در شرایطی که مذاکرات ترمیم مزد کارگران به مرحله نهایی رسیده بود، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه‌تنها مطالبه میلیون‌ها مزدبگیر را به تعویق انداخت، بلکه وزارتخانه‌ای را که در خط مقدم مدیریت آثار بحران معیشتی قرار دارد، وارد دوره‌ای از توقف و بلاتکلیفی می‌کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این روزها در معرض یکی از سنگین‌ترین هجمه‌های سیاسی و رسانه‌ای دو سال گذشته قرار دارد. استیضاحی که پس از ماه‌ها کش‌وقوس وارد مراحل جدی شده، با موجی از اتهام‌پراکنی رسانه‌ای همراه شده است. اما پرسش بنیادین این است: آیا این استیضاح در زمان مناسب و با اولویت‌های درست مطرح شده است؟
وزیری که در تیررس قرار گرفت، چه کرد؟
مرور عملکرد دو ساله وزارت کار در دوره میدری نشان می‌دهد که این وزارتخانه در شرایطی بسیار دشوار—جنگ‌های ترکیبی، فشارهای اقتصادی و ناامنی منطقه‌ای—مسئولیت خود را پیش برده است. طبق ارزیابی‌های رسمی، ۴۸ درصد از احکام مربوط به وزارت کار در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت تحقق یافته و این وزارتخانه جزو دو یا سه دستگاه اول در اجرای احکام برنامه بوده است.
در حوزه دستمزد، افزایش دستمزد کارگران در این دوره بالاتر از نرخ تورم انجام شد—دستاوردی که کمتر وزیری در تاریخ وزارت کار توانسته به آن دست یابد. در حوزه حمایت معیشتی، طرح کالابرگ الکترونیکی با رضایت ۸۵ درصدی مردم مواجه شد و ارزش واقعی آن بیش از ۱.۵ برابر سه سال گذشته بوده است. کالابرگ بازنشستگان نیز فارغ از دهک‌بندی درآمدی به تمامی بازنشستگان کشوری تعلق گرفت.
در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، ۲۰ برنامه برای مقابله با بحران ناترازی صندوق‌ها تدوین شد و پرداخت مستمری‌ها بدون وقفه در سخت‌ترین شرایط اقتصادی ادامه یافت.
استیضاح در بدترین زمان ممکن
آنچه این استیضاح را از یک اقدام نظارتی معمول متمایز می‌کند، زمان‌بندی آن است. مذاکرات شورای عالی کار درباره ترمیم مزد کارگران به مرحله حساسی رسیده بود و قرار بود جلسه نهایی برای بررسی سناریوهای افزایش دستمزد برگزار شود. اما طرح استیضاح، این روند را متوقف کرد.
محسن باقری، عضو شورای عالی کار و عضو تیم کارگری این شورا، با انتقاد صریح از زمان‌بندی استیضاح می‌گوید: «مجلس در شرایطی که موضوع افزایش مزد در جلسه شورای عالی کار به جریان افتاده بود و می‌رفت تا مزد افزایش یابد، دست به استیضاح وزیر کار زد و با این کار تنها مطالبه میلیون‌ها مزدبگیر را به تعویق انداخت.»
او هشدار می‌دهد که اگر استیضاح به برکناری وزیر منجر شود، «چند ماهی وزارتخانه بدون وزیر خواهد ماند و احتمالاً توسط سرپرست اداره خواهد شد. معلوم نیست به سرعت وزیری پیشنهاد شود یا اگر از سوی دولت پیشنهاد شود، همان وزیر رأی بیاورد. در این کش‌وقوس، پیگیری افزایش مزد به کاری به مراتب دشوارتر از امروز تبدیل می‌شود.»
این نگرانی از آنجا جدی‌تر می‌شود که برخی از کارشناسان معتقدند استیضاح وزیر کار در این مقطع، عملاً «دود آن به چشم کارگران می‌رود» و تنها ذی‌نفعان واقعی وزارت کار—کارگران و بازنشستگان—هستند که هزینه آن را می‌پردازند.
هجمه رسانه‌ای؛ تصادفی یا سازمان‌یافته؟
هجمه رسانه‌ای علیه وزیر کار همزمان با استیضاح، الگویی آشنا دارد. بلافاصله پس از تغییر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی—اقدامی که به خودی خود امری معمول در هر وزارتخانه‌ای است—موجی از بداخلاقی رسانه‌ای با پیشگامی یک خبرگزاری خاص و سپس رسانه‌های گمنام و زنجیره‌ای به راه افتاد.
یکی از محورهای این هجمه، ادعای هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی برای دفتر وزیر بود که سازمان فنی و حرفه‌ای به صورت رسمی آن را تکذیب کرد. بر اساس سند شفاف منتشرشده، ۲۲۷ میلیارد تومان منابع در قالب ۲۹۰ پروژه صرفاً برای تجهیز و بهسازی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای سراسر کشور تخصیص یافته و «هیچ ریالی از این منابع صرف هزینه‌های جاری، اداری یا دفتر وزیر نشده است.»
تحلیلگران این هجمه‌ها را تلاشی برای زیر سؤال بردن مبارزه با فساد، ایجاد تنش در آستانه تغییرات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی و منحرف کردن افکار عمومی از اصلاح بنیادین نظام تأمین اجتماعی توصیف می‌کنند.
آنچه این تحلیل را تقویت می‌کند، سابقه میدری است: او در طول دو سال وزارت خود نشان داده که «اساساً اهل باج دادن و پیروی از سیاست موازنه مثبت در اعطای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و مناصب اداری نیست. همین امر موجب شده است طی این مدت، آماج حملات محافل سیاسی و باندهای فاسد و منفعت‌جو بوده است.»
پرسش بی‌پاسخ استیضاح‌کنندگان
استیضاح، وقتی به یک راه‌حل واقعی تبدیل می‌شود که روشن کند بعد از تغییر وزیر چه اتفاق متفاوتی خواهد افتاد. آیا منابع کالابرگ بیشتر می‌شود؟ آیا تورم مواد غذایی پایین می‌آید؟ آیا بدهی و ناترازی صندوق‌ها کم می‌شود؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نیست، استیضاح ممکن است بیش از آنکه مسئله را حل کند، وزارتخانه‌ای را که باید از یک طرف میان کارگر و کارفرما در شرایطی که هر دو زیر فشارند تعادل برقرار کند و از طرف دیگر پرداخت مستمری‌ها، بیمه بیکاری و حمایت‌های معیشتی را بدون وقفه پیش ببرد، وارد دوره‌ای از توقف و بلاتکلیفی کند.
نتیجه‌گیری
مجلس حق نظارت دارد و وزیر کار باید پاسخگو باشد. اما نقد و نظارت وقتی سازنده است که به جای تخریب، به دنبال اصلاح باشد. استیضاح وزیری که دستمزد کارگران را بالاتر از تورم افزایش داد، کالابرگ را به ۸۵ درصد رضایت رساند، مستمری بازنشستگان را بدون وقفه پرداخت کرد و در میانه جنگ اقتصادی و فشارهای بین‌المللی وزارتخانه را اداره کرد، پرسشی جدی پیش روی نمایندگان قرار می‌دهد: آیا تغییر وزیر، گرهی از زندگی مردم باز می‌کند؟
پاسخ این پرسش، تعیین‌کننده سرنوشت میلیون‌ها کارگر و بازنشسته‌ای است که چشم‌انتظار نتیجه جلسه شورای عالی کار و ترمیم مزد خود هستند—جلسه‌ای که استیضاح، آن را به حاشیه رانده است.