رضا رضائی
کشوری که هم‌زمان با فشار اقتصادی، مسائل اجتماعی جنگ و تهدیدهای بیرونی روبه‌روست، بیش از هر زمان دیگری به دقت در حکمرانی نیاز دارد؛ نه رها کردن مسائل و نه تصمیم‌هایی که بدون سنجش پیامدهایشان اجرا شوند.
حکمرانی فقط تصمیم گرفتن و اجرای یک تصمیم نیست. تصمیم زمانی معنا پیدا می‌کند که نتیجه آن دیده و اندازه‌گیری شود، نقاط ضعفش شناخته شود و اگر لازم بود، اصلاح شود. سیاستی که قانون روشن، معیار مشخص، امکان سنجش و سازوکار ارزیابی نداشته باشد، حتی اگر با نیت حل یک مسئله آغاز شده باشد، ممکن است خودش به بخشی از مسئله تبدیل شود.
این همان چیزی است که می‌توان از آن به عنوان «حکمرانی یادگیرنده» یاد کرد؛ حکمرانی‌ای که اجرای قانون را ضروری می‌داند، اما اجرای قانون را پایان کار نمی‌داند.
از تجربه ۱۴۰۱ تا مسئله امروز
ایران در سال‌های گذشته تجربه مهمی از تبدیل یک موضوع اجتماعی حساس به بحرانی گسترده‌تر داشته است.
حادثه مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و اعتراضات و التهابات پس از آن نشان داد که یک موضوع اجتماعی مرتبط با حجاب و نحوه مواجهه با آن، در شرایطی خاص، می‌تواند از سطح یک مسئله اجتماعی و انتظامی فراتر برود و به بحرانی گسترده‌تر در کشور تبدیل شود.
موضوع اینجا داوری درباره علت یا نحوه وقوع آن حادثه نیست؛ درس حکمرانی از پیامدهای آن است. در مسائل حساس اجتماعی، شیوه مداخله و مدیریت پیامدها می‌تواند به اندازه اصل تصمیم اهمیت داشته باشد.
در سال‌های بعد، در سطح اجرایی دولت، تأکید بر کاهش برخورد مستقیم و پرهیز از امنیتی‌کردن مسائل فرهنگی بیشتر شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در آذر ۱۴۰۳ گفت تبدیل موضوعات فرهنگی و اجتماعی به مسائل امنیتی، رویکرد این دولت نیست و تأکید کرد موضوعاتی مانند حجاب باید با رویکردهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی دنبال شوند.[۱]
این اظهارات بیانگر رویکرد اعلام‌شده دولت بود؛ اما به‌تنهایی نه موفقیت آن رویکرد را ثابت می‌کند و نه شکست آن را. برای قضاوت درباره نتیجه یک سیاست، باید شاخص و داده داشت.
امروز نیز مسئله برهنگی، بدن‌نمایی و ناهنجاری‌های اجتماعی در فضای عمومی در مواضع رسمی مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس قوه قضائیه، ۶ مهر ۱۴۰۵، ضمن تأکید بر پیگیری موضوع «منطبق با مرّ قانون»، بر تدبیر، درایت و برنامه‌ریزی نیز تأکید کرد و گفت: «آنچه ضروری است جمع کردن این بساط ناهنجاری و برهنگی است؛ لکن با تدبیر و درایت.»[۲]
بنابراین مسئله فقط «برخورد کردن یا نکردن» نیست؛ مسئله اصلی این است که چگونه باید برخورد کرد.
پیش از هر اقدام، پنج پرسش
اول باید روشن باشد قانون دقیقاً چه می‌گوید. رفتار مورد نظر باید تعریف مشخصی داشته باشد و شهروند بداند چه چیزی ممنوع است و چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است.
دوم، باید پرسید ضرورت مداخله چیست. آیا با یک مسئله واقعی، عمومی و فوری روبه‌رو هستیم؟ آیا مداخله مستقیم ضرورت دارد؟
سوم، ابزار باید متناسب با مسئله انتخاب شود. آیا برای هر سطح از مسئله، راهکار و برخورد مرحله‌بندی‌شده وجود دارد یا قرار است همه مسائل با یک ابزار پاسخ داده شوند؟
چهارم، هزینه و پیامد تصمیم باید از قبل دیده شود؛ از هزینه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی گرفته تا پیامدهای اجتماعی و نتایج ناخواسته‌ای که ممکن است ایجاد شود.
و در نهایت باید از همان ابتدا مشخص باشد که موفقیت را با چه معیاری می‌سنجیم. دوره ارزیابی و حتی نقطه‌ای که در صورت نرسیدن به نتیجه باید سیاست بازنگری شود، بهتر است از ابتدا تعیین شود؛ نه اینکه بعد از اجرا، تعریف موفقیت تغییر کند.
بخشی از جامعه و شماری از حقوقدانان ممکن است اساساً با مداخله در چنین حوزه‌هایی مخالف باشند. این دیدگاه نیز بخشی از بحث درباره حدود مداخله حاکمیت است. اما اگر قانون موجود، مداخله را مقرر کرده باشد، مسئله حکمرانی این است که اجرای آن چگونه می‌تواند قانونی، متناسب، قابل سنجش و کم‌هزینه‌تر باشد.
در عین حال، بازنگری در خود قانون نیز، از مسیرهای قانونی و نهادهای صلاحیت‌دار، بخشی از حکمرانی مشروع است. اجرای قانون و اصلاح قانون دو مسیر متعارض نیستند؛ قانون باید اجرا شود و اگر در عمل نیازمند اصلاح تشخیص داده شد، مسیر اصلاح آن نیز باید روشن و قانونی باشد.
