اختلال سیستم بانکی و مسئولیت بی قید و شرط نهادهای خدمت رسان

اختلالات و قطعی‌های اخیر بانک‌ها به خصوص دامنه ادامه‌دار اختلالات بانک ملی تنها یک مشکل بانکی نیست؛ مسئله‌ای است که آثار آن به زندگی روزمره هزاران شهروند، فعال اقتصادی، پیمانکار، کارگر و خانواده‌هایی که معیشتشان به گردش عادی منابع مالی وابسته است، سرایت کرده است.

بسیاری از مردم امروز نه به دلیل کمبود منابع، بلکه به دلیل اختلال در دسترسی به منابع خود با مشکل مواجه شده‌اند.نباید فراموش کرد که دامنه این آسیب‌ها تنها به مشتریان بانک ملی یا فقط چند بانک دیگر محدود نمی‌شود. در اقتصاد به‌هم‌پیوسته امروز، ممکن است فردی حتی یک حساب در این بانک ها نداشته باشد، اما حقوق، مطالبات، قراردادها یا پرداخت‌های او به اشخاص و مجموعه‌هایی وابسته باشد که از بستر این بانک ها استفاده می‌کنند. به همین دلیل، آثار این اختلالات عملاً به بخش گسترده‌ای از جامعه منتقل شده است.

در چنین شرایطی که برخی شهرداری‌های کشور نیز طرح‌های تشویقی و تخفیفی برای پرداخت عوارض و بدهی‌ها در نظر گرفته‌اند و بسیاری از شهروندان با فروش دارایی های خود برنامه ریزی های جدی اقتصادی در حوزه مسکن انجام داده اند، انتظار می‌رود رویکردی مردم‌محور و واقع‌بینانه اتخاذ شود.

شهروندان متعهد و صبور ایران نباید هزینه مشکلاتی را بپردازند که خارج از اراده و اختیار آنان رخ داده است.

از طرفی فرصت سوزی از شهروندان و تحمیل هزینه‌های بیشتر از طرف شهرداری‌ها متعاقبا باعث کاهش انگیزه فعالان اقتصادی و به خصوص طرح‌های مشارکت محور خواهد شد. حداقل انتظار آن است که با یک تصمیم گیری مردم محور و در نظر گرفتن فرصت استفاده از مزایای مصوب شده، مهلت استفاده از این طرح‌ها و تسهیلات تمدید شود تا مردم بتوانند پس از بازگشت شرایط به روال عادی، بدون نگرانی و فشار مضاعف نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند. ما به خوبی میدانیم که حمایت از مردم در روزهای دشوار، نه یک امتیاز، بلکه بخشی از مسئولیت نهادهای خدمت‌رسان در قبال جامعه ای است که در روزهای سخت تصویری بی بدیل از ایستادگی و صبر را به جهانیان نمایش داد.