جنگ، در منطق کلاسیک دولت، با قدرت نظامی سنجیده می‌شود: چه میزان سرزمین حفظ شده، چه میزان از توان نظامی دشمن مهار شده و آیا ساختار سیاسی توانسته است در برابر حمله خارجی دوام بیاورد یا نه. اما جنگ در قرن بیست‌ویکم یک میدان دوم نیز دارد؛ میدانی که صدای آن کمتر شنیده می‌شود، اما آثار آن گاه ماندگارتر از صدای موشک و هواپیماست: اقتصاد.
برای ایران، این مسئله پس از مرحله نخستِ حدوداً چهل‌روزه جنگ در سال ۲۰۲۶، به‌وضوح خود را نشان داده است. اقتصاد ایران پیش از آغاز جنگ نیز با تورم، تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات ساختاری روبه‌رو بود، اما جنگ این فشارها را تشدید کرد. بر اساس آمار رسمی که در سپتامبر منتشر شد، اقتصاد ایران در فاصله ۲۱ مارس تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کوچک‌تر شد؛ تولید نفت و گاز ۲۶.۴ درصد کاهش یافت، بخش صنعت و معدن ۱۴.۷ درصد افت کرد و خدمات نیز ۴.۸ درصد کوچک‌تر شد.
در سمت دیگر، زندگی روزمره مردم قرار دارد. در اوت ۲۰۲۶ نرخ تورم سالانه بر اساس برخی گزارش ها حتی به حدود ۸۴ درصد رسید و ارزش ریال در برابر دلار به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود سقوط کرد. تا ۲۹ سپتامبر، گزارش‌ها از عبور نرخ بازار از ۲.۵ میلیون ریال برای یک دلار حکایت داشتند.
مسئله فقط دلار و شاخص‌های کلان نیست. مواد غذایی در اوت با افزایش سالانه بسیار شدید روبه‌رو بودند و گزارش‌هایی از افزایش قیمت برخی داروها تا چند برابر منتشر شد. در سپتامبر نیز قیمت بنزین برای مصرف‌کنندگان پرمصرف افزایش یافت.
این ارقام یک پرسش بنیادی را پیش روی هر دولت مدرن قرار می‌دهند: پس از پایان یک مرحله جنگ، مهم‌ترین مسئله برای بقای دولت چیست؟ توان ادامه جنگ، یا توان بازگرداندن جامعه به وضعیت قابل‌زیست؟
پاسخ را نمی‌توان تنها در اقتصاد جست‌وجو کرد، همان‌گونه که نمی‌توان آن را تنها در ارتش و قدرت نظامی یافت. مسئله، رابطه میان این دو است. امنیت نظامی بدون توان اقتصادی فرسوده می‌شود و اقتصاد بدون امنیت نیز نمی‌تواند به‌طور پایدار تولید کند. اما درست در نقطه پس از جنگ، اهمیت اقتصاد از یک موضوع صرفاً معیشتی به مسئله‌ای سیاسی و حتی مسئله‌ای مربوط به بنیان قدرت دولت تبدیل می‌شود.
وبر: دولت فقط با زور حکومت نمی‌کند
یکی از بهترین نقاط آغاز برای فهم این مسئله، ماکس وبر است.
وبر دولت را با انحصار استفاده مشروع از زور در قلمرو معین تعریف می‌کند. این تعریف، در نگاه نخست، ممکن است ما را به سمت این تصور ببرد که اساس قدرت دولت همان نیروی نظامی و انتظامی است. اما در نظریه وبر یک نکته مهم وجود دارد: زور به‌تنهایی برای ایجاد سلطه پایدار کافی نیست.
از نظر وبر، سلطه هنگامی به رابطه‌ای پایدار تبدیل می‌شود که فرمان‌برداری فقط نتیجه ترس از مجازات نباشد، بلکه افراد به نحوی آن نظم را معتبر بدانند. او سه صورت آرمانی برای مشروعیت سلطه معرفی می‌کند: مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و عقلانی ـ قانونی. در دولت مدرن، صورت عقلانی ـ قانونی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ یعنی اقتدار نه صرفاً به شخص حاکم، بلکه به قانون، نهاد، قاعده و دستگاه اداری متکی است.
این نکته برای فهم رابطه دولت و اقتصاد بسیار مهم است.
دولت مدرن دولتی است که باید هر روز کار کند. باید حقوق پرداخت کند، مدرسه را اداره کند، بیمارستان را تأمین کند، انرژی برساند، جاده و شبکه ارتباطی را حفظ کند، مالیات بگیرد، کالا وارد کند، بانک‌ها را مدیریت کند و امنیت را تأمین کند. بنابراین قدرت آن فقط در این نیست که بتواند دستور بدهد؛ در این است که بتواند دستورات و تصمیمات خود را در سراسر جامعه اجرا کند.
در اینجا اقتصاد از حاشیه به مرکز سیاست منتقل می‌شود.
دولتی که نتواند منابع مالی جمع کند، پول خود را باثبات نگه دارد، خدمات عمومی ارائه کند و حداقلی از امنیت اقتصادی را برای شهروندان حفظ کند، حتی اگر از نظر نظامی قدرتمند باشد، بخشی از ظرفیت دولت مدرن را از دست می‌دهد.
