از فرمانیه تا تل‌آویو؛ پرسش‌های بی‌پاسخ درباره شبکه هندوجا در ایران
علیرضا حیدری
انتشار اسناد مربوط به فعالیت شرکت‌های منتسب به شبکه اقتصادی هندوجا در ایران، بار دیگر پرونده‌ای را پیش روی افکار عمومی قرار داده که ابعاد اقتصادی، امنیتی و حقوقی آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اسناد رسمی ثبت شرکت‌ها نشان می‌دهد شرکت‌هایی منتسب به این شبکه بین‌المللی در تهران ثبت و فعال بوده‌اند. در ساختار مدیریتی این شرکت‌ها نام افرادی همچون مسعود ضیاءنور و محمد عسگری دیده می‌شود و نشانی برخی از این شرکت‌ها نیز به محدوده فرمانیه تهران بازمی‌گردد. اما پرسش اصلی اینجاست که این شرکت‌ها دقیقاً چه مأموریتی در ایران داشته‌اند و چه نقشی در اقتصاد کشور ایفا کرده‌اند؟
اهمیت این پرسش زمانی دوچندان می‌شود که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های گروه هندوجا، یعنی آشوک لیلند، به‌صورت رسمی از همکاری با شرکت اسرائیلی البیت سیستمز خبر داده است؛ شرکتی که از شناخته‌شده‌ترین پیمانکاران صنایع نظامی و امنیتی اسرائیل محسوب می‌شود.
از این نقطه، یک مسیر پرسش‌برانگیز شکل می‌گیرد؛ مسیری که از خیابان فرمانیه تهران آغاز می‌شود و به همکاری رسمی بخشی از شبکه هندوجا با صنایع نظامی اسرائیل می‌رسد.
افکار عمومی حق دارد بداند گروه هندوجا در ایران چه پروژه‌هایی را اجرا کرده است؟ چه میزان سرمایه وارد کشور کرده؟ طرف‌های ایرانی قراردادهای آن چه اشخاص یا نهادهایی بوده‌اند؟ وضعیت فعلی دارایی‌ها، حساب‌ها، مجوزها و تعهدات این شرکت‌ها چیست؟ و مهم‌تر از همه، آیا فعالیت این شبکه از سوی مراجع مسئول مورد بررسی دقیق قرار گرفته است؟
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ارتباط با اشخاص و نهادهای مرتبط با رژیم صهیونیستی موضوعی صرفاً تجاری تلقی نمی‌شود. از همین رو این پرسش کاملاً مشروع است که آیا فعالیت شرکت‌های منتسب به شبکه هندوجا در ایران، با توجه به همکاری رسمی یکی از شرکت‌های اصلی این گروه با صنایع نظامی اسرائیل، از منظر قوانین مربوط به مقابله با همکاری با رژیم صهیونیستی مورد ارزیابی قرار گرفته است یا خیر.
در این میان، انتظار می‌رود افرادی که نام آنان در اسناد رسمی این شرکت‌ها ثبت شده است، از جمله مسعود ضیاءنور و محمد عسگری، درباره ماهیت فعالیت این مجموعه‌ها، پروژه‌های اجراشده، حجم سرمایه‌گذاری‌ها، طرف‌های ایرانی قراردادها و نسبت این شرکت‌ها با ساختار جهانی گروه هندوجا توضیحاتی روشن و مستند ارائه کنند.
همچنین نهادهای مسئول، از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه گرفته تا قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان ثبت شرکت‌ها، باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا این پرونده مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر و در صورت بررسی، نتایج آن چه بوده است.
مسئله امروز نه یک مناقشه سیاسی، بلکه مطالبه شفافیت، اجرای قانون و صیانت از منافع ملی است. سکوت در برابر این پرسش‌ها، تنها بر ابهامات موجود می‌افزاید. اکنون زمان آن رسیده است که از فرمانیه تا تل‌آویو، تمام حلقه‌های این زنجیره برای افکار عمومی روشن شود.
یادداشت سردبیر: این یادداشت به صورت اختصاصی در اختیار گمان شکن قرار داده شده است و در ادامه گزارش دیگری است که ابعاد دیگری را برجسته کرده است.
