یکی از خطاهای رایج در فرآیند تصمیم‌گیری، تصور این است که می‌توان مفاهیم، ابزارها و راه‌حل‌های متعلق به نظام‌های فکری متفاوت را بدون توجه به مبانی آن‌ها در کنار یکدیگر قرار داد و از ترکیب آن‌ها به یک نتیجه مطلوب رسید.
این رویکرد که می‌توان آن را «تفکر غیرپارادایمی» نامید، بر این فرض استوار است که می‌توان از هر چارچوب فکری، بخشی از ابزارهای مفید آن را برداشت و بدون پذیرش الزامات و پیش‌فرض‌های آن چارچوب، در یک نظام دیگر استفاده کرد. اما مشکل اساسی اینجاست که پارادایم‌ها مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته هستند و ابزارهای آن‌ها جدا از منطق زیربنایی‌شان معنا ندارند.
هر تصمیمی در یک چارچوب فکری مشخص اتخاذ می‌شود. تصمیم‌گیرنده پیش از آنکه درباره یک سیاست یا راه‌حل تصمیم بگیرد، به صورت آشکار یا پنهان پاسخ داده است که جهان را چگونه می‌بیند، انسان را چگونه تعریف می‌کند، نقش دولت چیست، بازار چگونه عمل می‌کند و معیار موفقیت چیست. این مجموعه پیش‌فرض‌ها همان پارادایمی است که تصمیم درون آن شکل می‌گیرد. هر پارادایم نیز چهارچوب، زبان، ابزار و لوازم خاص خود را دارد و نمی‌توان بدون توجه به این پیوستگی، عناصر آن را جدا کرد و در جای دیگری به کار برد.
برای مثال، مسئله قیمت‌گذاری بنزین را در نظر بگیرید. اگر فردی در پارادایم اقتصاد بازار آزاد فکر می‌کند، بنزین را مانند هر کالای دیگری در یک نظام اقتصادی می‌بیند که قیمت آن باید منعکس‌کننده میزان کمیابی، عرضه و تقاضا، هزینه فرصت و رفتار مصرف‌کننده باشد. در این چارچوب، قیمت بازار یک ابزار اطلاعاتی است که به میلیون‌ها تصمیم اقتصادی جهت می‌دهد. بنابراین اگر قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی تعیین شود، نتیجه آن اختلال در تخصیص منابع، افزایش مصرف و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری خواهد بود.
اما اگر فردی در پارادایم اقتصاد دولتی، برای مثال، اقتصاد در دولت رفاه فکر می‌کند، موضوع متفاوت است. در این نگاه، دولت ممکن است بنزین را نه صرفاً یک کالا، بلکه یک ابزار سیاستی بداند؛ ابزاری برای حمایت اجتماعی، کنترل هزینه‌های زندگی یا مدیریت توزیع درآمد. در چنین چارچوبی، دولت می‌تواند در قیمت مداخله کند، اما ابزار تحلیل دیگر قیمت بازار نیست، بلکه باید بر اساس منطق همان نظام یعنی هزینه تمام‌شده، منابع بودجه‌ای، آثار اجتماعی و اهداف سیاستی تصمیم‌گیری شود.
اشکال زمانی ایجاد می‌شود که یک نظام تصمیم‌گیری بخواهد همزمان از منطق هر دو پارادایم استفاده کند. یعنی بگوید ما اقتصاد دولتی داریم، دولت مالک منابع است، تولید و توزیع را مدیریت می‌کند، قیمت‌گذاری نیز دستوری است، اما در عین حال مثلا قیمت بنزین را باید بر اساس قیمت بازار جهانی تعیین کنیم یا حتی ملاک تصمیم گیری قیمت های بازار جهانی باشد. اینجا یک ترکیب ناسازگار شکل می‌گیرد؛ زیرا قیمت بازار محصول یک نظام بازار است، نه صرفاً یک عدد که بتوان آن را از محیط خودش جدا کرد و وارد یک نظام دیگر کرد. روشن است که یک دولت بی چهارچوب حتی در صورت فکر کردن به بازار آزاد نمیتواند قیمت ها را به سطح قیمت های بازار برساند چون از ابزار تهی است، چیزی که ما در ایران امروز نیز شاهد آن هستیم، قیمت بنزین نه قیمت تمام شده است و نه قیمت بازار و البته اقتصاد هم به شدت دولتی ست.
