آنچه امروز در پرونده «کانون حمد ایرانیان» دیده می‌شود دیگر یک اختلاف قراردادی یا دعوای ساده بر سر تخلیه یک ملک نیست؛ ما با یک ابهام بسیار بزرگ‌تر روبه‌رو هستیم: در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مالک واقعی اموال عمومی کیست؛ مردم یا مجموعه‌ای که سال‌هاست برای بازپس‌گیری ملک از آن باید نامه نوشت، اظهارنامه فرستاد، دادخواست داد، رأی گرفت و باز هم درباره پایان کار به نتیجه نرسید؟
حسب گزارش قبلی و طبق اسناد در اختیار «گمان‌شکن»، کانون حمد ایرانیان در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حق بهره‌برداری از ملکی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را طی یک توافقنامه و یک قرارداد واسپاری دریافت کرده است، ملکی که متن قرارداد برای آن حدود دو هزار مترمربع عرصه و حدود چهارصد مترمربع اعیان ذکر میکند. در برخی خوداظهاری‌های منتشرشده از سوی همین مجموعه نیز اعداد بسیار بزرگ‌تری، تا حدود سیزده هزار متر مربع، درباره فضای در اختیار مطرح شده است که به دلیل اینکه اسناد فاقد مهر و امضای مشخص کانون است بنا را بر همان اعداد پایین تر قرار میدهیم. اما حتی اگر حداقل عدد مندرج در قرارداد را مبنا قرار دهیم، صحبت از یک دفتر کوچک برای فعالیت داوطلبانه نیست. صحبت از چند هزار متر دارایی متعلق به دانشگاهی است که کمبود فضا، تجهیزات و منابع و کسر بودجه در آن مستقیم با کیفیت آموزش، بهداشت و درمان مردم گره خورده است.
پس بهتر است از همان ابتدا تعارف را کنار بگذاریم، این پرونده درباره «همکاری با یک مجموعه اجتماعی یا سازمان مردم نهاد» نیست؛ درباره تصمیم‌گیری بر سر سرمایه عمومی است. هرکس چند هزار متر از دارایی مردم را در اختیار نهادی غیردولتی قرار می‌دهد باید بتواند با عدد و سند توضیح دهد چه داده و در مقابل دقیقاً چه گرفته است. همچنین در خود قرارداد ارزیابی شش‌ماهه عملکرد کانون پیش‌بینی شده است بنابراین امروز باید یک آرشیو روشن از این ارزیابی‌ها وجود داشته باشد.
اگر چنین گزارش‌هایی وجود دارد، منتشر شود و اگر وجود ندارد، دیگر بحث فقط درباره کانون نیست؛ باید پرسید چگونه یک دانشگاه دولتی سال‌ها اجازه بهره‌برداری از چند هزار متر دارایی خود را داده اما حتی صورت‌حساب منافع عمومی این واگذاری را در برابر مردم روی میز ندارد.
البته اهمیت موضوع وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم تصمیم در پایین‌ترین سطوح دانشگاه گرفته نشده است. پای قرارداد، امضای رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ که امروز معاون آموزشی وزارت بهداشت است ـ و معاون اسبق بهداشتی دانشگاه ـ که بعدها به معاونت بهداشت وزارت بهداشت رسیده ـ دیده می‌شود. هرچند نام‌ها موضوع این گزارش نیستند و مسئله سطح مسئولیت است.
این تصمیم در بالاترین لایه مدیریتی دانشگاه تأیید شده است. بنابراین امروز هم نمی‌توان پاسخگویی را به یک کارشناس حقوقی یا مدیر میانی حواله داد. همانطور که در هنگام عقد قرارداد از طرف امضا کننندگان اشراف کامل در خصوص قرارداد وجود داشته تا حدی که در پایین یکی از همین امضاها، یک یادداشت کوتاه وجود دارد که امروز شاید از بسیاری از صفحات قرارداد مهم‌تر باشد: تأکید دوباره بر رعایت بند ۷.
