موج گسترده ناآرامی‌ها و اعتراضات در فرانسه در پاییز ۲۰۲۶، که با اعتراضات دانش‌آموزی آغاز شد و به یک بحران اجتماعی فراگیر تبدیل گردید، بار دیگر ساختارهای شکننده اقتصادی–اجتماعی و بحران مشروعیت سیاسی در این کشور را آشکار ساخت. این مقاله با رویکردی تحلیلی–تبیینی، ریشه‌های این اعتراضات را در سه سطح اقتصادی (فشار هزینه‌های زندگی و austerity)، اجتماعی (نابرابری ساختاری در حاشیه‌های شهری) و سیاسی (بحران اعتماد و بن‌بست نهادی) بررسی می‌کند. سپس با تحلیل پدیده‌های همراهِ خشونت‌بارِ این جنبش، به تناقض آشکار میان رویکرد دولت فرانسه به اعتراضات داخلی و مواضع مداخله‌جویانه پیشین آن در قبال ناآرامی‌های ایران می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که همان «استانداردهای دوگانه‌ای» که پاریس زمانی علیه تهران به کار می‌برد، اکنون به مثابه آینه‌ای در برابر خودِ آن قرار گرفته است.
۱. مقدمه: آتش زیر خاکستر
فرانسه در اکتبر ۲۰۲۶ صحنه یکی از شدیدترین موج‌های ناآرامی اجتماعی پس از جنبش «جلیقه‌زردها» در سال ۲۰۱۸ بود. آنچه با اعتراض دانش‌آموزان به کمبود معلم و فرسودگی مدارس در حاشیه‌های پاریس آغاز شد، به سرعت به یک حرکت ملی با مطالباتی فراتر از آموزش تبدیل شد: از کاهش هزینه‌های زندگی و کنترل قیمت سوخت تا اعتراض به نابرابری و افول خدمات عمومی. بر اساس گزارش‌ها، در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، بین ۵۵۰ هزار تا ۸۰۰ هزار نفر در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند و خشونت‌هایی رخ داد که مقامات آن را «بی‌سابقه» خواندند؛ از جمله به آتش کشیدن شهرداری ۱۴۳ ساله لیموژ و غارت فروشگاه‌های لوکس در پاریس و مارسی. این مقاله می‌کوشد تا با نگاهی پژوهشی، علل و ریشه‌های این ناآرامی‌ها را واکاوی کرده و همزمان، رفتار متناقض پاریس در قبال اعتراضات را در پرتو تجربه مداخله‌جویانه‌اش در قبال ایران به نقد بکشد.
۲. ریشه‌ها و علل: سه شکاف بر هم افتاده
۲.۱. شکاف اقتصادی: بن‌بست دولت رفاه در شرایط ریاضت
نخستین و آشکارترین لایه محرک اعتراضات، فشار فزاینده اقتصادی است. فرانسه که دهه‌ها بر مدل دولت رفاه گسترده تکیه کرده بود، اکنون با رشد اقتصادی کم‌رنگ، بدهی عمومی سرسام‌آور (بیش از ۳/۶ تریلیون یورو) و فشار برای کاهش کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند. دولت در بودجه ۲۰۲۷ خود مجموعه‌ای از کاهش هزینه‌ها را پیش‌بینی کرد که افزایش بودجه آموزش را به تنها ۱/۷ درصد (کمتر از نرخ تورم) محدود می‌ساخت. این تناقض بنیادین—از یک سو مطالبه عمومی برای افزایش هزینه‌های خدمات عمومی و از سوی دیگر الزام بازار به انضباط مالی—دولت را در یک «تله» قرار داده است: افزایش مالیات اعتراض برمی‌انگیزد، کاهش هزینه‌ها نیز همین‌طور.
