حقوق مؤلفان و مترجمان در جهان را نمی‌توان صرفاً بر اساس قوانین مالکیت فکری و معنوی توضیح داد. مسئلۀ اساسی در این زمینه، امکان برخورداری آنان از حمایت‌های قانونی و کسب منافع مادی از انتشار و تکثیر آثارشان است. از نظر حقوقی، بخش بزرگی از جهان از چارچوب مشترکی برای حمایت از آثار ادبی و هنری برخوردار است. کنوانسیون برن، یکی از مهم‌ترین معاهدات بین‌المللی در این زمینه، از آثار ادبی و هنری حمایت می‌کند و اصل رفتار ملی را به رسمیت می‌شناسد؛ به این معنا که آثار پدیدآورندگان کشورهای عضو، با رعایت شرایط کنوانسیون، در دیگر کشورهای عضو نیز از حمایت برخوردار می‌شوند. حقوق مؤلف معمولاً شامل حقوق اقتصادی، مانند تکثیر، انتشار و اقتباس، و حقوق معنوی، مانند انتساب اثر به پدیدآورنده، است. بااین‌حال، وجود چنین چارچوبی به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که صاحب اثر بتواند در برابر ناشر، شرکت توزیع یا بهره‌بردار قدرتمند، به‌طور مؤثر از حقوق خود دفاع کند.
یکی از مهم‌ترین مسائل مؤلفان در بازار نشر، نحوۀ تنظیم قرارداد و واگذاری حقوق بهره‌برداری از اثر است. نویسنده معمولاً برای انتشار کتاب به ناشر وابسته است و میزان درآمد او به نوع قرارداد، قدرت چانه‌زنی، شمار نسخه‌های فروخته‌شده و شفافیت گزارش‌های فروش بستگی دارد. در برخی قراردادها، نویسنده مبلغی ثابت دریافت می‌کند و در برخی دیگر، بخشی از درآمد فروش به او تعلق می‌گیرد. قراردادهایی نیز وجود دارند که بخش گسترده‌ای از حقوق بهره‌برداری را برای مدتی طولانی یا در قالب واگذاری‌هایی فراگیر به ناشر منتقل می‌کنند. مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که قرارداد، نحوۀ استفاده از اثر در قالب‌های جدید، تجدید چاپ، انتشار دیجیتال، کتاب صوتی و بهره‌برداری‌های فناورانه را به‌روشنی مشخص نکرده باشد.
وضعیت مترجمان ادبی از این جهت پیچیده‌تر است که کار آنان هم فعالیتی خلاقانه و هم بخشی از زنجیرۀ تولید و انتشار کتاب به شمار می‌رود. مترجم برای تولید اثری باکیفیت به دانش زبانی، شناخت فرهنگی، مهارت ادبی و صرف زمان قابل‌توجه نیاز دارد؛ اما در بسیاری از موارد، درآمد او به دستمزد اولیه محدود می‌شود و سهمی از فروش یا درآمد ناشی از انتشارهای بعدی دریافت نمی‌کند. افزون بر این، ممکن است نام مترجم روی جلد کتاب به‌روشنی درج نشود یا نقش او در معرفی و بازاریابی اثر نادیده گرفته شود. بنابراین، مسئلۀ مترجمان تنها دریافت دستمزد نیست، بلکه به رسمیت شناختن جایگاه آنان در تولید آثار فرهنگی و برخورداری از حقوق حرفه‌ای نیز مربوط می‌شود.
توصیۀ یونسکو دربارۀ حمایت قانونی از مترجمان و ترجمه‌ها، مصوب ۱۹۷۶، از اسناد مهم بین‌المللی در این زمینه است. این توصیه‌نامه بر برخورداری مترجمان از حمایتی مشابه مؤلفان، انعقاد قرارداد کتبی، پرداخت دستمزد منصفانه، تعیین روشن حقوق واگذارشده، درج نام مترجم در نسخه‌های منتشرشده و پرهیز از تغییر متن ترجمه بدون موافقت او ــ با رعایت حقوق مؤلف اثر اصلی ــ تأکید می‌کند. همچنین، این سند تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای و تدوین قراردادهای نمونه و توافق‌های جمعی را برای تقویت موقعیت مترجمان پیشنهاد می‌دهد. اهمیت این سند در آن است که حمایت از مترجمان را صرفاً به مالکیت حقوقی ترجمه محدود نمی‌کند، بلکه شرایط واقعی کار و قدرت چانه‌زنی آنان را نیز بخشی از مسئله می‌داند.