ولی ماده ۷ چه می‌گوید؟ این ماده روشن میکند که اگر دانشگاه برای احداث بنا به ملک نیاز پیدا کند، بهره‌بردار باید در مهلت تعیین‌شده دوم ماهه و بدون قید و شرط ملک را تخلیه کند.
وقتی قرارداد چنین عبارتی دارد، یعنی طرفین از روز نخست پذیرفته‌اند که نیاز دانشگاه به ملک نقطه پایان است. قرار نبوده مالک برای پس گرفتن ملک خودش دوباره چانه بزند. قرار نبوده تخلیه تبدیل به یک مطالبه تازه شود. قرار نبوده «جای بعدی» موضوع مذاکره باشد.
پس سؤال کاملاً جدی است، چرا معاون وقت دانشگاه لازم دیده زیر امضای خود دوباره بر رعایت همین بند تأکید کند؟ آیا همان زمان هم دلواپسی درباره روز بازپس‌گیری وجود داشته است؟ اگر نه، این تأکید مضاعف برای چه بوده؟ و اگر بله، آیا امروز همان نگرانی به واقعیت تبدیل نشده است؟
برای پاسخ ولی نیاز به پرسش و پاسخ نیست، چند سال بعد، دقیقاً همان شرایط پیش‌بینی‌شده در ماده ۷ رخ داده و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نامه رسمی خود اعلام کرده که به ملک برای احداث بنا نیاز دارد، به ماده ۷ استناد کرده، خاتمه قرارداد را اعلام کرده و برای تخلیه مهلت تعیین کرده است. حتی نسبت به خسارات ناشی از تأخیر نیز هشدار داد.
از این تاریخ به بعد دیگر نمی‌توان ماجرا را اختلاف برداشت دانست. مالک گفته ملک را لازم دارم. قرارداد گفته باید تخلیه شود. دلیل هم ساخت‌وساز اعلام شده است.
پس چرا تخلیه به یک ماجرای جنجالی چندساله تبدیل شده است؟ و سؤال سنگین‌تر آنکه چه کسی عدم‌النفع این تأخیر را پرداخته است؟
اگر دانشگاه قرار بوده ساختمانی احداث کند، پروژه چه بوده؟ چه زمانی باید آغاز می‌شده؟ هزینه ساخت آن زمان چقدر بوده و امروز چقدر است؟ اگر پروژه به محل دیگری منتقل شده، هزینه این انتقال چه بوده؟ اگر کوچک‌تر یا متفاوت اجرا شده، کاهش ظرفیت چه ارزشی داشته؟ اگر اساساً کنار گذاشته شده، آیا این تصمیم مستقل بوده یا نتیجه سال‌ها در دسترس نبودن ملک؟
اینکه شاید دانشگاه بعدها پروژه را جای دیگری اجرا کرده باشد، مسئله را پاک نمی‌کند. اگر یک طرح باید پنج سال زودتر اجرا می‌شد، پنج سال تأخیر همچنان پنج سال است. تورم، هزینه زمین جایگزین، طراحی مجدد، خدمات ازدست‌رفته و فرصت‌های سوخته با تغییر آدرس پروژه ناپدید نمی‌شوند.
پس یک نفر این هزینه را داده است. اگر کانون نداده، اگر مدیر مسئول نداده، اگر خسارت وصول نشده، پاسخ را همه می‌دانیم: بیت‌المال.
دانشگاه بعد از نامه تخلیه نیز از موضوع عبور نکرد. اظهارنامه فرستاد، پرونده حقوقی تشکیل داد و موضوع به دادگاه رسید.
