طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این روزها به یکی از پرونده‌های پرحاشیه مجلس بدل شده است. اما آیا این استیضاح، پاسخی به ناکارآمدی مدیریتی است یا فرافکنی بحران‌های ساختاری بر یک وزیر؟
نقد عملکرد از زبان منتقدان: از زیان شستا تا نافرمانی زیردستان
بدون تردید، بخشی از انتقادات وارد به عملکرد میدری مستند و قابل دفاع است. شستا، بزرگ‌ترین هلدینگ زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، در دوره مدیریت فعلی با زیان خالص ۳,۸۸۷ میلیارد تومانی روبه‌رو شده است — یعنی به‌طور متوسط ماهانه بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان زیان. سود انباشته این شرکت نیز با سقوط ۹۵ درصدی، بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان از ذخیره حیاتی خود را از دست داده است.
اما این زیان، محصول یک سال مدیریت نیست. شستا با گذشت حدود چهار دهه از تأسیس، همواره با مشکل «وجود مدیران ناکارآمد و نبود شایسته‌گزینی در برهه‌های مختلف»، «واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به سازمان تأمین اجتماعی در قالب رد دیون دولت» و «تقسیم پست‌های مدیریتی با محوریت قوم‌گرایی و حزبی‌گزینی» دست‌وپنجه نرم کرده است. به عبارت دیگر، زیان امروز شستا، نتیجه سال‌ها دخل و تصرف نامطلوب سیاسی در یک نهاد اقتصادی است که ریشه‌های آن به دولت‌های پیشین بازمی‌گردد.
در حوزه انتصابات نیز انتقادات جدی وارد است. بنابر ادعای علی خضریان، نماینده تهران، در جلسه غیررسمی با میدری اعلام کرد «تعداد قابل توجهی از انتصابات افراد سفارش‌شده با ارتباطات خویشاوندی، سیاسی و رفاقتی بدون توجه به نیازهای مجموعه و بدون تخصص‌های لازم» انجام شده و «جالب توجه اینکه ایشان از اساس اعلام بی‌خبری از مجموعه تحت مدیریتشان کردند». این اظهار بی‌خبری، خود نشانه‌ای از عدم تسلط وزیر بر زیرمجموعه است. همچنین گزارش‌هایی از نافرمانی مدیران منتشر شده؛ از جمله اینکه ک ر، مدیرکلی در وزارتی، فراتر از اختیارات قانونی در عزل و نصب مدیران عامل شرکت‌ها اعمال نفوذ می‌کند و «احمد میدری به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری و مدیریت، چندان آگاهی از آنچه در حال رخ دادن است ندارد». این ها اغلب ادعاهای علی خضریان است و لزوما حقیقت نیست.
بیت‌الله عبداللهی، نماینده اهر و هریس می‌گوید زیرمجموعه میدری از او حرف شنوی ندارند و همین گلایه را به معاون پارلمانی او کردم و جواب‌های غیرمعقولی گرفتم. ادعای دیگری که موید این است که میدری باید از اختیارات مدیریتی خود به نحو احسن استفاده کند تا زیرمجموعه هم خط او را بخوانند.
بحران‌های ساختاری: ریشه‌های عمیق‌تر از یک وزارتخانه
با این حال، تصویر کامل‌تر نیازمند نگاهی به بحران‌های مزمن و ریشه‌دار است که دهه‌ها پیش از میدری شکل گرفته‌اند.
بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از شش ابرچالش اقتصاد ایران است. تعادل ورودی و خروجی در بیشتر صندوق‌ها به‌شدت به‌هم‌خورده و یکی از بنیادی‌ترین عوامل آن، روند سریع پیرشدن جمعیت است. کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی در ۴۰ سال گذشته از حدود ۲۰۰ همت به ۸۰۰ همت رسیده است. سازمان تأمین اجتماعی اکنون با کسری ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومان مواجه است و پیش‌بینی می‌شود کسری آن در پایان سال ۱۴۰۴ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این بحران، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد، عدم اصلاحات پارامتریک و استقراض مستمر از بودجه عمومی است.
بحران بازار کار نیز ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته است. نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴ به ۷.۸ درصد رسید، اما کاهش نرخ مشارکت به ۴۰.۷ درصد نشانه‌ای از ضعف و نااطمینانی در اشتغال است. کارشناسان هشدار داده‌اند که بخش خصوصی با کاهش شدید فرصت‌های شغلی مواجه شده است. کمتر از ۲۶ درصد از بیکاران از طریق مراکز کاریابی مشغول به کار می‌شوند و کمتر از ۲۰ درصد انطباق شغل و مهارت وجود دارد.