بااین‌حال، داده‌های مربوط به وضعیت اقتصادی مترجمان نشان می‌دهد که برخورداری از حقوق قانونی لزوماً به معنای تأمین معیشت از راه ترجمه نیست. بر اساس پیمایشی که انجمن نویسندگان آمریکا در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد و شرایط مترجمان ادبی را بررسی می‌کرد، ۶۳٫۵ درصد پاسخ‌دهندگان در سال ۲۰۲۱ کمتر از ۱۰ هزار دلار از ترجمۀ ادبی درآمد داشتند و تنها ۱۱٫۵ درصد گزارش کردند که تمام درآمدشان از این فعالیت تأمین می‌شود. همچنین، حدود ۴۶ درصد پاسخ‌دهندگان در قراردادهای خود بندهایی برای دریافت حق‌الزحمۀ مبتنی بر فروش یا حق‌التألیف داشتند. این داده‌ها به جامعۀ آماری همان پیمایش مربوط‌اند و نباید به تمام مترجمان جهان تعمیم داده شوند؛ بااین‌حال، شکاف میان ارزش حرفه‌ای ترجمه و امکان کسب درآمد پایدار از آن را نشان می‌دهند.
در چنین شرایطی، گسترش هوش مصنوعی مولد و سامانه‌های ترجمه ماشینی، چالش تازه‌ای به مسائل پیشین افزوده است. از یک سو، این ابزارها می‌توانند در برخی مراحل ترجمه، پژوهش واژگانی و ویرایش به مترجمان کمک کنند؛ از سوی دیگر، برخی ناشران و سفارش‌دهندگان ممکن است از آن‌ها برای کاهش هزینه‌ها، جایگزینی ترجمه انسانی یا تبدیل کار مترجم به ویرایش متن ماشینی استفاده کنند. در حالت دوم، خطر تنها کاهش تعداد سفارش‌ها نیست، بلکه کاهش نرخ دستمزد و انتقال مسئولیت اصلاح خطاهای سامانه به مترجم نیز مطرح است. گزارش‌های مربوط به شرایط کاری مترجمان در سال‌های اخیر این نگرانی را ثبت کرده‌اند، هرچند میزان تأثیر هوش مصنوعی در همۀ شاخه‌های ترجمه یکسان نیست.
در حوزۀ حقوق مؤلف نیز مسئله‌ای بنیادی مطرح است: آیا شرکت‌های هوش مصنوعی می‌توانند آثار ادبی، ترجمه‌ها و دیگر متون دارای حق مؤلف را برای آموزش مدل‌های خود به کار ببرند و در صورت استفاده از این آثار، آیا باید مجوز دریافت کنند یا به صاحبان حقوق غرامت یا حق‌الزحمه بپردازند؟ پاسخ در کشورها و پرونده‌های مختلف یکسان نیست و به قوانین ملی، استثناهای حق مؤلف و ماهیت استفاده بستگی دارد. در این میان، سه مطالبه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است: شفافیت دربارۀ آثار استفاده‌شده برای آموزش مدل‌ها، امکان صدور مجوز و مذاکرۀ جمعی، و تعیین سازوکارهایی برای جبران مالی پدیدآورندگان. برای مترجمان، این بحث وجه دیگری نیز دارد: ترجمه‌های موجود می‌توانند منبعی برای آموزش سامانه‌هایی باشند که بعداً خدمات ترجمه ارائه می‌کنند؛ ازاین‌رو، نحوۀ استفاده از این ترجمه‌ها و منافع اقتصادی حاصل از آن به موضوعی مستقیم در حوزۀ حقوق حرفه‌ای مترجمان تبدیل شده است.
در ایران نیز چند قانون مشخص برای حمایت از حقوق نویسندگان و مترجمان وجود دارد؛ اما قانون جامعی که به‌طور اختصاصی روابط قراردادی نویسنده و ناشر، حداقل حق‌التألیف، شفافیت فروش و نحوۀ تقسیم درآمد را تنظیم کند، در این مجموعه دیده نمی‌شود. مهم‌ترین قوانین مرتبط عبارت‌اند از:
۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب ۱۳۴۸. این قانون از کتاب‌ها و نوشته‌های علمی، ادبی و هنری حمایت می‌کند. مواد ۳ تا ۵ آن به حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و حقوق مربوط به انتشار و بهره‌برداری از اثر می‌پردازند. همچنین، واگذاری حقوق مادی به دیگری به معنای انتقال حقوق معنوی پدیدآورنده نیست.
۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، مصوب ۱۳۵۲. مادۀ ۱ این قانون تصریح می‌کند که حق تکثیر، تجدید چاپ، بهره‌برداری، نشر و پخش هر ترجمه متعلق به مترجم یا وارث قانونی اوست و ذکر نام مترجم در موارد استفاده الزامی است. این قانون برای حقوق مورد انتقال به وراث نیز مدت مشخصی تعیین کرده است.
۳. قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۳۸۲. مادۀ ۶۲ این قانون، حقوق مربوط به تکثیر، اجرا، توزیع، عرضه و نشر آثار تحت حمایت قوانین حق مؤلف را در قالب داده‌پیام نیز مورد توجه قرار می‌دهد.
نکتۀ مهم این است که حمایت قانونی از نویسنده یا مترجم با تضمین شرایط اقتصادی منصفانه برای او یکسان نیست. قوانین یادشده مبنای حمایت از حقوق پدیدآورندگان را فراهم می‌کنند، اما از آن‌ها نمی‌توان وجود حداقل دستمزد واحد برای نویسندگان، نرخ اجباری حق‌التألیف یا الزام عمومی ناشران به پرداخت درصد معینی از فروش را نتیجه گرفت. این مسائل تا حد زیادی به قرارداد، مفاد قانونی قابل‌اعمال و شرایط هر رابطه بستگی دارند.
با وجود این چارچوب قانونی، در بازار نشر ایران نیز گزارش‌ها و انتقادهایی دربارۀ نقض حقوق مؤلفان و مترجمان مطرح است. برخی ناشران آثاری را ترجمه و منتشر می‌کنند که نویسندگان آن‌ها همچنان در قید حیات‌اند، بی‌آنکه اجازۀ لازم را از صاحبان حقوق دریافت کرده باشند. همچنین، گاه حقوق مادی و معنوی مترجمان در جریان انتشار ترجمه‌های مجدد نادیده گرفته می‌شود. در چنین شرایطی، رابطۀ میان مؤلف یا مترجم و ناشر می‌تواند به رابطه‌ای نامتوازن تبدیل شود؛ رابطه‌ای که در آن، پدیدآورنده برای انتشار اثر به ناشر وابسته است، اما از حمایت و قدرت چانه‌زنی کافی برای دفاع از حقوق خود برخوردار نیست. در این میان، نادیده گرفتن حقوق مادی پدیدآورندگان، علاوه بر زیان اقتصادی مستقیم، انگیزۀ فعالیت علمی و ادبی را نیز تضعیف می‌کند.
ازاین‌رو، دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی باید برای تقویت حمایت عملی از حقوق مؤلفان و مترجمان اقدام کنند. بازنگری در قوانین موجود، تدوین مقررات روشن‌تر برای قراردادهای نشر، افزایش شفافیت در گزارش فروش و پرداخت حق‌التألیف، پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی مؤثر و تسهیل پیگیری حقوقی تخلفات می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. همچنین، حمایت از انجمن‌های حرفه‌ای نویسندگان و مترجمان و فراهم کردن امکان مذاکرۀ جمعی بر سر شرایط قراردادها می‌تواند از شدت نابرابری میان پدیدآورندگان و ناشران بکاهد.
در نهایت، سامان دادن به وضعیت نشر ایران صرفاً با تصویب قانونی تازه امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به تدوین مقررات دقیق، اجرای مؤثر قوانین، نظارت بر عملکرد ناشران و ایجاد سازوکارهایی برای جبران خسارت پدیدآورندگان نیاز دارد. هدف باید ایجاد نظامی باشد که در آن، حقوق مادی و معنوی نویسندگان و مترجمان به‌طور روشن تعریف شود و امکان دفاع مؤثر از این حقوق وجود داشته باشد. تنها در چنین شرایطی می‌توان از رابطۀ متوازن‌تر میان پدیدآورندگان و ناشران و از توسعۀ پایدار صنعت نشر سخن گفت.