اینجا دیگر با یک تناقض کوچک مواجه نیستیم. دانشگاه برای اجرای بندی که خودش نوشته، خودش امضا کرده و حتی یکی از مدیران ارشدش بر همان بند تأکید دوباره کرده، ناچار شده وقت کارشناس، مدیر، واحد حقوقی و دستگاه قضایی را مصرف کند و در نهایت نیز بر اساس دادنامه‌های موجود، اعتراض در مرحله تجدیدنظر نتوانسته نتیجه رأی قبلی را تغییر دهد و رأی تأیید شده است. یعنی چه قراردادی و چه قانونی این کانون باید از سال 1402 این محل بزرگ را تخلیه میکرده است. ما البته به دلیل محدودیت انتشار تصاویر قضایی، تصویر دادنامه را منتشر نمیکنیم، اما نتیجه روشن است: موضوع فقط نامه و اخطار نبوده؛ دانشگاه تا مرحله رأی قضایی پیش رفته است.
اما جالب تر اینجاست که ما امروز در 7 شهریور 1405 هستیم و در پوستر تازه کانون برای نشستی تخصصی، همان نشانی خیابان کاوه، جنب برج کاوه و نبش کوچه شهید رجایی درج شده است؛ همان ملکی که دانشگاه سال‌ها قبل خواهان تخلیه‌اش شده بود و بارها برای آن حکم تخلیه گرفته است.
این پوستر یک سؤال ساده و غیرقابل‌فرار ایجاد میکند، امروز کانون بر چه مبنای حقوقی همچنان همان نشانی را محل فعالیت خود اعلام میکند؟
اگر قرارداد تمدید شده، سند تمدید را منتشر کنید. اگر قرارداد تازه‌ای منعقد شده، منتشر کنید. اگر هیچ‌کدام وجود ندارد، حضور فعلی با چه عنوانی ادامه دارد؟ و اگر دانشگاهی که برای خاتمه رابطه تا دادگاه رفته، بعداً همان رابطه را تمدید کرده، پس نامه ساخت‌وساز، اظهارنامه، رأی دادگاه و آن همه هزینه دقیقاً برای چه بوده است؟
از جهت دیگر پرونده یک بعد مالی مهم‌تر نیز دارد. اطلاعاتی درباره اجاره برخی فضاهای این محل برای امور آموزشی به گمان‌شکن رسیده، اما چون فعلاً سند کافی برای انتشار قطعی آن نداریم، ادعایش نمیکنیم.
اما درباره یک مورد سند وجود دارد: اجاره بخشی از فضای مجموعه برای استفاده تبلیغاتی و بیلبورد به یک شرکت تبلیغاتی.
اینجا دیگر موضوع فقط «استفاده از ملک» نیست؛ سؤال این است که آیا دارایی عمومی به بستر کسب درآمد خصوصی تبدیل شده است؟ کانون مالک ملک نبوده؛ بهره‌بردار آن بوده است. در قرارداد نیز برای نحوه استفاده و انتقال مورد قرارداد محدودیت‌هایی دیده می‌شود. این گزارش حکم حقوقی صادر نمی‌کند که اجاره فضای بیلبورد الزاماً مصداق تخلف از آن بندهاست، اما دانشگاه موظف است یک سؤال ابتدایی را پاسخ دهد آیا از این اجاره خبر داشته است؟ اگر نه، نظارتش بر چند هزار متر ملک خودش چه بوده؟ اگر بله، مجوز چه کسی بوده؟ درآمد به کجا رفته؟ سهم دانشگاه چقدر بوده؟
اگر سهم دانشگاه صفر بوده، باید توضیح داده شود چرا نهادی که حق بهره‌برداری از یک دارایی عمومی را در ازای خدمت گرفته، می‌توانسته از ظرفیت اقتصادی همان دارایی برای دریافت پول از شخص ثالث استفاده کند.
این، در بدترین حالت ممکن، همان الگویی است که در آن منفعت خصوصی می‌شود و هزینه عمومی می‌ماند.
