در پی انتشار گزارش گمان شکن درباره «از دامپزشکی زابل تا اتاق عمل اصفهان با حرکت در خط ویژه» روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پاسخی رسمی به این گزارش داده است. در ادامه متن این پاسخ بعینه منتشر می شود و مانند گزارش گمان شکن در بخش هایی که نوشته اولیه بوده است و همه سکوهای مربوط به گمان شکن منتشر می شود.
گمان شکن بر خود لازم می داند از پاسخ مشروح، مستند و گویای معاونت آموزشی تشکر کند؛ خصوصا که پاسخ مناسب و با لحن و ادبیات درستی است و رسانه را دشمنی شخصی قلمداد نکرده است. در پاسخ وزارت خواسته شده است که متن پاسخ را منتشر کنیم؛ نیاز به گفتن ندارد که اگر درخواست نشده بود ما مطابق رسالت رسانه ای خود پاسخ را منتشر می کردیم.
همچنین، گمان شکن پس از بررسی دقیق پاسخ وزارت بهداشت اگر نیاز به تنویر باشد منتشر خواهد کرد. ما در گزارش خود به اسم شخص مورد نظر هیچ اشاره ای نکرده است اما وزارت بهداشت خود به خوبی دانسته است که چه پرونده ای بوده است؛ از این رو، تاکید می شود که مبنای گزارش گمان شکن یک مورد واقعی و حاشیه دار بوده است.
اگر اشخاصی با تخصص مرتبط یا با اطلاعات مرتبط در این موضوع سخنی داشته باشند گمان شکن از چنین موضوعاتی استقبال می کند.
متن خبر و پاسخ وزارت بهداشت در ادامه خواهد آمد.
در پی انتشار مطلبی با عنوان «از دامپزشکی تا پزشکی» در روز یک‌شنبه 25 مردادماه 1405 در پایگاه خبری گمان‌شکن، روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره ضوابط آموزشی و فرآیندهای قانونی، توضیحات زیر را ارائه می‌دهد. ضمن احترام و تشکر از مسؤولان این رسانه وزین بابت حساسیت نسبت به برقراری عدالت در حوزه آموزش علوم پزشکی و جلوگیری از تبعیض در فرآیندهای آموزشی حوزه علوم پزشکی کشور، خواهشمند است نسبت به انتشار متن زیر به عنوان پاسخ معاونت آموزشی این وزارت اقدام لازم به عمل آید.
متن پاسخ روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پایگاه خبری و تحلیلی کمرشکن به شرح ذیل است:
ضرورت تفکیک میان مراحل مختلف تحصیل
مطالب منتشرشده، چند مرحله متفاوت از مسیر تحصیلی یک فرد که نامش هم اعلام نشده است شامل پذیرش اولیه، تغییر رشته، تحصیل در دوره پزشکی عمومی، پذیرش در دوره دستیاری و موضوع نقل و انتقال دستیار تخصصی را در قالب یک زنجیره واحد مطرح کرده است؛ در حالی که هر یک از این مراحل تابع مقررات و مراجع تصمیم‌گیرنده متفاوتی است و نمی‌توان قانونی یا غیرقانونی بودن یک مرحله را به صورت خودکار به مراحل دیگر تسری داد؛ از این رو، بررسی دقیق موضوع مستلزم احراز تاریخ، مستند قانونی و مرجع تصمیم‌گیرنده در هر یک از این مراحل است.
درباره مقررات فرزندان اعضای هیأت علمی
در مقطعی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۲، برای فرزندان اعضای هیأت علمی تسهیلاتی در زمینه انتقال و تغییر رشته با رعایت حدنصاب‌های علمی مشخص پیش‌بینی شده بود. در بند ۲ این دستورالعمل مذکور آمده بود که پذیرفته‌شدگان آزمون (کنکور) سراسری می‌توانستند با احراز حدنصاب علمی از دانشگاه مبدأ به دانشگاه واقع در شهر محل خدمت عضو هیأت علمی یا در صورت نبود رشته به نزدیک‌ترین شهر منتقل یا در همان مقطع تحصیلی تغییر رشته دهند. در دستورالعمل اجرایی، برای این دو اقدام حدنصاب‌های علمی نیز تعیین شده بود:
انتقال: حداقل ۹۰ درصد نمره کل آخرین فرد پذیرفته‌شده در رشته‌محل مورد تقاضا
تغییر رشته: حداقل 92.5 درصد نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده
بنابراین، برخلاف تصور عمومی، این مقررات در دوره‌ای صرفاً «انتقال محل تحصیل» نبوده و تغییر رشته نیز در آن پیش‌بینی شده بود و طبیعتاً استفاده از این ظرفیت برای فرزندان اعضای هیأت علمی به صورت قانونی اجرایی شده است.
با این حال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ دستورالعمل مذکور را با این استدلال که اعطای چنین امتیازی و خارج کردن فرزندان اعضای هیأت علمی از مقررات عمومی انتقال و تغییر رشته، مصداق تبعیض نارواست، ابطال کرد.
بنابراین، استناد به مقررات سابق بدون توجه به تاریخ اجرای آن و وضعیت حقوقی مقرره در زمان اتخاذ تصمیم، نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره قانونی یا غیرقانونی بودن یک اقدام آموزشی باشد.
تغییر رشته از دامپزشکی به پزشکی، نیازمند بررسی مستند و تاریخی است
در خصوص ادعای مطرح‌شده درباره تغییر رشته از دامپزشکی به پزشکی، ملاک قضاوت، صرفاً عنوان «فرزند عضو هیأت علمی» نیست؛ بلکه باید مشخص شود این اقدام در چه تاریخی، توسط کدام دانشگاه، بر اساس کدام مصوبه و با چه شرایط و حدنصاب علمی انجام شده است.
