عملیات نجات «ابربدهکاران نفتی» با سپر رسانه‌ای
وقتی پای سوداگران به اتاق فرماندهی رسانه‌های خارج‌نشین می‌رسد
پرونده بازگشت ارزهای حاصل از فروش نفت، این روزها از یک مطالبه صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به یک گره کور امنیتی-رسانه‌ای تبدیل شده است. در حالی که نهادهای نظارتی بر سرنخ‌های کلانی از تعهدات ارزیِ انجام‌نشده توسط شبکه‌ای از سوداگران و واسطه‌های نفتی دست گذاشته‌اند، واکنش این شبکه بدهکار به جای ارائه اسناد تسویه، راه‌اندازی یک عملیات روانی گسترده با استفاده از ظرفیت رسانه‌های خارج‌نشین است. پدیده‌ای نگران‌کننده که در آن برخی پروژه بگیران بدنبال ایجاد حاشیه امن برای تریدر بدهکار هستند.
مطالبه‌ای به وسعت امنیت ملی؛ پول نفت کجاست؟
سؤال اساسی افکار عمومی و دلسوزان اقتصاد ملی ساده اما بی‌پاسخ مانده است: ارزهایی که بر اساس تعهدات قانونی باید از محل فروش نفت به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گشت، چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟ این پرسش، یک دعوای جناحی یا سیاسی نیست؛ بلکه بحث بر سر هزاران میلیارد تومان سرمایه ملی است که توسط حلقه‌ای از سوداگران، تراستی‌ها و واسطه‌های بدنام مدیریت شده است.
تاریخ اقتصاد ایران گواهی می‌دهد که عدم بازگشت این منابع و انباشت بدهی‌ها، چگونه به شکل‌گیری ناآرامی های تلخ ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه تبدیل شد. امروز که نهادهای نظارتی با استناد به اسناد، فعالیت این شبکه بدهکار را متوقف و سلب صلاحیت کرده‌اند، انتظار می‌رفت شاهد شفاف‌سازی مالی و ارائه اسناد بازگشت ارز باشیم؛ اما آنچه رخ داد، تغییر زمین بازی از «میز حسابرسی» به «اتاق فرماندهی رسانه‌ای» بود.
روش «فرار رو به جلو»؛ ساختن حاشیه برای پنهان کردن متن
وقتی پاسخ مالی وجود ندارد، متهمان به تخریب شاکی روی می‌آورند. شبکه بدهکاران نفتی که اکنون در بن‌بست اسناد و ارقام گیر افتاده‌اند، برای فرار از پاسخگویی، استراتژی «حمله و فرار رو به جلو» را در پیش گرفته‌اند. در این سناریو، به جای آنکه مشخص شود چرا میلیاردها دلار ارز به کشور بازنگشته، تمام توان رسانه‌ای برای تخریب مدیران پیگیر و زیر سؤال بردن نهادهای نظارتی به کار گرفته می‌شود.
هدف این عملیات روانی روشن است: ایجاد غبار رسانه‌ای تا افکار عمومی به جای پرسیدن اینکه «پول کجاست و چه کسی بدهکار است؟»، درگیر حواشی ساختگی و تخریب‌های شخص‌محور شود.
تأمل‌برانگیزترین بخش این عملیات رسانه‌ای، نحوه اطلاع‌رسانی و زمان‌بندی حملات است. چگونه فعالان رسانه‌ای خارج‌نشین و تریبون‌های وابسته به جریان‌های خاص، با یک خبر کذب جزئیات تغییرات مدیریتی و عزل یک مدیر را رسانه ای می نمایند؟
این نوع خبرپراکنی کذب مبین این نکته است جریان رسانه ای کثیف بدنبال تخریب چهره قهرمان اصلی موضوع است که با ایستادگی خود در برابر ابر بدهکاران ارزی، آنان را به این فضاحت کشانده است.
وقتی یک رسانه‌ی خارج‌نشین، به جای رصد عملکرد عمومی، دقیقاً روی یک نقطه داخلی و یک مدیر خاص دست می‌گذارد و با ادبیاتی شبیه به بیانیه‌های ذی‌نفعان اقتصادی به میدان می‌آید، دیگر نمی‌توان نام آن را «مطالبه‌گری» گذاشت؛ این مصداق بارز «پیمانکاری رسانه‌ای برای فرار از بدهکاری اقتصادی» است.
ارتباط پنهان ابربدهکاران و تریبون‌های خارج‌نشین
شواهد نشان می‌دهد که شبکه واسطه‌های نفتی که سال‌ها از رانت تحریم بهره برده‌اند، اکنون برای حفظ منافع بادآورده و فرار از چنگال نهادهای نظارتی، هزینه‌های کلانی را در فضای رسانه‌ای خارج از کشور تزریق می‌کنند. این جریان، تریبون‌هایی را که پیشینه روشنی در سازش با منافع ملی ندارند، به کار گرفته تا با کلیدواژه‌هایی از پیش طراحی‌شده، جای « بدهکار و طلبکار» را عوض کنند.
آن‌ها می‌کوشند با برچسب‌زنی به نهادهای پیگیر و مدیران شفاف‌ساز، فضای امنیتی و روانی ایجاد کنند تا حسابرسی از تعهدات ارزی‌شان به فراموشی سپرده شود. اما واقعیت بی‌رحم و شفاف است: هیچ روایت رسانه‌ای و هیچ حمله شخصی‌ای نمی‌تواند جای خالی اسناد بانکی و حواله‌های بازگشت ارز را پر کند.
مطالبه پایانی؛ ورود حاکمیت به پرونده «سوداگران رسانه‌ای»
اقتصاد کشور با روایت‌سازی و جنگ روانی اداره نمی‌شود. در شرایطی که هر دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی و حفظ ارزش پول ملی حیاتی است، تعلل در تعیین تکلیف این بدهی‌های کلان، خیانت به منافع عمومی است.
از نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی کشور انتظار می‌رود علاوه بر پیگیری اقتصادی پرونده ابربدهکاران نفتی، به حلقه متصل به این پرونده نیز ورود جدی کنند:
پول‌شویی رسانه‌ای: مسیرهای تأمین مالی رسانه‌هایی که اکنون به وکیل ابربدهکاران ارزی تبدیل شده‌اند، کجاست و چه ارتباطی با جریان‌های سیاسی خاص (نظیر طیف‌های مذکور) دارد؟
شفافیت، تنها داروی درد اقتصاد است. اگر ارزی بازگشته، سند آن روی میز باشد و اگر تخلفی رخ داده، قانون بدون ملاحظه هیچ شبکه قدرت‌مندی اجرا شود. اجازه ندهیم سپرهای رسانه‌ایِ خارج‌نشین، مانع از احقاق حق ملت و صیانت از سرمایه‌های ملی شوند.
