از وعده تا تعهد؛ چگونه ایران امنیت هرمز را به یک قاعده منطقه‌ای تبدیل کند؟

پیشنهاد برون‌رفت از بن‌بست جنگ

رضا رضائی

از تجربه بدعهدی آمریکا تا موضع رهبری درباره مدیریت جدید تنگه هرمز؛ پیشنهاد اجلاس بین‌المجالس برای تبدیل قدرت راهبردی ایران به یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای.

اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران و تنگه هرمز بار دیگر یک واقعیت را به یاد می‌آورد: در سیاست بین‌الملل، امضا و وعده به‌تنهایی تضمین‌کننده هیچ توافقی نیست. مسئله اصلی این است که توافق چگونه اجرا می‌شود، چه نهادی بر اجرای آن نظارت می‌کند و اگر یکی از طرف‌ها زیر تعهداتش بزند، چه هزینه‌ای خواهد پرداخت.

تجربه ایران از توافق هسته‌ای و خروج یک‌جانبه آمریکا از آن، این درس را روشن کرده است. در چنین شرایطی، پرسش فقط این نیست که آیا می‌توان با واشنگتن به توافق رسید؛ پرسش مهم‌تر این است که چگونه می‌توان مانع تکرار چرخه وعده، توافق و بدعهدی شد.

از برجام تا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد؛ امضا پایان کار نیست

خروج آمریکا از برجام نشان داد که حتی توافقی چندجانبه با پشتوانه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در برابر تصمیم سیاسی یک دولت قدرتمند آسیب‌پذیر است. ایران تعهدات هسته‌ای خود را در چارچوب توافق پذیرفته بود، اما واشنگتن از توافق خارج شد و تحریم‌ها را بازگرداند.

تجربه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نیز بار دیگر اهمیت همین مسئله را برجسته کرد. این تفاهم‌نامه در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به‌صورت الکترونیکی از سوی دو طرف امضا شد؛ امضایی که در جریان ضیافت برگزارشده در کاخ ورسای و با حضور امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با امضاء اصل سند همراه بود. با این حال، ترامپ بعدتر تأکید کرد که تفاهم‌نامه نهایی نیست و حتی اعتبار آن را زیر سؤال برد.

این رفتار یک پیام روشن دارد: امضای سند، به‌خودی‌خود، به معنای تضمین اجرای تعهدات نیست.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، نیز هنگام دفاع از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ تأکید کرده بود که «امضا کردن، تازه آغاز کار است». او بر ضرورت راستی‌آزمایی سخت‌گیرانه، نظارت مستمر و واکنش سریع به نقض تعهدات تأکید داشت. عبارت مشهور او نیز همین منطق را خلاصه می‌کرد: «اعتماد نکنید؛ راستی‌آزمایی کنید.»

این سخن را می‌توان به‌عنوان یک اصل در هر توافقی در نظر گرفت؛ نه اعتماد جای سازوکار نظارتی را می‌گیرد و نه امضا، مسئولیت طرف‌ها را برای اجرای تعهدات پایان می‌دهد.

تنگه هرمز؛ از اهرم راهبردی تا چارچوب امنیتی

تنگه هرمز برای ایران صرفاً یک گذرگاه جغرافیایی نیست؛ بخشی از موقعیت راهبردی کشور و یکی از نقاط اثرگذار بر امنیت انرژی جهان است. حجم بالای نفت و فرآورده‌های نفتی عبوری از این آبراه، هر تحول امنیتی در آن را به مسئله‌ای فراتر از منطقه تبدیل می‌کند.

اما داشتن اهرم راهبردی، به‌تنهایی، برای ساختن یک نظم پایدار کافی نیست. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان این موقعیت را از یک ابزار فشار مقطعی به چارچوبی تبدیل کرد که امنیت منطقه، منافع ایران و مسئولیت سایر کشورها را هم‌زمان در نظر بگیرد.

