رضا رضائی
بنزین را نمی‌توان یک‌شبه گران کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان ناترازی آن را برای همیشه با واردات پوشاند. ایران با فاصله قابل‌توجهی میان تولید و مصرف بنزین روبه‌روست و در شرایط جنگ، تأمین کسری از خارج نیز با ریسک و هزینه بیشتری همراه است. بنابراین اصل مسئله روشن است: مصرف باید مدیریت شود. اما این مدیریت نباید به معنای وارد کردن یک شوک اقتصادی به خانوارها، اصناف و تولیدکنندگان باشد.
راه سوم وجود دارد! دولت، بنزینِ نیاز را حمایت کند؛ بازار، بنزینِ انتخاب را قیمت‌گذاری کند.
۱. بنزین پایه؛ برای نیاز ضروری
در سال ۱۴۰۵ نیز نظام سهمیه‌بندی و نرخ‌های چندگانه بنزین برقرار است. پیشنهاد می‌شود سهمیه پایه خانوارها در شرایط جنگی حفظ شود و قیمت این بخش افزایش پیدا نکند.
سهمیه به کارت شخصی و خودرو متصل باشد و سهمیه استفاده‌نشده نیز تا سقف مشخصی قابلیت انتقال به ماه‌های بعد را داشته باشد.
عدد سهمیه نیز بهتر است بر اساس داده واقعی مصرف، نوع خودرو و شرایط تولید و مصرف کشور تعیین شود؛ نه اینکه برای همیشه یک عدد ثابت و غیرقابل تغییر باشد.
اصل ساده است:
مصرف ضروری مردم نباید قربانی اصلاح قیمت شود.
۲. بنزین آزاد؛ برای مصرف بیشتر
در کنار شبکه بنزین پایه، بخشی از جایگاه‌ها به عرضه بنزین آزاد اختصاص یابد؛ به‌ویژه در شرایط کمبود، برای بنزین وارداتی و مصرف مازاد. قیمت بنزین آزاد باید بر اساس یک فرمول شفاف تعیین شود؛ متناسب با قیمت مرجع منطقه‌ای، هزینه حمل و بیمه، توزیع و عوارض قانونی.
قیمت می‌تواند شناور باشد، اما نباید سلیقه‌ای باشد. مردم باید بدانند چرا قیمت بنزین آزاد تغییر کرده است.
بنزین پایه برای نیاز؛
بنزین آزاد برای انتخاب.
۳. کارت جایگاه؛ فقط برای بنزین آزاد
در جایگاه‌های پایه، کارت جایگاه‌داران از مصرف عادی خارج شود و دریافت سهمیه فقط با کارت شخصی انجام شود.
در جایگاه‌های آزاد، کارت جایگاه برای فروش بنزین آزاد فعال بماند.
یعنی:
کارت شخصی = بنزین پایه
کارت جایگاه = بنزین آزاد
فروش بنزین آزاد نیز باید به خودرو و پلاک متصل و قابل ردیابی باشد تا امکان خرید و فروش سهمیه، سوءاستفاده و قاچاق کاهش یابد.
۴. سهمیه خودرو با سهمیه شغل یکی نیست
تاکسی، وانت، پیک، خودروهای خدماتی و حمل‌ونقل عمومی ابزار درآمد هستند و نباید با خودروی شخصی سهمیه یکسان داشته باشند. برای این گروه‌ها باید سهمیه شغلی متناسب با پیمایش و کارکرد واقعی تعریف شود.
برای حمل کالاهای ضروری نیز می‌توان سهمیه را بر اساس میزان بار و مسافت واقعی، یعنی «تن ـ کیلومتر»، محاسبه کرد. هدف این است که هزینه سوخت، مستقیماً به قیمت نان، دارو، مواد غذایی و کالاهای ضروری منتقل نشود.
۵. حساب بانکی انرژی؛ مردم از صرفه‌جویی سهم داشته باشند
مهم‌ترین بخش این طرح «حساب بانکی انرژی» است.
