بغداد – به گزارش گمان شکن دولت جدید عراق به نخست‌وزیری «علی الزیدی» گسترده‌ترین کارزار مبارزه با فساد در سال‌های اخیر را آغاز کرده است؛ عملیاتی که طی چند روز گذشته به بازداشت ده‌ها مقام دولتی، نمایندگان پارلمان و مسئولان پیشین انجامیده و به گفته منابع عراقی، این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
نیروهای امنیتی عراق از بامداد روز یکشنبه با اجرای عملیات هماهنگ در منطقه سبز بغداد و چند استان دیگر، ده‌ها نفر از مسئولان کنونی و سابق را به اتهام فساد مالی، سوءاستفاده از منابع عمومی و مشارکت در شبکه‌های سازمان‌یافته فساد بازداشت کردند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی رسانه‌های عراقی و بین‌المللی، تاکنون دست‌کم ۵۳ نفر از سیاستمداران، نمایندگان پارلمان و مدیران ارشد دولتی بازداشت شده‌اند. با این حال، برخی منابع قضایی اعلام کرده‌اند که فهرست افراد تحت تعقیب ممکن است به بیش از ۱۰۰ نفر برسد و موج جدید دستگیری‌ها در روزهای آینده نیز ادامه یابد.
این پرونده از بازداشت «عدنان الجمیلی»، معاون پیشین وزارت نفت عراق، آغاز شد. مقام‌های قضایی می‌گویند اعترافات وی، شبکه‌ای گسترده از فساد در وزارت نفت و برخی نهادهای دولتی را آشکار کرده و زمینه صدور احکام بازداشت برای شماری از مسئولان را فراهم ساخته است.
در میان بازداشت‌شدگان، نام چند نماینده پارلمان، مدیران وزارتخانه‌ها و چهره‌های شناخته‌شده سیاسی دیده می‌شود. همچنین پارلمان عراق مصونیت قضایی تعدادی از نمایندگان را لغو کرده تا روند تحقیقات و رسیدگی قضایی بدون مانع ادامه یابد.
همزمان با عملیات بازداشت، نیروهای امنیتی مقادیر قابل توجهی پول نقد، طلا، خودروهای لوکس و اسناد مالی را نیز کشف و ضبط کرده‌اند. برخی گزارش‌ها از کشف میلیون‌ها دلار پول نقد و میلیاردها دینار عراق در بازرسی منازل و املاک متهمان خبر می‌دهند. در یکی از پرونده‌های رسانه‌ای‌شده نیز گفته شده است که حدود ۱۵ میلیون دلار پول نقد از منزل یکی از نمایندگان سابق پارلمان کشف شده است.
نخست‌وزیر عراق با تأکید بر اینکه «هیچ فرد فاسدی از مصونیت برخوردار نخواهد بود»، اعلام کرده است که مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های اصلی دولت جدید است و تمامی پرونده‌ها بدون توجه به وابستگی سیاسی افراد پیگیری خواهند شد.
با این حال، این کارزار واکنش‌های متفاوتی را در عراق برانگیخته است. حامیان دولت آن را جدی‌ترین اقدام ضدفساد طی سال‌های گذشته می‌دانند و معتقدند این عملیات می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را تا حدی احیا کند. در مقابل، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که موفقیت این روند تنها در صورتی امکان‌پذیر است که رسیدگی‌ها کاملاً مستقل، شفاف و فارغ از رقابت‌های سیاسی باشد؛ در غیر این صورت، این اقدامات ممکن است به عنوان ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تلقی شود.
فساد طی دو دهه گذشته یکی از مهم‌ترین چالش‌های عراق بوده و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از هدررفت میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی این کشور حکایت دارد. اکنون دولت علی الزیدی تلاش می‌کند با برخورد مستقیم با پرونده‌های کلان، نشان دهد که مبارزه با فساد صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه به سیاستی عملی در اداره عراق تبدیل شده است؛ سیاستی که نتیجه نهایی آن، به استقلال دستگاه قضایی و تداوم اراده سیاسی دولت وابسته خواهد بود.
