عبدالرضا داوری
اظهارات اخیر محمد عطریانفر درباره محسن رضایی پرسشی جدی درباره مرز صلاحیتها، جایگاههای نهادی و نظم بروکراتیک در دولت پزشکیان ایجاد کرده است. عطریانفر این بار نه به عنوان یک فعال سیاسی، بلکه با عنوان عضو شورای اطلاعرسانی دولت از محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، انتقاد کرده و به او توصیه کرده است در بیان مواضع خود دقت بیشتری داشته باشد.
اما سؤال اصلی این است: آیا چنین اظهارنظری اساساً در شرح وظایف شورای اطلاعرسانی دولت قرار دارد؟
مطابق آییننامه تشکیل شورای اطلاعرسانی دولت، مأموریت این شورا در حوزه سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگی اطلاعرسانی دولت، تبیین برنامهها و عملکرد دولت، رصد افکار عمومی و هماهنگی مواضع رسانهای دولت تعریف شده است. در این آییننامه، هیچ وظیفهای تحت عنوان «انتقاد از سایر مقامات کشور» یا «تذکر به مسئولان خارج از دولت» برای شورا یا اعضای حقیقی آن پیشبینی نشده است.
بنابراین بحث بر سر حق اظهارنظر شخصی عطریانفر نیست. او مانند هر فعال سیاسی دیگری حق دارد از محسن رضایی انتقاد کند. مسئله این است که وقتی با عنوان «عضو شورای اطلاعرسانی دولت» سخن میگوید، این اظهارنظر، موضعی سازمانی است.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که جایگاه دو طرف را مقایسه کنیم.
عطریانفر، عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت است و حکم خود را از الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گرفته است؛ جایگاهی مشورتی در حوزه ارتباطات و رسانه. در مقابل، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی است که با حکم رئیسجمهور منصوب شده و همزمان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی نیز هست و برای این جایگاه حکم مستقیم رهبری را دارد.
از نظر سطح اداری، منشأ اختیار و وزن نهادی، این دو موقعیت اساساً قابل قیاس نیستند.
پس پرسش روشن است: عضو منصوب رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با کدام اختیار سازمانی به دبیر شورای عالی امنیت ملی که منصوب رهبری و رییس جمهور است تذکر میدهد؟
متأسفانه به نظر میرسد نظم بروکراتیک را در دولت پزشکیان برهم زدهاند. در یک نظام اداری، هر مقام باید حدود اختیار و حوزه مسئولیت خود را بشناسد. اگر قرار باشد اعضای شوراهای مشورتی دولت از عنوان اداری خود برای ورود به حوزه مسئولیت نهادهای دیگر استفاده کنند، مرز میان مسئولیتها از بین میرود.
شورای اطلاعرسانی دولت قرار نیست شورای عالی نقد مقامات کشور باشد. اگر عطریانفر به عنوان یک چهره سیاسی سخن میگوید، حق اوست؛ اما اگر از عنوان اداری خود سخن میگوید، باید پاسخ دهد این اختیار را از کجا آورده است؟
مسئله در نهایت فقط عطریانفر و رضایی نیستند؛ مسئله اعتبار ساختار اداری دولت است.
نقد سیاسی آزاد است؛ اما استفاده از جایگاه اداری برای عبور از مرز صلاحیتهای نهادی، دیگر نقد سیاسی نیست؛ «آشفتگی سازمانی» است.