جنگ و اقتصاد: شرایطی که معجزه را ناممکن می‌کند
افزون بر بحران‌های ساختاری، جنگ هفت‌ماهه با آمریکا و تشدید تحریم‌ها، شوک بی‌سابقه‌ای به اقتصاد وارد کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۲.۲ درصد رسیده و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد بالغ شده است. قیمت مواد غذایی به‌مراتب سریع‌تر از تورم عمومی افزایش یافته و خانوارهای کم‌درآمد را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
بازار کار نیز از این آشفتگی مصون نمانده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون و ۱۲۲ هزار نفر شاغل بودند، اما این تعداد پس از جنگ ۱۲ روزه در تابستان ۱۶۵ هزار نفر کاهش یافت. رویترز گزارش داده که درگیری نظامی هفت‌ماهه، همراه با محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا، «هزینه سنگینی بر اقتصاد ایران و زندگی روزمره مردم» تحمیل کرده و گزارش‌ها از از دست رفتن مشاغل و دشواری روزافزون تأمین نیازهای اولیه خبر می‌دهند.
بانک جهانی نیز تأکید کرده که فعالیت اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به‌شدت مختل شده و «اختلال در واردات کالاهای اساسی، فشارهای تورمی را افزوده و ریسک امنیت غذایی را بالا برده است».
در چنین شرایطی، هیچ وزیری — نه میدری و نه هیچ کس دیگر — نمی‌تواند معجزه کند. وقتی کشوری درگیر جنگ، محاصره اقتصادی و بحران‌های ساختاری پنجاه‌ساله است، انتظار حل مشکلات در ۱۸ ماه، انتظاری غیرواقعی است. ساختارهای فرسوده‌ای که طی دهه‌ها شکل گرفته‌اند، در کوتاه‌مدت قابل اصلاح نیستند.
استیضاح: نظارت یا سیاست؟
پرسش اساسی‌تر این است که آیا این استیضاح، ابزاری نظارتی است یا اقدامی سیاسی؟ مروری بر روند آن نشان می‌دهد که نمی‌توان آن را صرفاً نظارتی دانست:
· احمد میدری با ۱۹۱ رأی موافق از ۲۸۸ رأی اعتماد مجلس را کسب کرده بود؛ یعنی اکثریت نمایندگان به او رأی داده بودند.
· استیضاح ابتدا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد، اما پس از آنکه نمایندگان استیضاح‌کننده از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند، گزارش به هیئت رئیسه ارسال شد.
· روزنامه دولت استیضاح را «بیش از آنکه ماحصل عملکرد وزیر باشد، حاصل مشکلات تحمیلی از جنگ ترکیبی» دانسته و آن را «سیاسی‌تر از کارآمدی» توصیف کرده است.
· خضریان ادعا می‌کند استیضاح «نه سیاسی است نه جناحی»، چراکه «اگر مجلس نگاه سیاسی به این موضوع داشت، ایشان اساساً رأی اعتماد نمی‌گرفت».
با این حال، تناقض آشکار در این استدلال‌ها قابل چشم‌پوشی نیست. مجلس با اکثریت به میدری رأی داده بود، اما تنها چند ماه بعد، همان مجلس طرح استیضاح را با حدود ۷۰ امضا پیش برد. این چرخش سریع، نشانه‌ای از ملاحظات سیاسی و جناحی است. برخی تحلیلگران سیاسی نیز بر این باورند که استیضاح وزیر کار «می‌تواند پیام روشنی درباره حساسیت نمایندگان نسبت به معیشت اقشار ضعیف جامعه به دولت ارسال کند» — پیامی که ماهیتاً سیاسی است، نه کارشناسی.
جمع‌بندی
نقد عملکرد میدری، به‌ویژه در حوزه انتصابات غیرتخصصی، عدم تسلط بر زیرمجموعه و تداوم زیان‌دهی شستا، وارد و مستند است. با این حال، بزرگ‌نمایی این ضعف‌ها و فرافکنی بحران‌های ساختاری بر یک وزیر، نه تنها راه‌حل مشکلات نیست، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی مدیریتی بیشتر در یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور منجر شود.
سؤال درست این نیست که «میدری خوب است یا بد؟» — سؤال درست این است که «آیا ساختارهای فرسوده وزارت کار، صندوق‌های بازنشستگی و شستا، با تغییر یک وزیر اصلاح می‌شوند؟» پاسخ، با توجه به آنچه گذشت، منفی است. اصلاحات واقعی نیازمند بسته جامعی از اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها، شایسته‌گزینی نظام‌مند در بنگاه‌های دولتی و پایان دادن به مداخلات سیاسی در اقتصاد است — اصلاحاتی که دهه‌ها به تعویق افتاده و هیچ استیضاحی نمی‌تواند جایگزین آن‌ها شود.