بخشی از درآمد حاصل از فروش بنزین آزاد باید به جای ورود بدون تفکیک به بودجه جاری، در قالب اعتبار انرژی به مردم و اقتصاد بازگردد.
این اعتبار می‌تواند برای حمل‌ونقل عمومی، تعمیر و بهینه‌سازی خودرو، خرید خودروی کم‌مصرف، نوسازی تاکسی و وانت، اسقاط خودروهای فرسوده یا سایر مصارف مشخص انرژی استفاده شود.
حتی صرفه‌جویی نیز باید پاداش داشته باشد. اگر یک خانوار کمتر از سهمیه خود مصرف کرد، تمام منفعت این صرفه‌جویی نباید به دولت برسد؛ بخشی از آن می‌تواند به حساب انرژی همان خانوار بازگردد.
یعنی:
مصرف بیشتر = پرداخت بیشتر
مصرف کمتر = اعتبار بیشتر
در این مدل، یارانه پنهان مصرف به‌تدریج به «حق انتخاب انرژی» تبدیل می‌شود.
این اعتبار لزوماً نباید پول نقد باشد؛ می‌تواند اعتبار دیجیتال و محدود به مصارف مشخص باشد تا اثر تورمی آن نیز کنترل شود.
۶. مردم باید حساب انرژی را ببینند
برای موفقیت طرح، یک «داشبورد شفافیت انرژی» لازم است.
هر شهروند باید بتواند سهمیه، میزان مصرف و اعتبار انرژی خود را مشاهده کند.
دولت نیز باید به‌صورت منظم اعلام کند:
چه میزان بنزین تولید شده؛
چه میزان وارد شده؛
چه میزان بنزین آزاد فروخته شده؛
چه درآمدی ایجاد شده؛
و این درآمد در کجا هزینه شده است.
اگر مردم قرار است در اصلاح مصرف شریک باشند، باید بتوانند حساب دولت را هم ببینند.
۷. اصناف و کالاهای ضروری نباید قربانی اصلاح بنزین شوند
افزایش هزینه سوخت می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل به قیمت کالاها منتقل شود. بنابراین برای حمل کالاهای ضروری باید حمایت هدفمند وجود داشته باشد؛ اما نه با سهمیه‌های کور و قابل سوءاستفاده.
مبنای حمایت باید بار واقعی، پیمایش واقعی و کالای واقعی باشد. هدف این نیست که هزینه سوخت را پنهان کنیم؛ هدف این است که اثر آن بر سفره مردم قابل مدیریت باشد.
۸. خودروهای پرمصرف؛ جریمه کور ممنوع
خودروی لوکس پرمصرف با خودروی فرسوده‌ای که صاحب آن توان مالی تعویض ندارد، یک مسئله نیست. بنابراین سیاست خودرو باید بر اساس مصرف واقعی، برچسب انرژی، سن خودرو و امکان نوسازی طراحی شود.
خودروی کم‌مصرف باید پاداش بگیرد و خودروی پرمصرف برای مصرف مازاد هزینه بیشتری بپردازد. اما برای خودروهای فرسوده نیز باید مسیر واقعی خروج از فرسودگی ایجاد شود.
نمی‌توان فقط جریمه کرد و بعد انتظار داشت مردم خودرو را عوض کنند.
۹. اصلاح بنزین بدون اصلاح بازار خودرو ناقص است
اگر قرار است مصرف اضافی هزینه واقعی‌تری داشته باشد، مردم باید امکان انتخاب داشته باشند. کاهش تدریجی تعرفه و عوارض خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی، همراه با نوسازی ناوگان، باید بخشی از همین بسته باشد. نمی‌توان از مردم خواست بنزین بیشتری گران بخرند، اما خودروی کم‌مصرف را همچنان دست‌نیافتنی نگه داشت.
هدف باید این باشد:
مصرف بیشتر = هزینه بیشتر
مصرف کمتر = انتخاب بهتر و هزینه کمتر
۱۰. اجرای مرحله‌ای، نه یک تصمیم یک‌شبه
این مدل نباید یک‌شبه در سراسر کشور اجرا شود.
