عبدالرضا داوری
مقدمه
۷۰۰ روز از آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد. در آستانه سالگرد دومین سال ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، اعداد و ارقام منتشرشده در خصوص شاخص‌های کلان اقتصادی و معیشت مردم، تصویری هشداردهنده از دو سال پرنوسان را ترسیم می‌کند. گزارشی که پیش‌رو دارید، مبتنی بر کارنامه عملکردی است که در نشریه «چارسوق» منتشر شده و وضعیت پایان دولت سیزدهم را با وضعیت فعلی، پایان سال دوم دولت چهاردهم مقایسه می‌کند.
بخش اول: فروپاشی متغیرهای پولی و نرخ ارز
طی این ۷۰۰ روز، متغیرهای پولی نه تنها تحت کنترل نبودند، بلکه با جهش‌های افسارگسیخته‌ای مواجه شدند. نرخ دلار آزاد که در پایان دولت سیزدهم ۵۸ هزار و ۱۶۰ تومان بود، در پایان سال دوم دولت چهاردهم به ۱۸۸ هزار تومان رسیده که حکایت از افزایش ۲۲۳ درصدی دارد. قیمت سکه طلای امامی نیز از ۴۲ میلیون تومان به ۱۸۵ میلیون تومان جهش پیدا کرده و رشدی ۳۴۰ درصدی را ثبت کرده است. در زمینه متغیرهای پولی، نرخ رشد نقدینگی از ۲۸.۴ درصد به ۵۶ درصد (افزایش ۹۷ درصدی) و نرخ رشد پایه پولی از ۲۵.۴ درصد به ۶۱.۵ درصد (افزایش ۱۴۲ درصدی) رسیده است. هشداردهنده‌تر از همه، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی است که از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشدی ۱۹۹ درصدی را نشان می‌دهد. این ارقام نشان می‌دهد که رشد پایه‌پولی و استقراض بی‌سابقه دولت از بانک مرکزی، مهم‌ترین موتور محرک تورم و جهش نرخ ارز در این دوره بوده است.
بخش دوم: ابرتورم و فشار بی‌سابقه بر سفره مردم
در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور از ۳۱.۶ درصد به ۸۷.۹ درصد رسیده (افزایش ۱۷۸ درصدی)، اما فاجعه انسانی در دهک‌های کم‌درآمد بسیار عمیق‌تر رخ داده است. تورم تولیدکننده نیز با افزایش ۱۷۳ درصدی از ۲۳.۸ درصد به ۶۵ درصد صعود کرده است. تلخ‌ترین آمار مربوط به تورم مواد غذایی برای دهک سوم (کم‌درآمدترین اقشار) است که با افزایش خیره‌کننده ۵۸۰ درصدی، از ۲۱.۵ درصد به ۱۴۶.۲ درصد جهش پیدا کرده است. هزینه سبد معیشت نیز در این دوره ۲۲۵ درصد افزایش یافته و از ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان رسیده است. در مقابل، ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران با کاهش ۲۷ درصدی از ۱۲۰ دلار به ۸۸ دلار سقوط کرده است. تورم ۱۴۶ درصدی مواد غذایی برای دهک‌های پایین به معنای حذف بسیاری از اقلام اساسی از سبد خرید خانوار است و افزایش ۲۲۵ درصدی هزینه سبد معیشت در کنار کاهش ۲۷ درصدی ارزش دلاری دستمزد، نشان از تشدید عمیق فقر و شکاف طبقاتی دارد.
بخش سوم: رکود در بخش واقعی (صنعت، ساختمان و کشاورزی)
در سوی دیگر سکه، اقتصاد دچار رکود شدید شده است. متوسط رشد اقتصادی کل از ۴.۵ درصد به تنها ۰.۶ درصد سقوط کرده که کاهشی ۸۷ درصدی را نشان می‌دهد. بخش کشاورزی با کاهش ۲۰۷ درصدی از رشد ۱.۴ درصدی به رشد منفی ۱.۵ درصدی رسیده است. بخش معدن نیز با ریزش ۸۳ درصدی از رشد ۱۱.۴ درصدی به ۱.۹ درصد تنزل پیدا کرده است. وحشتناک‌تر از همه، بخش صنعت است که رشد آن از ۶ درصد به صفر درصد رسیده و عملاً متوقف شده است. اما بحرانی‌ترین وضعیت مربوط به بخش ساختمان است؛ جایی که رشد آن با کاهش ۵۱۷ درصدی از ۲.۴ درصد به منفی ۱۰ درصد سقوط کرده است. به‌عنوان تاییدی بر این رکود، رشد پروانه‌های ساخت‌وساز نیز با کاهش ۱۵۷ درصدی از ۳۳.۴ درصد به منفی ۱۹.۱ درصد رسیده است. رشد منفی ۱۰ درصدی بخش ساختمان و منفی ۱.۵ درصدی کشاورزی، یعنی کاهش تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مولد و افزایش بیکاری پنهان، و توقف کامل رشد صنعت نیز زنگ خطری جدی برای آینده اشتغال و تولید به شمار می‌رود.