برای تبیین بهتر باید گفت که بازار آزاد تنها قیمت آزاد یا تعیین آزادانه قیمت توسط بازار نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از نهادها، قواعد و روابط را به همراه خود می‌آورد. وقتی از قیمت بازار صحبت می‌کنیم، باید از رقابت، مالکیت، آزادی مبادله، شفافیت اطلاعات و مسئولیت‌پذیری اقتصادی نیز صحبت کنیم. نمی‌توان تنها یکی از خروجی‌های بازار، یعنی قیمت، را برداشت و سایر اجزای آن را حذف کرد یا بقیه را از اقتصاد دولتی وام گرفت. همان‌طور که نمی‌توان از یک سیستم مهندسی، تنها یک قطعه را جدا کرد و داخل سیستم دیگری گذاشت و انتظار داشت کل سیستم همچنان همان عملکرد را داشته باشد.
نمونه مشابه این مسئله در بسیاری از کشورها در حوزه اقتصاد دیده شده است. کشورهایی که تلاش کرده‌اند همزمان مالکیت گسترده دولتی را حفظ کنند، قیمت‌ها را کنترل کنند، اما از شاخص‌ها و سیگنال‌های بازار برای تصمیم‌گیری استفاده کنند، معمولاً با مشکلاتی مانند تخصیص ناکارآمد منابع، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، کسری بودجه و کاهش انگیزه تولید مواجه شده‌اند. دلیل این مسئله ضعف یک ابزار خاص نیست، بلکه ناسازگاری میان ابزار و پارادایمی است که ابزار از آن استخراج شده است.
البته این به معنای آن نیست که هیچ ترکیبی از پارادایم‌ها ممکن نیست. بسیاری از نظام‌های موفق اقتصادی ترکیبی از دولت و بازار هستند، اما تفاوت اساسی آن‌ها در این است که این ترکیب بر اساس یک طراحی نظری مشخص انجام شده است. آن‌ها نمی‌گویند در یک بخش بازار را قبول داریم و در بخش دیگر دولت را، بدون آنکه رابطه میان این دو را تعریف کنیم. بلکه ابتدا مشخص کرده‌اند که دولت در کجا مداخله می‌کند، بازار در کجا عمل می‌کند و قواعد تعامل میان آن‌ها چیست.
مشکل تفکر غیرپارادایمی این است که اغلب به جای ایجاد یک چارچوب جدید، صرفاً مجموعه‌ای از انتخاب‌های پراکنده و جزیره ای ایجاد می‌کند. این نوع تفکر ممکن است در نگاه اول جذاب باشد، زیرا وعده می‌دهد که می‌توان بهترین بخش‌های همه نظام‌ها را همزمان داشت؛ اما در عمل معمولاً هزینه‌های هر نظام را بدون بهره‌برداری کامل از مزایای آن به همراه می‌آورد. نتیجه، سیاست‌هایی است که از نظر نظری منسجم نیستند و در مرحله اجرا با تناقض‌های دائمی مواجه می‌شوند.
در نهایت، مسئله اصلی تصمیم‌گیری این نیست که کدام پارادایم همیشه درست است، بلکه این است که هر تصمیم باید منطق درونی خود را داشته باشد. اگر قرار است از یک چارچوب استفاده کنیم، باید ابزارها و الزامات آن را نیز بپذیریم. ترکیب مفاهیم بی‌ربط، بدون ایجاد یک منطق جدید که بتواند این مفاهیم را با هم سازگار کند، نه نشانه انعطاف فکری، بلکه نشانه فقدان انسجام نظری است.
جامعه‌ای که در تصمیم‌گیری میان پارادایم‌های مختلف سرگردان باشد، به جای حل مسئله، دائماً در حال تولید تناقض خواهد بود. آینده تصمیم‌گیری موفق نه در کنار گذاشتن پارادایم‌ها، بلکه در شناخت دقیق آن‌ها و انتخاب آگاهانه یک منطق منسجم برای حرکت است. ایران امروز بیش از هر تصمیم یا فرد متخصص در حوزه اقتصاد نیازمند تعیین پارادایم و حرکت در همان چهارچوب با همان ابراز و همان روش هاست.