موضع اعلام‌شده درباره مدیریت جدید تنگه هرمز را می‌توان نقطه شروع چنین بحثی دانست. اگر قرار است ترتیبات امنیتی این آبراه تغییر کند، بهتر است این تغییر تنها در سطح مواضع سیاسی و قدرت میدانی باقی نماند؛ بلکه به گفت‌وگویی منطقه‌ای درباره قواعد عبور، امنیت دریانوردی، مسئولیت دولت‌ها و سازوکار رسیدگی به تخلفات تبدیل شود.

ایران می‌تواند ابتکار عمل را در دست بگیرد و به کشورهای ساحلی نشان دهد که امنیت هرمز نه با حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای، بلکه با مشارکت مسئولانه کشورهای منطقه و احترام به حقوق و منافع متقابل تأمین می‌شود.

چرا عربستان و عمان اهمیت دارند؟

امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن منافع کشورهای ساحلی، پایدار نخواهد بود. عمان به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش مستقیمش در دو سوی تنگه، و عربستان به دلیل جایگاهش در بازار انرژی و معادلات منطقه‌ای، می‌توانند در شکل‌گیری یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای نقش مهمی ایفا کنند.

هدف، نادیده گرفتن اختلافات سیاسی یا کنار گذاشتن رقابت‌های موجود نیست. مسئله این است که آیا می‌توان بر سر مجموعه‌ای از منافع مشترک به تفاهم رسید؛ از جمله جلوگیری از گسترش جنگ، حفاظت از زیرساخت‌های انرژی، تضمین امنیت دریانوردی و جلوگیری از تبدیل آبراه‌های منطقه به میدان دائمی رویارویی قدرت‌های خارجی.

چنین ابتکاری می‌تواند از گفت‌وگوی دوجانبه با کشورهای ساحلی آغاز شود و سپس به چارچوبی گسترده‌تر برسد. ایران به‌جای آنکه صرفاً در واکنش به تصمیم‌های دیگران موضع بگیرد، می‌تواند پیشنهاددهنده قواعدی باشد که دیگران ناچار شوند درباره آن گفت‌وگو کنند.

پیشنهاد اجلاس بین‌المجالس؛ تبدیل گفت‌وگو به سازوکار

یکی از راه‌های عملی برای پیشبرد این ایده، پیشنهاد برگزاری اجلاس بین‌المجالس کشورهای منطقه با محوریت امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز است.

مجالس ملی، به‌ویژه در کشورهایی که روابط سیاسی و امنیتی پیچیده‌ای دارند، می‌توانند بستری برای گفت‌وگو فراهم کنند که از مذاکرات صرفاً دولتی فراتر برود. چنین نشستی می‌تواند با هدف تدوین اصول مشترک امنیت دریایی، کاهش تنش، احترام به حاکمیت کشورها و ایجاد سازوکارهای مشورتی برگزار شود.

البته صرف برگزاری اجلاس کافی نیست. اگر قرار است این ابتکار نتیجه عملی داشته باشد، باید از ابتدا چند موضوع روشن شود: قواعد پیشنهادی دقیقاً چیست؟ کشورهای مشارکت‌کننده چه تعهداتی می‌پذیرند؟ چگونه می‌توان اجرای تعهدات را سنجید؟ و در صورت نقض توافق، چه سازوکاری برای رسیدگی وجود خواهد داشت؟

چارچوب پیشنهادی می‌تواند بر چند اصل استوار باشد: احترام به حاکمیت کشورهای ساحلی، پرهیز از تهدید و استفاده غیرقانونی از زور، حفاظت از کشتیرانی تجاری، شفافیت در فعالیت‌های نظامی مرتبط با امنیت دریایی و ایجاد کانال ارتباطی برای جلوگیری از برخوردهای ناخواسته.

این اصول زمانی اعتبار پیدا می‌کنند که به تعهدات مشخص و قابل ارزیابی تبدیل شوند، نه آنکه در حد بیانیه‌ای سیاسی باقی بمانند.

