سوءمدیریت‌ها را پشت جنگ پنهان نکنیم

عبدالرضا داوری 

هر روز که قیمت دلار، مرغ، گوشت یا برنج اعلام می‌شود، این سؤال در ذهن مردم نقش می‌بندد: «اگر جنگ با آمریکا و اسرائیل رخ نداده بود، امروز قیمت‌ها کجا می‌ایستادند؟» پاسخ به این سؤال، نه فقط یک محاسبهٔ عددی، بلکه آزمون صداقت سیاست‌گذاران و مدیران کشور است.

برای یافتن پاسخ، از داده‌های خرداد ۱۴۰۴ شروع می‌کنیم. در آن ماه، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۳۴۸.۱ بود. تورم ماهانهٔ فروردین ۳.۹ درصد و اردیبهشت ۲.۷ درصد بود. پس اگر جنگ رخ نمی‌داد و اقتصاد ایران با همین میانگین ۳.۳ درصدی به مسیر خود ادامه می‌داد، در تیر ۱۴۰۵ شاخص قیمت به حدود ۵۳۱ می‌رسید. اما شاخص واقعی به ۶۷۶.۹ رسید؛ یعنی اختلافی حدود ۲۷.۵ درصد.

اغلب همین ۲۷.۵ درصد را به حساب جنگ می‌گذارند، اما این اشتباه است. چرا؟ چون وقتی جنگ شروع شد، دولت برای تأمین هزینه‌های نظامی و جبران کسری بودجه، مجبور شد از بانک مرکزی بیشتر پول قرض بگیرد و نقدینگی را بالا برد. همچنین نرخ ارز جهش کرد و همین جهش، انتظارات تورمی را در بازار تحریک کرد؛ بازاری‌ها و سفته‌بازان شروع به احتکار و گران‌فروشی کردند و قیمت‌ها دوباره بالا رفت. سؤال اینجاست: آیا این افزایشِ دوباره، خودِ جنگ بود یا واکنشِ ما به جنگ؟ پاسخ این است که بخشی از آن، نتیجهٔ تصمیمات مدیریتیِ خودمان در مواجهه با جنگ است. اگر دولت از همان آغاز جنگ، انضباط پولی را رعایت می‌کرد و اجازه نمی‌داد نقدینگی جهش کند، یا اگر سیاست ارزی شفاف‌تری داشت که جلوی التهاب بازار را بگیرد، آن ۲۷.۵ درصد اختلاف، به حدود ۲۱.۶ درصد کاهش می‌یافت. یعنی سهم خالصِ خودِ جنگ (اختلال در واردات، ریسک سیاسی، قطع برخی کالاهای اساسی) فقط ۲۱.۶ درصد است و بیش از ۵ درصد باقی‌مانده، ناشی از نحوهٔ مدیریت ما در زمان جنگ بوده که باز هم به پای سوءمدیریت داخلی نوشته می‌شود. به زبان خیلی ساده: اگر جنگ یک تصادف رانندگی باشد، ۲۱.۶ درصدش خودِ تصادف است و ۵.۹ درصدش سرعت غیرمجازِ خودِ راننده در لحظهٔ تصادف. راننده نمی‌تواند سرعت غیرمجاز خود را هم به گردن تصادف بیندازد.

نکتهٔ مهمتر اینجاست که سطح ۵۳۱ در سناریوی بدون جنگ، خودش یک فاجعهٔ ساختاری در اقتصاد است. یعنی حتی در غیاب جنگ، تورم مزمن ناشی از کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکی، تحریم‌های پیشین و ضعف مدیریت ارزی، قیمت‌ها را به همین نقطه می‌رساند.

حالا بیایید این نسبت را روی قیمت‌های امروز، ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، پیاده کنیم.

دلار آزاد امروز ۱۸۸ هزار و ۳۵۰ تومان است. اگر جنگ رخ نداده بود، دلار به حدود ۱۴۷ هزار و ۶۶۶ تومان میرسید. یعنی سهم جنگ در قیمت دلار فقط ۴۰ هزار و ۶۸۴ تومان است و بیش از ۱۴۷ هزار تومان آن، یعنی حدود ۷۸ درصد، حاصل تورم انباشته، رشد نقدینگی و سیاست‌های ارزیِ پیش از جنگ است که در صلح هم می‌تاخت.

امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ ۳۹۰ هزار تومان است. اگر جنگ رخ نداده بود، امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ در ۳۰۶ هزار تومان می‌ایستاد. یعنی سهم جنگ در قیمت ۳۹۰ هزار تومانی امروز مرغ فقط ۸۴ هزار تومان است و بیش از ۳۰۵ هزار تومان آن، یعنی حدود ۷۸ درصد، حاصل ناترازی بودجه، رشد نقدینگی و سیاست‌های ارزیِ پیش از جنگ است که در صلح هم می‌تاخت.

امروز قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به ۱.۷ میلیون تومان رسیده است. در سناریوی بدون جنگ، قیمت آن حدود ۱.۳۳ میلیون تومان می‌شد. بنابراین سهم جنگ در قیمت ۱.۷ میلیون تومانی گوشت فقط ۳۶۷ هزار تومان است و بیش از ۱.۳۳ میلیون تومان آن، یعنی باز هم حدود ۷۸ درصد، زاییدهٔ تورم انباشتهٔ سال‌های قبل و تصمیمات داخلی است که ربطی به جنگ با آمریکا ندارد.

امروز هر کیلوگرم برنج ممتاز ایرانی نیز به ۴۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود. اگر جنگ نمیشد، قیمت همین برنج به ۳۶۱ هزار تومان میرسید. پس سهم جنگ در قیمت برنج فقط ۹۹ هزار تومان است و ۳۶۱ هزار تومانِ دیگر، یعنی بیش از ۷۸ درصد، به پای حساب ساختارهای معیوبِ اقتصاد ایران نوشته می‌شود.

جنگ با امریکا یک شوک بزرگ بود و بی‌تردید بخشی از فشار امروز را تشدید کرده است. اما نسبت دادن بیش از ۷۵ درصد گرانی‌ها به جنگ، همان‌طور که در برخی اظهارنظرها می‌شنویم، نه فقط آماری غلط، بلکه یک اشتباه راهبردی است. اگر جنگ را بهانه کنیم، اصلاح ناترازی در انرژی و نظام بانکی را به تأخیر می‌اندازیم. اگر جنگ را سپر کنیم، جراحی کسری بودجه را به تعویق می‌افکنیم. و اگر جنگ را علت اصلی بدانیم، پس از پایان جنگ هم شگفت‌زده خواهیم شد که چرا تورم پایین نمی‌آید.

داده‌ها می‌گویند موتور اصلی تورم، سال‌ها پیش از جنگ روشن شده است. نرخ بهرهٔ منفی، رشد پایه پولی، ارز چندنرخی و هزینه‌های جاریِ اصلاح‌ناپذیر، این موتور را روشن نگه داشته‌اند. جنگ فقط پدال گاز را فشار داده؛ اما راننده، همان مدیران اکارآمد در ساختارِ معیوبِ داخلی هستند.

پس به‌جای برجیته‌سازی جنگ برای هر گرانی، بیاییم از این عدد تلخ استفاده کنیم: بیش از ۷۸ درصد گرانی‌های امروز، حتی اگر جنگ همین فردا تمام شود، با ما می‌ماند؛ مگر اینکه اصلاحات ساختاری در اقتصاد را شروع کنیم. جنگ را سپر سوءمدیریت‌مان نکنیم؛ این اعداد، گواهِ صادق‌تری هستند.