در همین نقطه باید یک سؤال دیگر را هم باز کرد، آنچه از اسناد ثبتی کانون در اختیار گمان‌شکن قرار دارد، عنوان «مؤسسه غیرتجاری» را نشان می‌دهد. این عنوان به خودی خود نه خیریه بودن را اثبات میکند و نه آن را رد میکند. بنابراین ما از سند یک قدم جلوتر نمی‌رویم.
اما دقیقاً به همین دلیل سؤال رسمی داریم: کانون حمد ایرانیان بر اساس کدام مجوز حقوقی مشخص «خیریه» محسوب می‌شود؟
شماره مجوز چیست؟ مرجع صادرکننده کدام نهاد است؟ آیا عنوان حقوقی آن «سازمان مردم‌نهاد» است، «مؤسسه غیرتجاری» است، «خیریه» است یا ترکیبی از اینها؟ این تفکیک بازی با کلمات نیست. وقتی چند هزار متر از دارایی عمومی با شرایط ویژه در اختیار یک مجموعه قرار می‌گیرد، ماهیت حقوقی آن مجموعه بخشی از توجیه واگذاری است.
اگر خیریه است، مجوز را منتشر کند. اگر سمن است، دانشگاه توضیح دهد بر اساس چه ضابطه‌ای چنین امتیاز ملکی ای به آن داده شده است. اگر فعالیت عام‌المنفعه دارد اما عنوان حقوقی خیریه ندارد، نباید از هاله معنایی واژه «خیریه» برای تعطیل کردن پرسش‌های مالی استفاده شود.
مهم‌تر آنکه عام‌المنفعه بودن مانع درآمدزایی نیست؛ اما شفافیت مالی را واجب‌تر میکند.
اگر دوره‌ها با دریافت وجه برگزار شده‌اند، درآمد چگونه ثبت شده؟ اگر فضای تبلیغاتی اجاره داده شده، درآمد آن کجا ثبت شده؟ صورت‌های مالی کجاست؟ سهم خدمات رایگان چه میزان بوده؟ کدام مرجع نظارت مالی کرده است؟ واژه «خیریه» نباید سپری باشد که پشت آن هر سؤال اقتصادی بی‌اخلاق جلوه داده شود. اتفاقاً مجموعه‌ای که از دارایی مردم استفاده میکند باید بیش از دیگران شفاف باشد.
و حالا به حساس‌ترین بخش ماجرا می‌رسیم؛ جایی که هنوز سندی برای وقوع آن نداریم و درست به همین دلیل باید قبل از وقوع احتمالی سؤال کنیم. اطلاعاتی به گمان‌شکن رسیده که احتمال تأمین فضای دیگری برای کانون مطرح شده و از یکی از درمانگاه‌های مرتبط با دانشگاه، به نام کلینیک امام موسی صدر، به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی نام برده می‌شود.
تأکید می‌کنیم، گمان‌شکن در حال حاضر سندی ندارد که نشان دهد این جابه‌جایی تصویب یا قطعی شده است. کانون نیز هنوز در نشانی قبلی فعالیت خود را اعلام میکند. پس نمی‌گوییم انتقال انجام شده. می‌پرسیم، آیا قرار است انجام شود؟
اهمیت سؤال در این است که کلینیک امام موسی صدر، بر اساس اطلاعات و برنامه‌های منتشرشده در سایت‌های وابسته به دانشگاه، یک مرکز درمانی مرتبط با دانشگاه است؛ نه یک ساختمان بی‌استفاده و بی‌کارکرد، بنابراین روابط عمومی دانشگاه باید همین حالا پاسخ دهد، آیا مذاکره‌ای برای اختصاص تمام یا بخشی از این مرکز یا هر فضای درمانی دیگری به کانون انجام شده است؟ آیا بازدیدی صورت گرفته؟
آیا پیشنهاد، صورت‌جلسه یا دستور اداری وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی است، یک جمله کافی است: هیچ تصمیم یا برنامه‌ای برای واگذاری فضای درمانی یا دانشگاهی تازه به کانون وجود ندارد.