اگر آمریکا نپذیرد چه؟

ممکن است واشنگتن با ابتکاری که نقش کشورهای منطقه را در امنیت هرمز پررنگ‌تر می‌کند، همراهی نکند. آمریکا ممکن است همچنان بر حضور نظامی خود تأکید کند یا هر چارچوبی را که با ترجیحاتش سازگار نباشد، نپذیرد.

واشنگتن می‌تواند بیرون بماند، اما نمی‌تواند مانع شکل‌گیری اجماع منطقه‌ای شود — مگر آنکه خود هزینه سیاسی آن را بپردازد.

البته اجماع منطقه‌ای به‌خودی‌خود همه مشکلات را حل نمی‌کند و بدون مشارکت یا دست‌کم همراهی عملی برخی قدرت‌های مؤثر، اجرای بعضی ترتیبات دشوارتر خواهد شد. اما این محدودیت نباید به معنای واگذاری ابتکار عمل باشد. اگر کشورهای ساحلی بتوانند بر سر اصول و منافع مشترک به توافق برسند، آمریکا نیز ناچار خواهد بود واقعیت سیاسی جدید را در محاسبات خود لحاظ کند.

هدف، ایجاد تقابل تازه یا حذف یک کشور از معادلات منطقه نیست؛ هدف این است که هیچ قدرتی نتواند به‌تنهایی درباره امنیت آبراهی تصمیم بگیرد که منافع مستقیم کشورهای ساحلی و اقتصاد جهانی به آن وابسته است.

حقوق بین‌الملل؛ فرصت و محدودیت

حقوق بین‌الملل می‌تواند برای پیگیری این ابتکار ظرفیت‌هایی فراهم کند، اما نباید انتظار داشت که صرف استناد به یک قطعنامه یا منشور سازمان ملل، همه اختلافات را حل کند.

قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت و مفاد منشور ملل متحد، از جمله سازوکارهای مربوط به اصلاح منشور در ماده ۱۰۸، هرکدام در چارچوب و موضوع خود قابل بررسی‌اند. با این حال، باید میان تعهدات حقوقی موجود، تفسیر سیاسی کشورها و پیشنهادهای تازه برای ایجاد ترتیبات منطقه‌ای تفاوت گذاشت. هیچ‌یک را نمی‌توان بدون بررسی متن و دامنه حقوقی آن، تضمین قطعی اجرای یک توافق امنیتی دانست.

ایران می‌تواند با تکیه بر حقوق بین‌الملل، اصل حاکمیت دولت‌ها و ضرورت مشارکت کشورهای ساحلی، ابتکار خود را در قالبی حقوقی و قابل گفت‌وگو ارائه کند. در این مسیر، تدوین متن روشن، تعریف تعهدات متقابل و پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف اهمیت بیشتری از صدور بیانیه‌های کلی دارد.

از قدرت چانه‌زنی تا قاعده‌سازی

قدرت راهبردی زمانی به دستاوردی پایدار تبدیل می‌شود که بتوان از آن برای شکل دادن به قواعد استفاده کرد. تجربه برجام نشان داد که توافق بدون ضمانت اجرایی کافی می‌تواند در برابر تصمیم یک‌جانبه آسیب‌پذیر بماند؛ تجربه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نیز ضرورت تفکیک میان امضای سند و اجرای واقعی آن را یادآوری می‌کند.

بنابراین، مسئله ایران فقط حفظ اهرم‌های خود در تنگه هرمز نیست. مسئله این است که چگونه می‌توان از این موقعیت برای ساختن یک چارچوب امنیتی استفاده کرد که در آن، منافع ایران به رسمیت شناخته شود، کشورهای منطقه در قبال امنیت مشترک مسئولیت بپذیرند و نقض تعهدات هزینه داشته باشد.