بخش چهارم: سقوط اشتغال و افزایش بیکاری جوانان
آمار بازار کار نشان از معکوس شدن کامل روند اشتغال‌زایی نسبت به دولت قبل دارد. تعداد شاغلان کشور با کاهش ۲ درصدی از ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۲ درصد کاهش یافته و از ۴۱.۷ درصد به ۴۰.۷ درصد تنزل پیدا کرده است. نرخ بیکاری جوانان با افزایش ۲۱ درصدی از ۱۹.۴ درصد به ۲۳.۴ درصد و نرخ بیکاری کلی نیز با همین میزان افزایش از ۷.۵ درصد به ۹.۱ درصد رسیده است. اما تلخ‌ترین آمار در این بخش، مربوط به خالص اشتغال‌زایی در طول دولت است؛ جایی که در حالی که دولت قبل به طور خالص بیش از یک میلیون و ۷۲۴ هزار شغل ایجاد کرده بود، در ۷۰۰ روز دولت چهاردهم، بیش از ۴۵۷ هزار شغل از بین رفته که نشان‌دهنده ریزش ۱۲۷ درصدی است. رسیدن نرخ بیکاری جوانان به ۲۳.۴ درصد، نشانه آشکار بحران در ورود نسل جدید به بازار کار محسوب می‌شود.
بخش پنجم: افزایش خیره‌کننده قیمت کالاهای اساسی
قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها و خدمات پایه، رکوردهای تاریخی ثبت کرده‌اند. قیمت نان لواش با افزایش ۴۴۰ درصدی از ۵۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. روغن نباتی جامد به ازای هر کیلوگرم با افزایش ۶۲۰ درصدی از ۶۶ هزار و ۹۰۰ تومان به ۴۸۱ هزار و ۸۰۰ تومان جهش پیدا کرده است. تخم‌مرغ ماشینی هر کیلوگرم ۲۷۴ درصد گران شده و از ۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. مرغ ماشینی نیز با افزایش ۲۹۰ درصدی از ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان به ۳۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان صعود کرده است. شیر پاستوریزه به ازای هر لیتر ۲۷۰ درصد گران شده و از ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. در بخش خودرو، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با رشد ۱۷۱ درصدی از یک میلیارد و ۱۲ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین تورم گروه بهداشت و درمان با افزایش ۲۰۵ درصدی از ۲۸.۱ درصد به ۸۵.۷ درصد رسیده که فشار مضاعفی را بر بیماران و خانوارها تحمیل کرده است.
جمع‌بندی نهایی: «رکود تورمی» در تداوم فشار بر اقشار ضعیف
داده‌های ۷۰۰ روز گذشته نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی، گرفتار «رکود تورمی» شده است؛ یعنی هم‌زمان با تورم‌های بالای ۸۰ درصد (و حتی ۱۴۶ درصد برای خوراک دهک‌های پایین)، رشد اقتصادی به صفر و حتی منفی رسیده و اشتغال‌زایی متوقف شده است.
نکات کلیدی این کارنامه عبارتند از: نخست، سیاست‌های پولی انبساطی (افزایش ۱۹۹ درصدی استقراض دولت از بانک مرکزی) اثر خود را به صورت جهش نرخ ارز و تورم نشان داده است. دوم، بخش واقعی اقتصاد به‌ویژه ساختمان و صنعت فلج شده و سرمایه‌گذاری ثابت به شدت کاهش یافته است. سوم، معیشت کارگران و دهک‌های پایین به شدت تخریب شده؛ به‌طوری که هزینه سبد معیشت بیش از ۲ برابر شده، اما قدرت خرید دستمزد به دلار به شدت افت کرده است.
نگاه به آینده نشان می‌دهد که تداوم رشد بالای پایه پولی (۶۱.۵ درصد) و تورم تولیدکننده (۶۵ درصد) زنگ خطری برای ادامه روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های آینده است. مگر اینکه تغییرات بنیادین در سیاست‌های مالی و ارزی دولت رخ دهد، فشار اقتصادی بر خانوارها کماکان افزایشی خواهد بود و خروج از این وضعیت، نیازمند عزمی جدی برای مهار پایه پولی و بازگرداندن ثبات به بازار ارز است.