بدیهی است اگر تصمیمی در دوره اعتبار یک مقرره و مطابق شرایط و تشریفات همان مقرره اتخاذ و قطعی شده باشد، ارزیابی حقوقی آن باید با لحاظ مقررات حاکم در زمان تصمیم انجام شود. در مقابل، چنانچه تصمیمی پس از ابطال مقرره مورد استناد اتخاذ شده باشد، باید مستند قانونی مستقل آن احراز شود. از این رو، نسبت دادن «تغییر رشته غیرقانونی» به یک فرد، بدون ارائه مستندات مربوط به تاریخ و مبنای حقوقی تصمیم، فاقد مبنای کافی برای اعلام عمومی است.
پذیرش در دوره دستیاری موضوعی مستقل از مقررات فرزندان اعضای هیأت علمی است
از سنوات گذشته ورود به دوره دستیاری تخصصی پزشکی بر اساس آزمون رقابتی بوده و فرآیندی مستقل از موضوع پذیرش و تغییر رشته در دوره پزشکی عمومی است و نمی‌توان صرف برخورداری فرد از عنوان فرزند عضو هیأت علمی، قبولی وی در آزمون دستیاری یا ادامه تحصیل او در دوره تخصصی را ناشی از چنین امتیازی تلقی کرد. هرگونه ادعا در این خصوص باید بر اساس سوابق آزمون، رتبه و ضوابط پذیرش دستیاران تخصصی بررسی شود و صرف طرح ادعا نمی‌تواند جایگزین مستندات رسمی آموزشی باشد.
نقل‌وانتقال دستیاران تخصصی تابع مقررات اختصاصی است
موضوع انتقال یک دستیار تخصصی از دانشگاهی به دانشگاه دیگر نیز تابع مقررات اختصاصی نقل و انتقال دستیاران رشته‌های تخصصی است و با مقررات مربوط به انتقال دانشجویان مقاطع دکتری عمومی و کارشناسی یا تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی تفاوت دارد. بر اساس آیین‌نامه اجرایی نقل و انتقال و میهمانی دستیاران تخصصی، ارائه درخواست انتقال منوط به احراز شرایط خاص مقرر در آیین‌نامه، موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد و رعایت ضوابط مربوط به ظرفیت آموزشی است. در این مقررات، مواردی از قبیل تبعیت از همسر، کفالت و بیماری صعب‌العلاج به عنوان شرایط خاص پیش‌بینی شده است. همچنین برای انتقال، سقف ظرفیت ۲۵ درصدی در رشته‌محل‌های مبدأ و مقصد مقرر شده است. بنابراین، هرگونه تصمیم درباره انتقال یک دستیار تخصصی باید بر اساس مقررات مربوط به دستیاران تخصصی و فرآیندهای رسمی مربوط اتخاذ شود و نمی‌توان آن را با مقررات سابق فرزندان اعضای هیأت علمی مرتبط دانست.
درباره ادعاهای مربوط به اعمال نفوذ و فشار بر اعضای هیأت علمی
در بخش‌هایی از مطلب منتشرشده، ادعاهایی درباره اعمال نفوذ، فشار بر استادان و ارتباط دادن آن به موضوع انتقال یا پایان‌نامه های دانشجویی مطرح شده است. تأکید می‌شود که طرح چنین ادعاهایی، بدون ارائه مستندات معتبر و احراز آن توسط مراجع ذی‌صلاح، نمی‌تواند به عنوان واقعیت قطعی تلقی شود.
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات، امکان بررسی مستند هرگونه تخلف احتمالی را دارند و در صورت ارائه مستندات قابل اتکا، موضوع از مسیرهای قانونی و نظارتی قابل پیگیری خواهد بود.
آموزش پزشکی تابع ضوابط، ظرفیت و کیفیت آموزشی است
در نظام آموزش پزشکی، پذیرش، تغییر رشته، انتقال، ادامه تحصیل و جابه‌جایی دستیاران تابع ضوابط مشخص و فرآیندهای اداری و آموزشی است و تصمیم‌گیری درباره دانشجویان و دستیاران نمی‌تواند بر مبنای روابط شخصی یا ادعاهای رسانه‌ای انجام شود. به همین دلیل، هرگونه بررسی درباره یک پرونده آموزشی باید مبتنی بر اسناد رسمی، مصوبات مراجع ذی‌صلاح، سوابق آموزشی و مقررات حاکم در زمان اتخاذ تصمیم باشد.
تأکید بر حق رسانه‌ها در مطالبه‌گری و ضرورت رعایت حقوق اشخاص
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مطالبه‌گری رسانه‌ها درباره عدالت آموزشی، رعایت مقررات و صیانت از حقوق دانشجویان را امری مهم و ضروری می‌داند و از طرح پرسش‌های کارشناسی و مستند استقبال می‌کند. در عین حال، میان «پرسش و مطالبه‌گری رسانه‌ای» با «انتساب تخلف، تبعیض، اعمال نفوذ یا رانت به اشخاص» باید تفاوت قائل شد. حقوق اشخاص و اصل بی‌طرفی اقتضا می‌کند تا پیش از احراز تخلف توسط مراجع ذی‌صلاح، از تبدیل ادعاهای اثبات‌نشده به گزاره‌های قطعی پرهیز شود.
پایان پاسخ