۲.۲. شکاف اجتماعی: حاشیه‌های شهری به مثابه «معدن بحران»
اعتراضات ابتدا از «بانلیو»ها (حاشیه‌های شهری) پاریس، به ویژه دپارتمان سن–سن–دنی، آغاز شد؛ مناطقی که به طور سنتی با فقر، بیکاری، تبعیض قومی و رابطه تنش‌آمیز میان جوانان و پلیس شناخته می‌شوند. یک دانش‌آموز معترض در حومه پاریس می‌گوید: «ما اعتراض می‌کنیم چون شرایط تحصیل در محله ما بدترین است… مسئولان آموزش و پرورش به حاشیه‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. این رفتار طبقه‌گرایانه و نژادپرستانه است». این شکاف نشان می‌دهد که ناآرامی‌های فرانسه صرفاً یک اعتراض صنفی نیست، بلکه اعتراضی علیه یک «نابرابری ساختاری» است که در آن کد پستی و منشأ قومی، سرنوشت آموزشی و اقتصادی فرد را تعیین می‌کند.
۲.۳. شکاف سیاسی: بحران اعتماد و بن‌بست نهادی
لایه سوم، بحران مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی است. یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۵ نشان داد که تنها ۲۳ درصد فرانسوی‌ها به دولت خود اعتماد دارند—رقمی بسیار پایین‌تر از آلمان (۳۸ درصد) و ایتالیا (۳۵ درصد). از سوی دیگر، دولت اقلیتِ امانوئل مکرون در مجلس ملی اکثریت ندارد و از سه سال پیش تاکنون نتوانسته بودجه‌های خود را بدون توسل به ابزارهای قانون اساسی تصویب کند؛ وضعیتی که reforms را معلق و نارضایتی را انباشته کرده است. مکرون که تمرکز خود را بر سیاست خارجی (مانند اوکراین) معطوف کرده بود، در نزد افکار عمومی به عنوان رئیس‌جمهوری «غایب» از مشکلات داخلی تلقی می‌شود.
۳. پدیده‌های همراه: خشونت، واگرایی و «دولت قلعه»
ناآرامی‌های ۲۰۲۶ فرانسه با مجموعه‌ای از پدیده‌های مشخص همراه بود که آن را از اعتراضات صرفاً مسالمت‌آمیز متمایز می‌کند:
– خشونت و تخریب هدفمند: برخلاف اعتراضات صنفی معمول، گروه‌های موسوم به «بلوک سیاه» (Black Bloc) با گرایش‌های آنارشیستی و چپ رادیکال، به طور هدفمند بانک‌ها، فروشگاه‌های لوکس و نهادهای دولتی را هدف قرار دادند.
– واکنش شدید پلیس: پلیس فرانسه در مهار اعتراضات دانش‌آموزی از گاز اشک‌آور و گلوله لاستیکی استفاده کرد که به مجروح شدن شماری از معترضان از جمله آسیب‌های چشمی انجامید. وزیر کشور فرانسه این وضعیت را «فضای خشونت غیرقابل قبول» خواند و بر لزوم برقراری نظم تأکید کرد.
– فرسایش اعتماد به نهادها: فراتر از خیابان، نهادهای سیاسی نیز درگیر جنگ روایت‌ها شدند. دولت و راست افراطی، چپ رادیکال («فرانسه تسلیم‌ناپذیر») را به تحریک خشونت متهم کردند، در حالی که چپ‌گراها بی‌کفایتی دولت را عامل اصلی بحران دانستند. این واگرایی روایت‌ها، خود نشانه‌ای از بحران عمیق بازنمایی سیاسی است.
۴. آینه‌داری استانداردهای دوگانه: وقتی «آتش» به خانه بازمی‌گردد
در حالی که خیابان‌های فرانسه در آتش ناآرامی می‌سوخت، یکی از قابل تأمل‌ترین وجوه این بحران، واکنش رسمی جمهوری اسلامی ایران به تحولات فرانسه بود—واکنشی که به مثابه آینه‌ای در برابر پاریس قرار گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اسماعیل بقائی، با یادآوری مواضع فرانسه در قبال ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، نوشت: «آقای مکرون، به یاد دارید که ژانویه گذشته برای کسانی که به دنبال فراخوان‌های مخرب از خارج، به مراکز انتظامی و نهادهای عمومی ما حمله کردند، شعار “تجمعات مسالمت‌آمیز بدون ترس از مجازات” سر می‌دادید؟ اکنون در جمهوری خودتان می‌گویید که تخریب و حمله به نهادها تحمل نخواهد شد و مسئولان به شدت مجازات خواهند شد!».
