رضا رضائی
از نامه منتسب به جی‌دی ونس برای ازسرگیری مذاکرات تا هشدار یک سناتور آمریکایی درباره طرح احتمالی حمله پس از انتخابات؛ واشنگتن هم‌زمان مسیر دیپلماسی و آمادگی نظامی را دنبال می‌کند.
در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶، دو تحول مهم درباره روابط تهران و واشنگتن توجه‌ها را جلب کرده است: ارسال نامه‌ای از سوی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، از طریق میانجی‌های قطری به یک مقام عالی‌رتبه امنیتی ایران و هم‌زمان، هشدار کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی، درباره طرح احتمالی حمله نظامی تازه به ایران.
این دو اتفاق در ظاهر متناقض‌اند؛ یکی از مذاکره می‌گوید و دیگری از احتمال جنگ. اما در سیاست خارجی، دیپلماسی و فشار نظامی لزوماً دو مسیر جداگانه نیستند. گاهی دولت‌ها هم‌زمان از هر دو ابزار استفاده می‌کنند تا طرف مقابل را به پذیرش شرایط خود نزدیک کنند. آنچه در ادامه می‌آید، بررسی هر دو مسیر و پیامدهای احتمالی آن است.
نامه ونس؛ فرصتی برای مذاکره یا آزمودن آخرین راه؟
بر اساس گزارش رسانه‌های خارجی که تأیید مستقل ندارند، نامه ونس از طریق قطر به یک مقام عالی‌رتبه امنیتی ایران منتقل شده است. در این نامه، پیشنهاد ازسرگیری مذاکرات مستقیم مطرح شده و بنا بر گزارش‌ها، ونس آمادگی دارد شخصاً هدایت هیئت آمریکایی را برعهده بگیرد. موضوع هسته‌ای نیز قرار است از ابتدای مذاکرات در دستور کار باشد.
خبرگزاری‌های ایرانی از جمله تسنیم و فارس دریافت نامه را گزارش کرده‌اند، اما تا این لحظه پاسخ رسمی و روشنی درباره پذیرش چارچوب پیشنهادی منتشر نشده است. سکوت تهران را نمی‌توان به‌معنای رد قطعی مذاکره دانست؛ همان‌طور که نشانه پذیرش پیشنهاد آمریکا هم نیست.
گزارش‌ها حاکی است هدف این تماس، سنجیدن امکان نزدیک شدن مواضع تهران و واشنگتن پیش از تصمیم احتمالی ترامپ درباره حمله نظامی بوده است. بنابراین می‌توان نامه را تلاشی برای باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی پیش از ورود به مرحله‌ای پرهزینه‌تر دانست؛ هرچند متن کامل نامه منتشر نشده و جزئیات آن مستقلاً تأیید نشده است.
اختلاف اصلی؛ چه کسی باید قدم اول را بردارد؟
ایران با توجه به تجربه خروج آمریکا از برجام، نمی‌خواهد بار دیگر بدون دریافت تضمین‌های عملی وارد مذاکراتی شود که نتیجه اقتصادی آن نامعلوم است. تهران خواهان اقداماتی ملموس مانند کاهش محدودیت‌های اقتصادی، رفع محاصره دریایی و آزادسازی منابع مالی است.
در مقابل، واشنگتن می‌خواهد پرونده هسته‌ای از همان ابتدای مذاکرات بررسی شود و کاهش تحریم‌ها را نتیجه توافق بداند، نه پیش‌شرط آن.
گره اصلی همین‌جاست: ایران خواهان نشانه عملی از تغییر رفتار آمریکاست و آمریکا به دنبال دریافت تعهدات هسته‌ای پیش از کاهش فشارهاست. موضع رسمی جمهوری اسلامی همواره بر این اصل تأکید کرده که مذاکره بدون تضمین اجرای تعهدات طرف مقابل، تجربه‌ای تکراری و پرهزینه خواهد بود.
هشدار مورفی؛ آیا حمله پس از انتخابات در دستور کار است؟
در سوی دیگر، کریس مورفی پس از حضور در جلسه‌ای محرمانه با مقام‌های وزارت دفاع آمریکا درباره گزینه‌های نظامی احتمالی علیه ایران، این طرح را «دیوانه‌وار» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
گزارش‌های رسانه‌ای از بررسی عملیاتی کوتاه اما شدید پس از انتخابات سوم نوامبر سخن می‌گویند. تأسیسات انرژی، مراکز نظامی و زیرساخت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای از جمله اهداف احتمالی عنوان شده‌اند و برخی گزارش‌ها نیز به احتمال آسیب دیدن زیرساخت‌های غیرنظامی اشاره دارند.