اگر اجلاس بین‌المجالس به گفت‌وگویی جدی درباره قواعد، تعهدات و سازوکارهای نظارتی منجر شود، می‌تواند گامی در جهت تبدیل یک موقعیت راهبردی به ابتکاری سیاسی و حقوقی باشد. اما اگر در حد نشست و بیانیه باقی بماند، فرصت قاعده‌سازی نیز از دست خواهد رفت.

درس اصلی روشن است: قدرت، امکان مذاکره ایجاد می‌کند؛ اما این نهادسازی، قواعد روشن و سازوکار اجرای تعهدات است که می‌تواند دستاورد آن را ماندگار کند.


منابع و پیوندها

. الجزیره؛ گزارش زنده درباره اظهارات ترامپ و تحولات مرتبط با ایران، ۲۱ مهر ۱۴۰۵:

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/10/13/iran-war-live-trump-says-houthis-misbehaving-as-riyadh-flights-halted

 

. مؤسسه صلح آمریکا؛ واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام:

https://iranprimer.usip.org/blog/2018/may/08/scrapping-deal-iii-iran-reacts

 

. گاردین؛ موضع رهبر ایران درباره تنگه هرمز، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵:

https://www.theguardian.com/world/2026/apr/30/iran-supreme-leader-issues-defiant-statement-on-strait-of-hormuz

 

. ایران‌وایر؛ اظهارات نیکزاد درباره تنگه هرمز:

https://iranwire.com/en/news/151713-iran-draws-red-line-on-hormuz-says-route-wont-reopen-under-any-circumstances/

 

. اداره اطلاعات انرژی آمریکا؛ اطلاعات و آمار مربوط به تنگه هرمز:

https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/world_oil_transit_Chokepoints

 

. فایننشال تایمز؛ بحث پیمان عدم تجاوز میان عربستان و ایران:

https://www.ft.com/content/ab78e60e-7a41-4943-a1a5-bd60b4ca31b9

 

. رویترز؛ معضل ترامپ در قبال ایران، ۱۵ مرداد ۱۴۰۵:

https://www.reuters.com/world/middle-east/trumps-iran-dilemma-hes-stuck-war-with-no-exit-sight-2026-08-06/

 

. شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ قطعنامه ۲۸۱۷:

https://docs.un.org/S/RES/2817%282026%29

 

. سازمان ملل متحد؛ گزارش مرتبط با قطعنامه و تحولات شورای امنیت:

https://news.un.org/en/story/2026/03/1167119

 

. منشور ملل متحد؛ متن کامل، شامل ماده ۱۰۸:

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

 

. وزارت امور خارجه فرانسه؛ ابتکار فرانسه و مکزیک درباره محدودسازی استفاده از حق وتو در موارد جنایت‌های گسترده:

https://onu.diplomatie.gouv.fr/en/france-and-mexico-welcome-renewed-momentum-favour-suspending-use-veto-case-mass-atrocities

 

. الجزیره؛ گزارش امضای الکترونیکی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵:

https://www.aljazeera.com/news/2026/6/17/iran-confirms-that-mou-has-been-signed-electronically-by-both-sides

 

. ایران‌وایر؛ گزارش اظهارات ترامپ درباره اعتبار تفاهم‌نامه با ایران:

https://iranwire.com/en/news/157048-trump-an-agreement-with-iran-isnt-worth-the-paper-its-written-on/

 

. پروژه ریاست‌جمهوری آمریکا در دانشگاه کالیفرنیا، سانتاباربارا؛ بیانیه هیلاری کلینتون درباره توافق هسته‌ای ایران:

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-from-hillary-clinton-the-iran-agreement

 

. مؤسسه بروکینگز؛ موضع هیلاری کلینتون درباره توافق هسته‌ای: «اعتماد نکنید؛ راستی‌آزمایی کنید»:

Hillary Clinton on the Iran nuclear deal: ‘Distrust and verify’

↑
خروج از نسخه موبایل