این تناقض، هسته اصلی نقد «استانداردهای دوگانه» است. فرانسه در سال‌های گذشته با استفاده از ابزارهای حقوق بشری و بیانیه‌های مشترک، رویکرد ایران به اعتراضات را محکوم کرده و بر حق «تجمع مسالمت‌آمیز» تأکید می‌کرد. اما هنگامی که همین «حق» در پاریس، لیون و مارسی به خیابان کشیده شد و به تخریب اموال عمومی انجامید، دولت فرانسه به سرعت به زبان «نظم» و «مجازات» بازگشت. مقامات ایرانی همچنین با اشاره به نقش فرانسه در همراهی با تحریم‌های آمریکا و سکوت در قبال کشتار غیرنظامیان، مشروعیت اخلاقی پاریس برای «دلسوزی حقوق بشری» را زیر سؤال بردند.
این وضعیت را می‌توان در چارچوب مفهومی «استانداردهای دوگانه ساختاری» تحلیل کرد: دولت‌های غربی، حقوق بشر را نه به عنوان یک اصل جهان‌شمول، بلکه به عنوان ابزاری برای فشار ژئوپلیتیک بر رقبا به کار می‌گیرند. اما همان‌گونه که بقائی با نقل قولی از لافونتن، ادیب فرانسوی، هشدار داد: «نیرنگی که با مهارت بافته شود، ممکن است به زیان بافنده‌اش تمام شود؛ و خیانت غالباً به ارباب خود بازمی‌گردد». به عبارت دیگر، رویکرد ابزاری به حقوق بشر، وقتی «آتش» به خانه خودِ بافنده برسد، دیگر کارایی ندارد.
۵. نتیجه‌گیری
ناآرامی‌های فرانسه در پاییز ۲۰۲۶ را نمی‌توان صرفاً یک «شورش خیابانی» یا نتیجه تحریک «چپ رادیکال» دانست. این بحران، برآیند هم‌زمانی سه شکاف عمیق است: بن‌بست مالی دولت رفاه در اقتصاد جهانیِ ریاضت‌محور، تداوم نابرابری ساختاری در حاشیه‌های شهری، و بحران اعتماد به نخبگان سیاسی که در بن‌بست نهادی تشدید شده است. پدیده‌های خشونت‌بار همراه با این اعتراضات نیز، هرچند محکوم‌شدنی هستند، اما در بستر تاریخیِ بی‌اعتمادی میان جوانان حاشیه‌نشین و نهادهای دولتی قابل فهم‌تر می‌شوند.
از منظر بین‌المللی، این بحران یک درس روشن دارد: استانداردهای دوگانه در قبال اعتراضات، پایدار نیستند. دولت فرانسه که زمانی از تریبون‌های بین‌المللی برای خواندن درسِ «حق اعتراض» به دیگران استفاده می‌کرد، اکنون خود در برابر همان آزمون قرار گرفته است. همان «آینه‌ای» که پاریس برای دیگران ساخته بود، اکنون تصویر خودِ آن را بازمی‌تاباند—تصویری از دولتی که در برابر اعتراضات خیابانی، همان زبانِ «نظم و مجازات» را برمی‌گزیند که پیش‌تر آن را برای دیگران محکوم می‌کرد. تاریخ نشان داده است که سیاستِ «حقوق بشر ابزاری»، دیر یا زود به زیان ابزارساز تمام می‌شود؛ چرا که آتشِ بی‌عدالتی، مرزهای جغرافیایی را به رسمیت نمی‌شناسد.