با این حال، باید میان آمادگی نظامی و تصمیم قطعی برای حمله تفاوت قائل شد. تاکنون هیچ سند عمومی مستقلی که صدور دستور نهایی برای حمله یا هدف قرار گرفتن تمام زیرساخت‌های ایران را تأیید کند، منتشر نشده است. آنچه می‌توان با اطمینان بیشتری گفت، این است که گزینه نظامی در محافل تصمیم‌گیری آمریکا مورد بررسی قرار گرفته و درباره آن به برخی اعضای کنگره توضیح داده شده است؛ اما زمان اجرا، دامنه عملیات و حتی اصل تصمیم نهایی همچنان روشن نیست.
هزینه چنین درگیری‌ای را چه کسی می‌پردازد؟
حمله به زیرساخت‌های حیاتی فقط یک عملیات نظامی نیست. آسیب به شبکه برق، تأسیسات انرژی، حمل‌ونقل و مراکز خدماتی می‌تواند زندگی روزمره مردم، فعالیت بیمارستان‌ها و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
حتی اگر عملیات از نظر طراحان آن کوتاه‌مدت باشد، آثار اقتصادی و اجتماعی آن ممکن است سال‌ها باقی بماند. در نهایت، بخش بزرگی از هزینه بازسازی و اختلال در زندگی روزمره بر دوش مردم عادی خواهد بود.
از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز اهمیت اقتصادی یک تأسیسات به‌تنهایی آن را به هدف نظامی مشروع تبدیل نمی‌کند؛ ضرورت نظامی، تناسب و حفاظت از غیرنظامیان باید در هر حمله رعایت شود. هشدار مورفی، حتی اگر جزئیات طرح مورد اشاره او روشن نباشد، از همین منظر اهمیت دارد.
سه مسیر پیش روی تهران و واشنگتن
با توجه به تحولات اخیر، سه سناریو قابل تصور است. این‌ها تحلیل‌اند، نه پیش‌بینی قطعی:
۱. توافق مرحله‌ای: دو طرف به‌جای حل یک‌باره همه اختلاف‌ها، بر سر اقدامات متقابل و قابل راستی‌آزمایی توافق کنند؛ بخشی از محدودیت‌های اقتصادی کاهش یابد و در مقابل، ایران نیز گام‌های مشخص هسته‌ای بردارد. چنین توافقی فقط در صورت اجرای شروط ایران و تضمین راستی‌آزمایی معنا دارد.
۲. مذاکرات فرسایشی: کانال دیپلماتیک باز بماند، اما اختلاف بر سر تضمین‌ها و ترتیب تعهدات مانع توافق شود. در این وضعیت، نه جنگ تازه‌ای آغاز می‌شود و نه بحران حل خواهد شد؛ اما فشار سیاسی، اقتصادی و روانی ادامه خواهد داشت.
۳. بازگشت به تقابل نظامی: شکست مذاکرات و افزایش تنش‌ها می‌تواند احتمال درگیری را بالا ببرد؛ سناریویی که پیامدهای آن ممکن است از محدوده مورد نظر طراحان عملیات فراتر برود و برای ایران، آمریکا و کشورهای منطقه پرهزینه باشد.
جمع‌بندی؛ هنوز فرصت دیپلماسی باقی است
هم‌زمانی نامه ونس و هشدار مورفی نشان می‌دهد که واشنگتن از یک سو در حال آزمودن امکان مذاکره و از سوی دیگر، گزینه نظامی را کنار نگذاشته است. نمی‌توان گفت جنگ پس از انتخابات قطعی است؛ همان‌طور که صرف ارسال نامه را نیز نباید نشانه حل بحران دانست.
یکی از مسیرهای ممکن برای خروج از بن‌بست، توافقی مرحله‌ای است که در آن اقدامات اقتصادی آمریکا و تعهدات هسته‌ای ایران هم‌زمان، متناسب و قابل راستی‌آزمایی باشند. آزادسازی واقعی منابع مالی، امکان فروش نفت و سازوکارهای روشن برای جلوگیری از بازگشت یک‌جانبه به نقطه آغاز، می‌توانند بخشی از چنین توافقی باشند. اما تجربه برجام نشان داده که بدون تضمین اجرایی، هر توافقی شکننده خواهد بود.
مردم ایران حق دارند از تحولات مطلع باشند، اما نباید هر گزارش نظامی را به معنای وقوع قطعی جنگ تلقی کنند. آنچه در روزهای آینده اهمیت دارد، پاسخ عملی دو طرف به یک پرسش است: آیا تهران و واشنگتن می‌توانند پیش از آنکه محاسبات نظامی بر تصمیم‌های سیاسی غلبه کند، راهی برای توافق پیدا کنند؟
منابع:
گزارش‌های نیویورک‌تایمز، وال‌استریت ژورنال، الجزیره، سی‌ان‌ان و آسوشیتدپرس؛ گزارش‌های خبرگزاری‌های تسنیم و فارس درباره دریافت نامه؛ اظهارات کریس مورفی درباره جلسه محرمانه با مقام‌های وزارت دفاع آمریکا. متن کامل نامه ونس و جزئیات رسمی طرح نظامی منتشر نشده و اطلاعات موجود عمدتاً بر گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات مقامات آمریکایی استوار است که تأیید مستقل ندارند.