ابتدا می‌توان آن را در تعداد محدودی جایگاه منتخب اجرا کرد و میزان مصرف، صف، قیمت، رفتار مصرف‌کننده، قاچاق و آثار آن بر حمل‌ونقل و قیمت کالاها را سنجید.
پس از رفع اشکالات، اجرای طرح گسترش یابد.
در سیاست انرژی، تصمیمی که امکان اصلاح ندارد، تصمیم پرریسکی است.
۱۱. افق پنج‌ساله
هدف این طرح نباید افزایش دائمی قیمت بنزین باشد.
هدف پنج‌ساله باید کاهش وابستگی کشور به مصرف بالای بنزین و واردات آن باشد:
- نوسازی ناوگان،
- توسعه حمل‌ونقل عمومی،
- افزایش خودروهای کم‌مصرف و برقی،
- کاهش خودروهای فرسوده،
- و اصلاح تدریجی سهمیه پایه متناسب با شرایط تولید و مصرف.
هر مرحله کاهش سهمیه نیز باید با یک امکان واقعی برای مردم همراه باشد؛ خودروی کم‌مصرف‌تر، حمل‌ونقل عمومی بهتر یا اعتبار انرژی بیشتر.
حرف آخر
مسئله بنزین را نمی‌توان انکار کرد؛ شکاف تولید و مصرف هزینه دارد و در شرایط دشوار، تأمین بنزین وارداتی نیز با ریسک همراه است.
اما پاسخ به این مسئله نباید صرفاً یک عدد جدید روی تابلوی جایگاه باشد.
می‌توان:
- بنزین پایه را برای نیاز مردم حفظ کرد؛
- بنزین آزاد را برای مصرف بیشتر عرضه کرد؛
- برای مشاغل سهمیه واقعی تعریف کرد؛
- از حمل کالاهای ضروری حمایت کرد؛
- برای صرفه‌جویی حساب بانکی انرژی ایجاد کرد؛
- خودروی کم‌مصرف را ارزان‌تر و در دسترس‌تر کرد؛
- و درآمد حاصل از اصلاح مصرف را شفاف به مردم و اقتصاد بازگرداند.
این نه ادامه وضع موجود است و نه شوک قیمتی.
این «راه سوم» است.
دولت، بنزینِ نیاز را حمایت کند؛
بازار، بنزینِ انتخاب را قیمت‌گذاری کند؛
و مردم، از صرفه‌جویی خود سهم داشته باشند.
هدف، گران کردن بنزین نیست؛ هدف این است که یارانه از «مصرف بیشتر» به «نیاز، صرفه‌جویی و انتخاب» منتقل شود.
این می‌تواند یک قرارداد اقتصادی جدید در حوزه انرژی باشد؛ قراردادی که در آن مردم فقط هزینه اصلاح را نمی‌پردازند، بلکه در منفعت اصلاح نیز سهم دارند.
این طرح از تجربه‌های مختلف جهانی در اصلاح یارانه انرژی، حمایت هدفمند و شفافیت الهام می‌گیرد، اما نسخه‌ای عیناً کپی‌شده از هیچ کشور دیگری نیست. مزیت آن، تطبیق با واقعیت‌های ایران، شبکه کارت سوخت، ساختار حمل‌ونقل، شرایط جنگی و ضرورت حفظ آرامش اقتصادی جامعه است.
منابع پیشنهادی برای بررسی:
صندوق بین‌المللی پول (IMF)، مطالعات و توصیه‌های مربوط به اصلاح یارانه انرژی و حمایت هدفمند از خانوارها.
بانک جهانی (World Bank)، مطالعات اصلاح یارانه سوخت و حمایت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه.
کمیسیون اروپا، چارچوب مالیات و عوارض انرژی و سوخت در اتحادیه اروپا.
دولت بریتانیا، سیاست و نرخ‌های مالیات سوخت.
گزارش‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره تولید، مصرف و توزیع بنزین.
اعداد تولید و مصرف بنزین باید پیش از هر تصمیم اجرایی، به‌صورت روزانه و رسمی توسط دستگاه‌های مسئول به‌روزرسانی شود.