وبر مستقیماً نگفت که «مشروعیت دولت مساوی ثبات اقتصادی است». چنین نسبتی ساده‌سازی نظریه او خواهد بود. اما از چارچوب وبر می‌توان نتیجه مهم‌تری گرفت: در دولت عقلانی ـ قانونی، مشروعیت نمی‌تواند برای همیشه جدا از کارآمدی نهادهای عمومی و توانایی آنها در اداره زندگی اجتماعی باقی بماند.
به عبارت دیگر، مردم دولت را فقط در مرزهای کشور و میدان نبرد نمی‌بینند؛ دولت را در قیمت نان، دسترسی به دارو، حقوق آخر ماه، ارزش پول، قبض برق و امکان اجاره‌کردن خانه نیز تجربه می‌کنند.
تیلی: جایی که جنگ‌سازی به دولت‌سازی تبدیل شد
اینجا نظریه چارلز تیلی اهمیت پیدا می‌کند.
تیلی در پژوهش مشهور خود درباره شکل‌گیری دولت‌های اروپایی نشان می‌دهد که جنگ، استخراج منابع، تشکیل دولت و ایجاد سازوکارهای حفاظت از جمعیت در تاریخ اروپا به یکدیگر پیوند خورده بودند. دولت برای جنگ به منابع نیاز داشت؛ برای به‌دست‌آوردن منابع به دستگاه مالیاتی و اداری نیاز پیدا کرد و همین فرآیند به ساختن دولت متمرکزتر انجامید.
اما از دل همین نظریه می‌توان یک نکته امروزی نیز استخراج کرد:
جنگ می‌تواند به دولت قدرت بدهد، اما دولت نمی‌تواند برای همیشه جنگ را جایگزین اقتصاد کند.
دولت‌های تاریخی برای جنگیدن به مالیات‌دهنده، بازرگان، تولیدکننده، شبکه حمل‌ونقل، اعتبار و سرمایه نیاز داشتند. در نتیجه حتی جنگ‌افزار، در نهایت به پشتوانه اقتصادی وابسته بود.
در دولت مدرن این وابستگی بسیار بیشتر شده است. موشک و پهپاد، جنگنده و سامانه پدافندی، همه محصول زنجیره‌ای پیچیده از صنایع، فناوری، دانشگاه، نیروی متخصص، واردات، ارز، انرژی و بودجه عمومی‌اند. بنابراین اقتصاد رقیب امنیت نظامی نیست؛ زیرساخت آن است.
شومپیتر: دولت مدرن، دولت مالی است
این رابطه را می‌توان با نظریه «دولت مالیاتی» یوزف شومپیتر حتی روشن‌تر دید.
شومپیتر نشان داد که مسئله مالی دولت را نمی‌توان از ساختار قدرت جدا کرد. دولت برای اعمال سیاست‌های خود به درآمد پایدار، نظام مالی، مالیات و توانایی سازمان‌دهی منابع اقتصادی نیاز دارد. سنت «جامعه‌شناسی مالی» نیز بعدها نشان داد که مالیات و منابع عمومی فقط ابزارهای اقتصادی نیستند؛ آنها روابط قدرت، ساخت دولت و رابطه دولت و جامعه را شکل می‌دهند.
از این زاویه، تورم شدید فقط یک عدد اقتصادی نیست.
وقتی پول ملی دائماً ارزش خود را از دست می‌دهد، قراردادهای اقتصادی بی‌ثبات می‌شوند؛ پس‌انداز دشوار می‌شود؛ برنامه‌ریزی تولید مختل می‌شود؛ سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود و دولت برای تأمین مخارج خود با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود.
در چنین شرایطی، دولت نه فقط یک «مشکل اقتصادی»، بلکه یک مشکل حکمرانی دارد.
به همین دلیل است که ثبات پول، کنترل تورم، حفظ تولید، تأمین کالاهای اساسی و بازسازی زیرساخت‌ها را نمی‌توان موضوعاتی فرعی و متعلق به وزارت اقتصاد دانست. اینها به ظرفیت دولت برای حکومت‌کردن مربوط‌اند.
مایکل مان: قدرت واقعی دولت در توان نفوذ در جامعه است
مایکل مان، جامعه‌شناس سیاسی، میان «قدرت استبدادی» و «قدرت زیرساختی» دولت تمایز مهمی می‌گذارد. قدرت استبدادی یعنی توان تصمیم‌گیری دولت بدون مذاکره با جامعه؛ اما قدرت زیرساختی یعنی توان دولت برای اجرای تصمیمات خود در سراسر قلمرو، از طریق دستگاه اداری و شبکه‌های نهادی. مالیات‌گیری، آموزش، سرشماری، خدمات عمومی و اجرای مقررات نمونه‌هایی از همین قدرت‌اند.
این تمایز برای ایران پس از جنگ بسیار تعیین‌کننده است.
ممکن است یک دولت از نظر نظامی همچنان قدرت بالایی داشته باشد، اما اگر نتواند تورم را مهار کند، زنجیره توزیع را برقرار نگه دارد، مواد اولیه وارد کند، انرژی صنایع را تأمین کند یا درآمد واقعی خانوارها را حفظ کند، در واقع بخشی از «قدرت زیرساختی» خود را از دست داده است.
از این منظر، قیمت‌ها خودشان به شاخصی از ظرفیت دولت تبدیل می‌شوند. مجموعه حکومت باید تمام توان خود را به هر شکلی برای تامین نیازهای معیشتی مردم و ثبات اقتصادی اختصاص دهد.