِ بی‌پردهٔ واقعیت‌هاست. این روایت، ذاتاً با مدح و ستایش سرِ سازگاری ندارد. خبرنگار وظیفه دارد آنچه را می‌بیند و می‌شنود، حتی اگر تلخ و ناگوار باشد، به گوش جامعه برساند.
اما در نظام حقوقی کنونی، این ذات گزنده و نقادانه خبر، اغلب با اتهاماتی چون توهین، افترا و نشر اکاذیب روبه‌رو می‌شود. مرز میان «نقد» و «افترا» در بسیاری موارد، به سلیقه قاضی یا شاکی واگذار شده است. همان گزارشی که می‌تواند به روشنگری افکار عمومی کمک کند، برای برخی «تشویش اذهان» تلقی می‌شود.
سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه در این باره تأملی عمیق دارد: «کم نبودند گزارش‌هایی که اگرچه برای برخی عده‌ای تلخ بود، اما بیش از آنکه افکار عمومی را مشوش کند، به تنویر افکار عمومی کمک می‌کرد.»
این تمایز ظریف اما حیاتی، در رویه قضایی فعلی اغلب نادیده گرفته می‌شود.
پرسش اساسی این است: طرح یک واقعیت تلخ، به معنای ایجاد نگرانی نیست؛ بلکه می‌تواند مقدمه‌ای برای دیدن مسئله و پیدا کردن راه‌حل باشد.
اما تا زمانی که نهادهای قضایی نتوانند میان «خبر انتقادی» و «جرم کیفری» تمایز قائل شوند، خبرنگاران همواره در معرض این خطر خواهند بود که کار حرفه‌ای خود را با بهای از دست دادن آزادی و حیثیتشان بپردازند.
۵. دفاع از خبرنگار، دفاع از حق مردم برای دانستن
خبرنگار، صدای جامعه است. وقتی خبرنگاری محکوم می‌شود، تنها یک فرد به مجازات نرسیده است؛ بلکه بخشی از حق جامعه برای آگاهی، مصادره شده است. دفاع از خبرنگاران، دفاع از شفافیت، پاسخگویی و مردمسالاری است.
محکومیت مصطفی پورنصیری و بسیاری دیگر مانند او، زنگ خطری است برای همه کسانی که به اهمیت رسانه‌ای آزاد و مستقل باور دارند. اگرچه این حکم بدوی است و انتظار می رود در دادگاه تجدید نظر شکسته شود اما این محکومیت‌ها، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی نظام قضایی در مواجهه با اصحاب رسانه و توانایی آن در تشخیص نقد مشروع از جرم کیفری، پیش می‌آورد.
آنچه مسلم است، اینکه خبرنگاری شغلِ تمجید نیست؛ شغلی است برای گفتنِ ناگفته‌ها، برای پرسیدنِ نپرسیده‌ها و برای روشن کردنِ تاریکی‌ها. و جامعه‌ای که این صداها را خاموش کند، در تاریکیِ خودساخته‌اش، راهی به روشنایی نخواهد یافت.