مجری نباید داور خودش باشد
اگر همان نهادی که سیاستی را طراحی و اجرا کرده، درباره موفقیت آن نیز قضاوت کند، ارزیابی ممکن است به گزارشی تشریفاتی تبدیل شود.
ارزیاب باید تا حد امکان مستقل باشد، به داده‌های لازم دسترسی داشته باشد و گزارشش قابلیت انتشار داشته باشد. دستگاه مجری نیز باید موظف باشد به یافته‌های ارزیابی پاسخ رسمی بدهد.
اگر ارزیابی نشان داد سیاست به هدف نرسیده، هزینه آن بیش از برآورد بوده یا پیامدهای پیش‌بینی‌نشده ایجاد کرده است، مجری باید توضیح دهد چرا یافته‌ها را می‌پذیرد یا رد می‌کند.
اگر این پاسخ صرفاً تشریفاتی بود، باید از قبل مشخص شده باشد که موضوع چگونه به مرجع بالاتر نظارتی یا قانونی ارجاع خواهد شد.
این‌گونه ارزیابی از یک توصیه اخلاقی به یک سازوکار واقعی پاسخ‌گویی تبدیل می‌شود.
ابزار باید متناسب با مسئله باشد
همین اصل درباره اقتصاد نیز صدق می‌کند.
تورم یک مسئله است و گران‌فروشی یا تخلف یک مسئله دیگر. بازرسی و تعزیرات می‌توانند با تخلف برخورد کنند، اما به‌تنهایی ریشه‌های تورم را حل نمی‌کنند.
در مسائل اجتماعی نیز ابزار فرهنگی، انتظامی، قضایی و اقتصادی نباید جای یکدیگر را بگیرند.
شهروند می‌تواند گزارش‌دهنده باشد، اما جای بازرس یا ضابط را نمی‌گیرد؛ و خود فرآیند بازرسی نیز باید تحت نظارت باشد.
پیشگیری ارزان‌تر از مدیریت بحران است
تجربه شهریور ۱۴۰۱ و سپس تحولات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، با وجود تفاوت جدی در ماهیت و زمینه، یک درس مشترک برای حکمرانی دارد: مسائل اجتماعی و اقتصادی، در شرایط خاص، می‌توانند از یک موضوع محدود فراتر بروند.
نورنیوز در گزارش ۱۹ دی ۱۴۰۴ از تجمع‌های اعتراضی مرتبط با شرایط اقتصادی در شهرهای مختلف و تعطیلی بخشی از اصناف در برخی استان‌ها خبر داد و هم‌زمان، با استناد به مشاهدات میدانی خبرنگاران ایرنا، از ادامه فعالیت بخش مهمی از بازار تهران و بازگشت نسبی آرامش در مرکز تجاری پایتخت گزارش کرد.[۳]
این گزارش به‌تنهایی رابطه علّی میان یک سیاست مشخص و یک بحران عمومی را اثبات نمی‌کند؛ اما یک نکته مدیریتی روشن را یادآوری می‌کند: پیش از آنکه یک مسئله محدود به بحران بزرگ‌تری تبدیل شود، باید هزینه و پیامد تصمیم‌ها را سنجید.
در شرایط فشار خارجی نیز هر بحران داخلی می‌تواند دامنه فشارهای سیاسی و رسانه‌ای را افزایش دهد. این به معنای آن نیست که هر مسئله اجتماعی الزاماً به اقدام خارجی یا نظامی منجر می‌شود؛ چنین ادعایی نیازمند شواهد مستقل است.
اما کاهش زمینه‌های قابل پیشگیری برای سوءاستفاده سیاسی و رسانه‌ای، بخشی از مدیریت ریسک است.
نه رها کردن، نه برخورد بی‌محاسبه
راه‌حل، رها کردن مسئله فرهنگی نیست؛ همان‌طور که برخورد گسترده و بدون معیار نیز راه‌حل نیست.
راه‌حل، قانون روشن، معیار مشخص، اجرای متناسب، ارزیابی مستقل، امکان بازنگری و پاسخ‌گویی است.
اقتصاد و معیشت نیز باید هم‌زمان با فرهنگ و اجتماع دیده شوند؛ نه اینکه یکی بهانه کنار گذاشتن دیگری شود.
«کاهش اصطکاک اجتماعی» به معنای سکوت، عقب‌نشینی یا تعطیل کردن قانون نیست؛ یعنی کاهش هزینه‌های قابل پیشگیری حکمرانی.
حکمرانی یادگیرنده یعنی تصمیم بگیریم، اجرا کنیم، نتیجه را ببینیم، اگر لازم بود اصلاح کنیم و از تجربه قبلی برای تصمیم بعدی استفاده کنیم.
کشور امروز به حکومت کمتر نیاز ندارد؛ به حکمرانی دقیق‌تر، پاسخ‌گوتر و یادگیرنده‌تر نیاز دارد.
منابع
[۱] فاطمه مهاجرانی؛ درباره رویکرد دولت به مسائل فرهنگی، اجتماعی و حجابhttps://nournews.ir/fa/news/201193/رفع-مشکل-هزار-داوطلب-معلمی
[۲] محسنی اژه‌ای؛ درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و برهنگی – ۶ مهر ۱۴۰۵https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/07/06/3708337/اژه-ای-بساط-ناهنجاری-های-اجتماعی-و-برهنگی-باید-جمع-شود
[۳] نورنیوز؛ «در شامگاه ۱۸ دی چه گذشت؟» – ۱۹ دی ۱۴۰۴https://nournews.ir/fa/news/267931/در-شامگاه-۱۸-دی-چه-گذشت