اما اگر پاسخ مثبت باشد، پرسش از یک شایعه فراتر می‌رود و به یک بحران مدیریتی تبدیل می‌شود.
چون دانشگاهی که برای تخلیه ملک اول، ماده ۷، نامه، اظهارنامه، دادخواست و رأی قضایی داشته، چرا باید برای پایان همان رابطه، ملک عمومی دوم را وارد ماجرا کند؟ مگر قرارداد گفته بود تخلیه در ازای فضای جایگزین؟ اگر نه، چرا چنین چیزی باید حتی موضوع مذاکره باشد؟
آیا دانشگاه برای پس گرفتن مال مردم، می‌خواهد مال دیگری از همان مردم بدهد؟
این اگر واقعیت پیدا کند، فقط یک تصمیم اشتباه نیست؛ یک پیام ویرانگر برای تمام قراردادهای بعدی است: اگر تخلیه کنید، چیزی نمی‌گیرید؛ اگر مقاومت کنید، شاید قدرت چانه‌زنی پیدا کنید.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار است یک دعوای حقوقی چندساله دیگر را هم از حالا پیش‌خرید کند؟
مدیر دولتی حق ندارد با دارایی مردم آرامش اداری بخرد. درمانگاه و ساختمان دانشگاه پول خرد میز مذاکره نیستند.
اگر کانون مستقلاً مستحق دریافت فضای جدید است، دانشگاه باید نشان دهد بر اساس چه فراخوان، چه ارزیابی، چه ارزش کارشناسی، در مقایسه با چه متقاضیان دیگری و با چه منفعت مشخصی برای مردم. اما این واگذاری احتمالی نباید حتی یک متر به تخلیه ملک قبلی گره خورده باشد. اگر گره خورده باشد، همان‌جا باید پرسید چه چیزی پشت این امتیاز ایستاده است.
اینجاست که عنوان این گزارش معنا پیدا میکند. (روابط ناپیدا) الزاماً به معنای رابطه غیرقانونی نیست؛ یعنی تصمیماتی وجود دارند که منطقشان برای مردم دیده نمی‌شود.
چرا اجرای یک بند روشن قرارداد سال‌ها طول کشیده؟ چرا دانشگاه برای پس گرفتن ملک خودش به دادگاه رفته؟ چرا هنوز وضعیت حضور مجموعه نیازمند توضیح است؟ چرا احتمال فضای جایگزین ـ اگر واقعی باشد ـ اصلاً باید مطرح شود؟ چه کسی آن را پیشنهاد داده؟ با چه استدلالی؟
دانشگاه از چه چیزی ملاحظه دارد؟
فشار از کجاست؟ اگر هیچ فشار و رابطه ویژه‌ای در کار نیست، بهترین پاسخ، سند است. ارزیابی ملک را منتشر کنید. گزارش‌های شش‌ماهه را منتشر کنید. ارزش خدمات دریافتی را اعلام کنید. پروژه عمرانی موضوع نامه را توضیح دهید. عدم‌النفع را محاسبه کنید. وضعیت اجرای رأی را بگویید. مجوز اجاره فضای تبلیغاتی را نشان دهید. وضعیت دقیق حقوقی و ثبتی کانون را روشن کنید. و درباره هرگونه واگذاری تازه نیز قبل از تحویل حتی یک متر، پاسخ عمومی بدهید.
تا آن زمان، هر تصمیم تازه برای واگذاری فضای جدید به این مجموعه ـ اگر چنین تصمیمی وجود دارد ـ باید متوقف شود. این حداقل عقلانیت در حفاظت از بیت‌المال است. پیش از آنکه ملک عمومی دیگری وارد رابطه‌ای شود که ملک قبلی آن سال‌ها دانشگاه را درگیر کرده، باید صورت‌حساب گذشته بسته شود.
